فلاحو سهول حلب الجنوبية.. الحصول على قروض الري الحديث وتقسيم الأراضي إلى قطاعات.. ووصل الشبكات الرئيسية إليها

الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تلخصت مطالب الفلاحين في سهول حلب الجنوبية خلال لقائهم اليوم مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، ووزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة ديب مرعي ديب، وعدد من المديرين المركزيين والمعنيين بحلب، حول إزالة السواتر الترابية وفتح شبكات الصرف الصحي لتصريف المياه وتعزيل مصارف الري، وتسريع الحصول على قروض الري الحديث وتقديم التسهيلات اللازمة، وتقسيم الأراضي إلى قطاعات كل قطاع بمساحة 5 هكتارات ووصل الشبكات الرئيسية إليها، وتأمين الكهرباء للمنطقة وورشات الصيانة بشكل دائم.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أوضح وزير الزراعة أن الموارد المائية تعد من أهم عوامل نجاح الزراعة، لأنها تعتمد أساساً على الأرض والمياه، لذلك قامت الحكومة منذ عقود بتجهيز عدد كبير من مشاريع الري الحكومي، ومنها مشروع سهول حلب الجنوبية الذي يعتمد على شبكات الري المضغوطة تصل إلى ٣٠٠٠ هكتار من أصل ٧٤٠٠ هكتار، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بدعم الفلاح بنسبة ٥٠% لتركيب الشبكات، و٤٠% في تقدم الفلاح للحصول على القرض المصرفي ، بضمانة الاتحاد العام للفلاحين.
ولفت المهندس قطنا إلى أن الهدف من المشروع توفير الموارد المائية وإدارتها بشكل سليم على مستوى الحقل وتحسين إنتاجية الأرض ، وبالتالي ضمان الحقوق ما بين الفلاحين في مسألة توزيع الموارد المائية وبتحقيق الأمن الغذائي خاصة محصول القمح منه، مبينا أنه خلال اجتماع اليوم تم تنظيم العلاقة بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والإخوة الفلاحين لوضع برنامج تنفيذي لتركيب الشبكات للمشروع، بعد أن تم توفير كامل الاعتمادات اللازمة لتحويل مشروع ٣٠٠٠ هكتار إلى الري الحديث، مع تأمين الكوادر الفنية لإعداد دراسة على مستوى كل حقل مشمول في المشروع.
فيما أشار وزير الموارد المائية إلى أنه بتكليف من الحكومة جئنا لمعالجة مشكلات الفلاحين على أرض الواقع، بالتشاركية بموضوع التحول إلى الري الحديث للمشروع المنفذ فيه شبكات ري مضغوطة، والذي يعد رائداً على مستوى القطر، وأنموذجاً ليعطي مقنناً مائياً بمقدار ٠،٧ متر مكعب بالثانية لكل هكتار، بدلاً من ضعف الكمية في حال لم يتم التحول للري الحديث، الأمر الذي يلزمنا مراعاة التغيرات المناخية، وعدم هدر أي قطرة لإرواء مساحات أخرى هي بحاجة لها.
ولفت إلى أن المشكلة المحقة لدى الفلاحين، فيما يخص ملكية الأراضي التي مازالت على الشيوع ووثائق تقديم الملكية لمنح القروض للمزارعين في سبيلها للحل من دون الانتظار للانتهاء من كامل المشروع، منوهاً بالتشاركية بين الجهات الحكومية والاتحاد العام للفلاحين، والتي أثمرت أن يكون الاتحاد الضامن بغية الحصول على القروض للتحول إلى الري الحديث من جهة، وأن يستفيد الفلاح من المكاسب التي تقدمها الحكومة لتشجيع مثل هذه المشاريع من جهة أخرى، ولكي نحافظ على ثروتنا المائية وجودة الزراعة من خلال منحها كافة احتياجاتها.
بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم أكد أن الهدف من لقاء الإخوة الفلاحين على أرض الواقع، الاطلاع على مشكلات التحول للري الحديث، خاصة فيما يتعلق بمشروع ٣٠٠٠ هكتار وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، خاصة الفنية منها، منوهاً بالاتفاق الذي تم خلال الاجتماع من أجل تقديم الدعم اللازم للفلاحين، الذين هم على استعداد تام لتنفيذ المشروع لأن ذلك يصب في مصلحتهم، على أن نبدأ في المرحلة الثانية منه بعد توفير المياه وبالتالي زيادة المساحات المزروعة.
وأوضح مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المهندس هاني حمادة أنه تم تقديم جميع الدعم للفلاحين بتمويل من وزارة المالية والاطلاع على المشكلات والصعوبات التي تعوق الفلاحين في منطقة الحاضر بتنفيذ الخطة الزراعية، حيث سيتم تنظيم قائمة بأسماء المستهدفين في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ومديرية حوض الفرات لاعتمادها كوثيقة إثبات ملكية للفلاحين.