خبراء اقتصاديون لـ “الثورة”: المرسومان 5و6 يمنحان المرونة القانونية والانضباط في السوق والتعاملات التجارية
الثورة – رولا عيسى – بيداء الباشا:
رأى الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا في تصريح لـ”الثورة” أن المرسومين رقم 5-6 الذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد يضبطان ما حدث من تفاقم وفوضى في السوق والتعاملات التجارية على صعيد التعامل بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن المرسومين لا يؤثران على سعر الصرف، قائلاً: لا أعتقد أن يكون لهما انعكاس على قيمة الصرف.
– تسوية وتزكية..
وأشار إلى أن المرسوم رقم 5 عبارة عن تسوية وتزكية بموضوع الصرافة من دون ترخيص، من خلال رفع نسبة العقوبة إضافة للسجن وكذلك بالنسبة للغرامات، حيث أكد المرسوم أنه لا يجب أن تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية.
– المعادن الثمينة..
وأما الموضوع الثاني بالنسبة للمراسيم الصادرة اعتبر شهدا أن الأهمية تكمن أنه فيما ما يتعلق بالمعادن الثمينة لا يجب أن يتم البيع أو الشراء إلا بالفواتير، و هذا يمكن أن يضبط عدم تهريب الذهب، إضافة إلى أن عمليات تحويل الأموال والليرة السورية والقطع الأجنبي ما بين سورية والخارج يخضع لعقوبة السجن.
– داعمان..
وأشار إلى أن المرسومين داعمان للمرسومين 3 و4 الصادرين في عام 2019 الذي جاء فيه التأكيد على عدم التعامل بغير الليرة السورية وهي العملة الوطنية ومن المفترض أن تحترم، لأنها تمثل الدولة، و يجب أن يكون هنالك انضباط بحركة العملة الوطنية في الأسواق وحركة الكتلة النقدية في الأسواق، وهي تعتبر من ضمن عمل مصرف سورية المركزي.
وأشار إلى أهمية المرسومين لجهة التخفيف من الضغوط على القضاء وتحقيق موارد للخزينة العامة للدولة من المخالفين لأحكام المرسوم وبالتالي تخفيف التكلفة والمصاريف جراء تطبيق العقوبات وضرورة تطبيق موضوع الغرامات في مثل هكذا مخالفات للاستفادة من عوائدها لصالح خزينة الدولة بدل تحميلها مزيداً من التكاليف.
– مرونة قانونية..
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي فاخر قربي في حديث لـ “الثورة”: إنه بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم ٥ لعام ٢٠٢٤ لم يعدل المشرع موقفه حول تجريم التعامل بغير الليرة السورية وحظره، إلا أنه أعطى مرونة قانونية تبنى على مبدأ تدرج العقوبة (من الجنحة إلى الجناية) حسب قيمة المال المتعامل فيه بغير الليرة السورية.
وبحسب قربي- أبقى المرسوم على عدم جواز إخلاء السبيل في جرائم التعامل بغير الليرة السورية، في حين اعتبر أن إجراء التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم يسقط دعوى الحق العام ويعفي من التعويض المدني.
ورأى أن تلك المراسيم سوف تعطي نوعاً من الانضباط في التعامل بالقطع الأجنبي والتسعير في الأسواق المحلية وانعكاساتها على حياة المواطن، وهذا يتطلب جهوداً حثيثة ومتابعة ورقابة مختصة لترجمته على أرض الواقع.