الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة مؤتمرها السنوي في تحت شعار “المقاولون بناة حقيقيون.. يداً بيد مع القطاع الخاص”.
وطالب المقاولون بزيادة رواتب المتقاعدين، وضرورة إعفاء المقاولين من تقديم وثيقة سجل تجاري وغرفة تجارة للمقاولين المصنفين في نقابة المقاولين، لأن هذه الوثائق لاتخدم المهنة وهي عبء عليهم واعتبار شهادة النقابة وشهادة التصنيف هي الأساس في التقديم للمشاريع أسوة بنقابة المهندسين، وإلغاء مهندس التصنيف واعتبار أعمال المقاول وخبرته المكتسبة هي الأساس في تصنيفه.
كما تركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بتعديل قانون العقود 51 والمرسوم 450 لعام 2004 الخاص بالعقود وأعمال المقاولات وإصدار قانون حديث متطور يخدم المرحلة القادمة في سورية الحديثة وينصف المقاولين مشاركة نقابة المقاولين بلجنة التعديل، وإعطاء المشاريع بطريقة المناقصة والمنافسة بين القطاعين وضرورة الالتزام بالحد الأدنى للتصنيف بالتساوي بين الجميع، علماً أن هذه المشاريع يقوم بتنفيذها مقاولون بالباطن بين القطاع العام والقطاع الخاص وبسعر أقل من السعر الذي يعطى للقطاع العام، وضرورة إلغاء فيزا السعر التفاضلي ١٠% بين المقاولين والقطاع العام.
وطالب محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران المقاولين برفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز والمساهمة في النهضة العمرانية وتطوير القنيطرة بهدف الإسراع في عودة الأهالي والمقيمين بتجمعات في أربع محافظات.
وبيَّن نقيب المقاولين في سورية المهندس عبد الرحمن سليمان أن قطاع الإنشاءات عاد لمرحلة التعافي وسيكون له دور كبير في المرحلة القادمة للمشاركة بإعادة الإعمار والبناء، منوهاً بأهمية المؤتمر لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المقاولين ووضع رؤية لتطوير العمل.
وأكد مدير التأمينات الاجتماعية محمد عويد محمد أن التأمين إلزامي لأرباب العمل والعمال وفقاً للمادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية والمؤسسة تتعامل مع المقاول كتاجر والقانون ألزمه بتسجيل عماله وفق درجات التصنيف بغرفة التجارة وكذلك كمقاول (صاحب مشروع) وهذا يتطلب إشراك العمال في التأمينات لحماية العمال من مخاطر العمل وتعسف رب العمل خلال مدة تنفيذ المشروع.
وطالب نقيب مقاولي القنيطرة محمد العيسى الخروج بقرارات تخدم مهنة المقاولات وتساعد على خروجها من المأزق الذي عانى منه المقاول سنوات طويلة من خلال توقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد اللازمة للبناء، إضافة إلى توقف صرف الكشوفات على إعادة الإعمار منذ سنوات للمشاريع المنفذة.
