الثورة – دمشق- راميا غزال:
يعد البرنامج الوطني التنموي لما بعد الحرب بمنزلة الخطة الاستراتيجية التنموية حتى عام 2030 وما بعد، وهي تظهر توجهات الحكومة السورية وخططها الواعية والهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة.
وبحسب تقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يهدف البرنامج إلى مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وإلى إدخال وإدماج التحولات الهيكلية المطلوبة في البنى الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، بغية ضمان الاستدامة، وتحقيق المصالح التنموية، فالبرنامج هو تصور جامع لاستعادة فعاليات المجتمع، وتحقيق الاستقرار (تلبية الحاجات الملحة والمحلية)، وإرساء أسس الاستدامة التنموية، وتحقيق الرؤية الموضوعة حتى 2030، بمحدداتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأبعادها القطاعية (الرابطات التنموية) والجغرافية (الاندماج والتنمية الإقليمية)، والزمنية (الانتقال من التعافي إلى الاستدامة).
وترتكز المبادئ العامة للبرنامج على تعزيز قدرة وكفاءة مؤسسات الدولة، وتوجيه مواردها وإمكاناتها على النحو الذي يحقق مصالحها الوطنية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والهوية الوطنية، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي بجميع مكوناته، والتحول من الجمود التنموي الذي فرضته الحرب إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد، وصولاً إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قطاعياً وجغرافياً.
ويمر تنفيذ البرنامج بعدة مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى الاستجابة للاحتياجات الأساسية من خلال تعزيز العملية الإنتاجية، وتأهيل البنى التحتية، وتقدير الخسائر والأضرار، لوضع السياسات والخطط المناسبة.
والمرحلة الثانية تهدف إلى استعادة التوازن، حيث يجري فيها تدريجياً العمل على ترميم سلاسل الإنتاج، بدءاً بالأقل تكلفة والأكثر إلحاحاً، باتجاه الأعلى تكلفة والأقل إلحاحاً، مع التركيز على البنى التحتية (الطاقة، والنقل، والمياه على وجه التحديد) اللازمة لإعادة إحياء العملية الإنتاجية في سياقها الأوسع؛ ومرحلة الانتعاش الهادفة إلى البدء بإعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري المتكامل، والتي تتسارع فيها عملية تشكل سلسلة توليد القيمة المضافة.
أما مرحلة الاستدامة التنموية يجري فيها وضع السياسات والآليات التي تضمن استدامة التنمية بأبعادها المختلفة (قطاعياً وجغرافياً وبشرياً)، وتركز على ربط الأبعاد المختلفة للتنمية ومنها الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية.. هذا مع الإشارة إلى وجود تداخل بين هذه المراحل وفق ما تفرضه الظروف.
ووفقاً لتقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي يتكّون البرنامج من عدة محاور منها تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات، ومحور النمو والتنمية، الذي يتناول قضايا استعادة الإنتعاش الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية والإنسانية.