أربعة وزراء في ورشة اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. “معاً نحو بيئة محفزة والمستقبل أمامنا”
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
استكمالاً لعنوان عريض تطرحه المرحلة الحالية والضرورة المستقبلية في تطوير وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية أقامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصادف اليوم تحت عنوان “معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا” وبحضور كل من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل والزراعة المهندس محمد حسان قطنا والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والإدارة المحلية والبيئة الدكتورة لمياء شكور.
وزير الاقتصاد: توصلنا لنقاط مهمة في توحيد الرؤية
وأكد وزير الاقتصاد أن انعقاد الورشة يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت منذ عامين أن تضع نقاطاً مهمة على صعيد توحيد الرؤية والتعاطي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهها حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
وذكر الدكتور الخليل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة وبرامج استهدافية للتعريف بهذه المشاريع والتسهيلات المقدمة وبالتالي تطوير هذا القطاع الذي يقدم دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.
ونوه الوزير إلى أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع هذه المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
وشدد الدكتور الخليل على أن الاستثمار بكل مطارحه وجوانبه وأحجامه وقطاعاته مهم، ولكن لا بد من سياسة استثمارية واحدة يكون فيها تفريعات ولكل منها تسهيلات ومزايا وإعفاءات وحوافز فمثلاً قانون الاستثمار جيد لكن هو مختص بالمشروعات الكبيرة، لافتاً إلى أن المشروعات تعاني من نقص الضمانات وعدم وجود تعامل أو تعاطي مع بعض المصارف منوهاً بأهمية قانون التمويل الأصغر والعمل على تطويره ومراجعة نقاط القوة والضعف لتسهيل عمل المشاريع متطرقاً إلى الشق التدريبي، وأن يكون هنالك جهات معنية بالتدريب ناهيك عن الدور الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتسويق محلياً وخارجيا للمنتجات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المستثمرين.
وزير الزراعة: الأساس للانتقال إلى المشروعات الكبيرة
من جانبه أكد وزير الزراعة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ عام 2000 بالعمل على تطوير هذا القطاع من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع متناهية الصغر عبر استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية والاستفادة منها في تأسيس مشاريع عنقودية تساهم في إيصال المنتج إلى الأسواق، مؤكداً أهمية التسويق والتدريب الذي يجب أن يكون على مستوى مناطق الإنتاج في الريف مع ربطه بالإقراض وضرورة التخفيف من التراخيص والاكتفاء بمزاولة مهنة والعمل على خلق فرص عمل وبرامج تدريب وتعريف لأبناء الريف لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم وتطويرها واستدامتها والمساهمة في تنمية بيئتهم.
وزير الصناعة: المتابعة والاهتمام بالتدريب
من جهته نوه وزير الصناعة أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر داعمة للاقتصاد الوطني، داعياً إلى دعم هذه المشاريع ومتابعتها مع الاهتمام بعامل التدريب المكاني المستمر لضمان استمرارها وتطورها، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة عملت على إنشاء مراكز التنمية الصناعية وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.
وزير الادارة المحلية: النهج التشاركي أسلوب عمل داعم
وزيرة الإدارة المحلية والبيئة أكدت النهج التشاركي بين كل الجهات المعنية كأسلوب عمل فهو الداعم الأساسي لتطوير هذه المشاريع إضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمجتمع المحلي والعمل على المقاربة بينها وبين الاقتصاد المحلي لإيجاد أرضية سليمة للتنمية المحلية.
مديرة الهيئة الدكتورة ثريا حسن إدلبي بينت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والتحاور حول أهم الأفكار والمقترحات الواجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت: تقوم الهيئة بعدة خدمات متنوعة خلال فترة توسع ونمو المشروعات، وتقدم الخدمات و التسهيلات بهدف النفاذ للتمويل والمساعدة حتى فيما يخص الترويج وعلى صعيد الأسواق المحلية من خلال المشاركة في المعارض ومهرجانات التسوق، وهناك دعم يقدم لرواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكثير من الجهود إلا أنه لايزال لدينا الكثير من العمل في قطاع المشروعات الصغيرة في سورية. ونوهت أنه خلال المرحلة القادمة يجري العمل لضمان بيئة تحسين القطاع وتطوير وتنويع أهم الداعمين وخلق بيئة محفزة حيث يشارك في الورشة أصحاب المشروعات ممن حققوا قصص نجاح بدأت بفكرة، وتطورت وتلقوا دعماً من جهة ما، ونجحوا.
وتابعت: نؤمن أن ما تنعم به بلدنا يؤهلها لتكون من موقعها الاستراتجي وتنوع مورادها بلداً منتجاً في كل الاتجاهات و قادراً على تصدير المنتجات إلى كل دول العالم، ونؤمن بالدور الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاد لتحسين وتنمية الاقتصاد.
بدوره عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أدار الجلسة الأولى تحدث في المحور الأول عن تحسين وسهولة ممارسة الأعمال لافتاً إلى تجارب تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي قديمة في سورية مبنية على الثقة وتساءل كيف يمكن أن نكسب الثقة بين أطراف عملية الإنتاج والتسويق وهي عامل مهم لنجاح المشروعات الصغيرة.
من جانبه الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربطلي أشار إلى أهمية كل المحاور التي تمت مناقشتها خلال الورشة ومنها المحور الثالث الذي سيتناول دور منظمات الأعمال وتقديم خدمات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الورشة اليوم من خلال تزامنها مع الاحتفالية العالمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهمة جداً، لأنه سينتج عنها أفكار ومقترحات من أرض الواقع وعبر مستويين الأول هو الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والثاني من قبل أصحاب المشاريع والأعمال الذين يعملون على الأرض، والحوار والنقاش اليوم مهم جداً للوصول إلى نتائج واقعية، وقضايا التسويق والتمويل والإجراءات هي من القضايا المهمة ذات الأولوية في مناقشة هذا النوع من المشاريع.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى محور تيسير الخدمات التمويلية أدارها الدكتور فادي عياش خبير اقتصادي، والجلسة الثالثة محور تعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال أدارها الدكتور خربوطلي.
