الثورة – دمشق – وعد ديب:
يشمل التأمين البحري التعويض عن الخسائر التي تلحق بالممتلكات أثناء نقلها من مكان لآخر عبر المحيطات والبحار، سواء “كانت مصدرة أو مستوردة وعادة” ما تؤمن البضائع ضد الأخطار البحرية وأخطار النقل بما في ذلك أخطار الحرب،
كما يشمل التأمين على جسم السفينة وآلاتها ضد الأخطار البحرية
مثل الطقس الرديء والجنوح والاصطدام والحريق والأخطار الأخرى ،كما يغطي النولون (المبلغ الذي يدفع لصاحب السفينة مقابل قيامه بنقل البضائع عبر البحار. فإذا فقدت البضائع نتيجة لخطر من الأخطار البحرية سيفقد النولون وجزء منه .
(أهمية في التجارة الدولية)
وبحسب – خبراء التأمين – فإن التأمين البحري يتميز عن باقي فروع التأمين الأخرى لما له من أهمية في التجارة الدولية، فلما كان التأمين البحري يضمن التعويض عن الخسائر التي تلحق بالممتلكات أثناء نقلها، لذلك نجد أن أهميته القصوى تأتي في مجال التجارة الخارجية فهو يقدم للعاملين بالتصدير والاستيراد الحماية التي تمكنهم من المخاطرة بشكل أكثر جرأة وأكثر حرية، وبالتالي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم.
مؤمنة ضد أخطار البحر
وبالرغم من عدم وجود أي قانون يلزم التجار بالتأمين على بضائعهم أثناء نقلها إلا أنّنا نجد أن الغالبية العظمى من البضائع منقولة عبر العالم مؤمن عليها ضد أخطار البحر والأخطار الأخرى التي تتعرض لها البضائع أثناء نقلها، ويرجع ذلك في الأساس إلى عدة عوامل منها أن الصفقات في التجارة الخارجية تتم بين بائع ومشترٍ يقيم كل منهما في دولة مختلفة لا يقوم البائع بشحن البضائع إلا بعد الحصول على الضمانات اللازمة لاقتضاء الثمن قبل أن يتسلم المشتري البضاعة.
تبعاً للشروط والتغطيات
ولكن بعد ذلك كله، ثمة عامل آخر يستمر التساؤل عنه مع استمرار الحروب والصراعات وأثرها على مثل هذا النوع من التأمين، ولعل أهمها أزمة البحر الأحمر.
مصادر في هيئة الإشراف على التأمين قالت ل”الثورة”: لاشك أن أزمة البحر الأحمر هي أزمة مركبة، إذ أن منشأها عسكري سياسي، إلا أن آثارها امتدت إلى مفاصل الحياة في دول المنطقة إن لم تكن في كل دول العالم نظراً لكون البحر الأحمر (وخاصة قناة السويس) معبراً تجارياً دولياً ،ويعتبر قطاع التأمين من القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة، فيما يتعلق بالتأمين البحري بنوعيه (نقل البضائع وأجسام السفن).
تبعاً لمحددات ومعايير
وتضيف المصادر : هنا يمكننا تمييز الأثر تبعاً لعدد من المحددات والمعايير أهمها نوعي التأمين البحري المذكورين من جهة، وتبعاً للشروط والتغطيات والاستثناءات لكل من هذين التأمينين من جهة أخرى، والاعتبار الأهم فيما يتعلق بقطاعنا السوري.
وتتابع المصادر بأنه – في الحقيقة إن أثر هذه الأزمة على قطاع التأمين السوري (خاصة التأمين البحري)، يمكن أن يكون مخففاً لعدد من الأسباب منها الأسباب الموضوعية المرتبطة بالأزمة بحد ذاتها، إذ أن السفن المستهدفة تقتصر كما يرد في الإعلام على السفن التابعة بشكل أساسي لدول و كيانات لا تتعامل معها السوق السورية.
(تأمين البضائع )
من جهة أخرى فإن التأمين البحري في سورية يقتصر حالياً على تأمين البضائع، وبالتالي لا أخطار متعلقة بأجسام السفن الأمر الذي يدعو أيضاً إلى مزيد من الاطمئنان، لناحية الآثار المحتملة على شركات التأمين السورية..
أما من جهة الآثار الفنية المرتبطة بالتأمين-فتقول المصادر- هنا أيضاً يمكن تفصيل الآثار إلى آثار مباشرة وغير مباشرة، وفي جانب الآثار المباشرة ،فإننا نرى بأنها أيضاً في الحدود الآمنة، لأن وثائق التأمين (بما فيها التأمين البحري) عموماً تستثني الأخطار المحتملة،
إلا أن الآثار غير المباشرة تتمثل في ارتفاع تكلفة هذا التأمين، إذ أن السفن المحملة بالبضائع السورية قد تضطر إلى تغيير مسار الرحلة مما يعني إطالة مدة وصول الشحنات، الأمر الذي ينعكس بالتالي على احتمالية وقوع أخطار مما يستوجب تعديلاً في القسط، وما لذلك بالتالي من أثر على الأسعار النهائية لارتفاع التكاليف (أثر اقتصادي اجتماعي) و هذا أثر ضعيف جداً.
كما أن ارتفاع أجور الشحن كنتيجة لما يحصل في البحر الأحمر، يؤدي إلى ارتفاع القيم التأمينية، و بالتالي ارتفاع طفيف في كلفة التأمين.
وبكل الأحوال، فإن زيادة كلفة التأمين.. هي زيادة بسيطة جداً، ولا تنعكس بشكل جوهري على كلف الاستيراد ..