حاضنة للاستثمارات.. المدن والمناطق الصناعية حققت 53.15 مليار ليرة  إيرادات و 3874 فرصة عمل

الثورة – دمشق – لينا شلهوب:

تعتبر المدن الصناعية أحد أهم المشاريع الاستثمارية، التي أسهمت بدور هام في تأمين البيئة المناسبة لمختلف المشاريع الصناعية والحرفية، حيث أصبحت هذه المدن تجمعات صناعية كبرى متكاملة تستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية متميزة في المجالات الصناعية كافة.

  استيعاب للمشاريع الصناعية

وفي هذا الشأن، بينت مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد ل” الثورة” أن الوزارة سعت لإنشاء حاضنة مناسبة عبر المدن والمناطق الصناعية لاستيعاب المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية بمختلف أنواعها، ناهيك عن تجهيزها بشبكة خدمات بنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة، وبأقساط مريحة، بالإضافة إلى تنظيم الصناعات وتكاملها لتصبح عناقيد صناعية، مضيفة: ” تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدعم المدن الصناعية ولتحويلها إلى وحدات إدارية، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وتعديلاته.

 84 مقسماً قيد الإنشاء

وأوضحت المهندسة أحمد أن من أهم مؤشرات المدن الصناعية والحرفية خلال الربعين الأول والثاني لعام 2024 مجموعة من الأعمال التي تمثلت بوجود عدد من المقاسم الصناعية والحرفية التي هي قيد البناء في المدن الصناعية ويبلغ عددها /84/ مقسماً، منها /11/ مقسما في المدينة الصناعية بعدرا، و/6/ مقاسم في المدينة الصناعية بحسياء، كذلك يوجد/67/ مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
و بينت أن عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية خلال الربعين الأول والثاني بلغ /93/ مقسماً، منها /14/ مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا، و /9/ مقاسم بالمدينة الصناعية بحسياء، و/70/ مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

حجم الاستثمارات تجاوز الـ 223 مليار ليرة
و لفتت إلى أن إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية خلال الربعين الأول والثاني بلغ /53.15/ مليار ليرة، منها /14.847/ مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و /18.115/ مليار ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء، بالإضافة إلى /20.188/ مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، مضيفة أن إجمالي حجم الاستثمارات في المدن الصناعية خلال الربعين الأول والثاني وصل إلى /223.058/ مليار ليرة، منها /85.688/ مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و /18.54/ مليار ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء، و /118.83/ مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
و أكدت المهندسة أحمد أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها المدن الصناعية خلال الربعين الأول والثاني بلغ /3874/ فرصة عمل، منها /146/ فرصة في المدينة الصناعية بعدرا، و /258/ فرصة بالمدينة الصناعية بحسياء، و /3425/ فرصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

    16 منطقة صناعية وحرفية

وحول المناطق الصناعية والحرفية، تطرقت مدير الشركات والمدن الصناعية، إلى أنها تعد من أهم المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في الوحدات الإدارية، فهي تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي، وتستقطب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من التلوث بكل أشكاله، منوهة بأن وزارة الإدارة المحلية والبيئة مستمرة بالمتابعة وتنسيق الجهود في سبيل إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق منذ سنوات عديدة، وتقديم الدعم المادي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية، وتذليل الصعوبات التي تعترضها.

واوضحت أن هذه الجهود أثمرت عن تمويل 139 منطقة في جميع المحافظات منذ عام 2006، بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ،  حيث بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها في جميع المحافظات 168 منطقة صناعية وحرفية، وهي تضم 74681 مقسما صناعيا وحرفيا تم لتاريخه تخصيص 41155 مقسماً، منها 3995 مقسما قيد البناء، و12077 مقسما قيد الإنتاج.
كما تم إحداث 42 منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 لتاريخه، منها 16 منطقة صناعية وحرفية خلال عام 2024.

  دعم مالي
واعتبرت المهندسة أحمد أن المدن الصناعية تعتبر ركيزة من ركائز وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث رسُمت السياسة العامة للوزارة القائمة من عام 2024، عبر مراعاة السياسات القطاعية وما بين القطاعية وعبر القطاعية التي تؤطر المهام الأساسية للوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعلاقتها مع الجهات العامة الأخرى.
واضافت:”على سبيل المثال خصصت أحد التوجهات العامة /السياسة العامة / لوزارة الإدارة المحلية والبيئة على النحو الآتي:  التوجه نحو تهيئة الأرضية الملائمة والداعمة لأدوار المدن والمناطق الصناعية والحرفية كرافعات تنموية، لها الدور الأساس في التنمية المحلية والمستدامة لدى الوحدات الإدارية..”، الذي حدد ضمن أهدافه، منها:تعزيز دور المدن الصناعية ومجالسها في توطين الصناعات ضمنها بجميع المستويات والأصناف، وتطوير دور المناطق الصناعية والحرفية لدى الوحدات الإدارية للاستيعاب المنظم للصناعات والحرف، كذلك زيادة الفعاليات الداعمة للاستثمار في المدن الصناعية، بالإضافة إلى تبني السياسة القطاعية المعنية بتوطين الصناعات والحرف كداعم لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني، وتقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتقديم الدعم المالي للمدن الصناعية كحاضنة للاستثمارات الصناعية منذ نشأتها لتمكينها من آداء دورها التنموي، عبر منح المساهمات المالية المقدمة لدراسة واستملاك وتنفيذ البنى التحتية في المدن الصناعية الأربعة.