لجنة مراجعة القرارات والأنظمة تلاقي ارتياحاً.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: بدء تغيير المنهجية الفكرية للحكومات السابقة

الثورة – دمشق- ميساء العلي:

لاقى القرار الأخير لرئيس الحكومة والخاص بتشكيل لجنة وزارية مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز العمل للقيادات الإدارية ونظام الحوافز والوظيفة العامة، لاقى ارتياحاً كبيراً لدى الشارع السوري، خاصة بعد ما وصلنا إليه من تهجير للكفاءات حتى باتت كل مؤسسة فارغة من الكوادر الكفوءة.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أن للقرار الأخير دلالات هامة ومؤشرات إيجابية توحي ببدء تغيير المنهجية الفكرية التي كانت تصر عليها الحكومات السابقة خلال الأزمة، ويتجلى ذلك في العديد من القرارات والإجراءات التي صدرت عن الحكومة الجديدة ولاسيما ما يتعلق منها بأسس إعداد الموازنة العامة للدولة، وتشكيل لجان رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك طبيعة النقاشات المختلفة المنقولة عن جلسات مجلس الوزراء، وليس آخرها القرار الهام بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية آليات تلبية احتياجات الجهات العامة.
طبيعة المهام
وأضاف عياش في حديث خاص لـ”الثورة ” أن أهمية هذا القرار واللجنة المشكلة بموجبه تكمن في طبيعة المهام الموكلة إليها، وتأتي استجابة سريعة وموفقة لما ورد في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد للحكومة الجديدة، فقد أشار سيادته بوضوح إلى الكثير من الأخطاء والثغرات التي انتابت مشروع الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية، مؤكداً على أن هذا المشروع هو سياسة دولة وليس سياسة وزارة.
الإقرار بوجود أخطاء
إذاً- وبحسب عياش- الخطوة الجديرة الأولى هي الإقرار بوجود الأخطاء والانحرافات والثغرات في بعض التوجهات، وفي تطبيق بعض الإجراءات، وكان يوجد تعنت ومكابرة كبيرة سابقاً بهذا الاتجاه، فلا يمكن الإصلاح من دون تحديد الأخطاء والإقرار بوجودها.
ومن جانب آخر يقول: “نجد أن عضوية اللجنة تضمنت معظم الجهات الفاعلة وذات العلاقة المباشرة بموضوعها ومهامها وأتاحت الفرصة لتوسيع المشاركة من قبل خبراء ومختصين وجهات أخرى لضمان مراعاة أكبر شريحة من أصحاب المصالح والمتأثرين بالقرارات السابقة”.
وكذلك ما يلفت الانتباه شمولية مهمة هذه اللجنة، فقد تضمنت مهمتها كل ما يتعلق بالوظيفة العامة والتوظيف والمسارات الزمنية ومعايير التوظيف وإجراءاته، وأي مواضيع أخرى ذات الصلة.
وأما الأكثر أهمية بل والجديد في طبيعة هذا القرار، هو تحديد مدة زمنية محددة وقصيرة نسبياً، ما يؤكد على الجدية التامة وتصحيح المفهوم السائد عن تشكيل اللجان والذي يعتبر تشكيل لجنة لأي موضوع هو بمثابة تخدير طويل الأجل له، فكل أمل بعيد يتحول إلى سراب ويعدم الثقة وبالتالي تم تحديد مدة عمل اللجنة المشكلة بفترة شهر واحد.
بانتظار التوصيات
ويختم كلامه بالقول: ننتظر من هذه اللجنة الكثير من التوصيات التصحيحية والتي تعالج الخلل الذي تسببته بعض أخطاء تطبيق مشروع الإصلاح الإداري السابقة وبما يضمن الحفاظ على الموارد البشرية، والتي تعتبر من أهم الموارد ومكونات الرأسمال الوطني، وكذلك بما يضمن تحفيزها وتنميتها وحسن استثمارها بما ينعكس إيجاباً على الإدارة العامة والقطاع العام الإداري ومن خلاله على المجتمع ككل.