خبير اقتصادي يقترح سلسلة حلول للتخفيف من التأثيرات التضخمية لرفع سعر المازوت الزراعي
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
توقف الكثير من الخبراء والاقتصاديين عند قرار الحكومة برفع سعر المازوت الزراعي من 2000 إلى 5000ليرة، والمازوت الخاص بالمنشآت الصناعة الزراعية من 8000 إلى سعر التكلفة، خاصة في هذا التوقيت ومع ارتفاع أسعار مختلف المواد والسلع، مقابل ضعف كبير في القدرة الشرائية.
ذات العقلية
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري قال في حديث خاص لـصحيفة الثورة: إن الحكومة الحالية لا تزال تتعاطى مع القضايا الاقتصادية والمعيشية ومع موضوع دعم الإنتاج للاقتصاد الحقيقي، بنفس عقلية، الحكومة السابقة تماماً.
داخل الصندوق
واعتبر أنها لا تزال تفكر داخل الصندوق وليس خارجه، وبناء عليه فإن قرارها برفع سعر ليتر المازوت المخصص للزراعة من 2000 ل.س. إلى 5000 ل.س أي بزيادة قدرها 150%، سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى زيادات في أسعار المئات من السلع الزراعية والغذائية، فالمازوت الزراعي يعتبر عنصراً أساسياً في تشغيل الآلات الزراعية، مثل الجرارات والمضخات الخاصة بالري، وكذلك في النقل، ومع ارتفاع تكاليف التشغيل، يضطر المزارعون إلى زيادة أسعار منتجاتهم لتعويض ارتفاع التكاليف، أو سيتوقفون عن الزراعة في المواسم القادمة، وهذا يؤدي في كل الحالات إلى المزيد من ارتفاع الأسعار ومن التضخم ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على المواطن، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود
تأثيرات تضخمية
وحول أهم التأثيرات المتوقعة من جراء رفع سعر المازوت الزراعي قال: إنها تشمل:
1- زيادة أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات، الفواكه، الحبوب، والأعلاف، ويقوم المزارعون بتحميل تكاليف الوقود الزائدة على أسعار المنتجات.
2- تأثير على أسعار المنتجات الحيوانية: بسبب زيادة تكلفة الأعلاف والنقل، فإن أسعار اللحوم ومنتجات الألبان قد ترتفع كذلك، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
3- تضخم أسعار المواد الغذائية: بما أن المنتجات الزراعية والحيوانية تعد جزءًا رئيسياً من السلة الغذائية، فإن ارتفاع تكاليفها يؤدي إلى زيادة شاملة في أسعار المواد الغذائية.
4- زيادة في تكلفة النقل: ارتفاع أسعار المازوت يعني أيضًا زيادة تكاليف نقل المنتجات من المزارع إلى الأسواق، ما يضيف أعباء إضافية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية.
5- تأثير على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني: يؤدي ارتفاع تكاليف المازوت إلى تخفيض الإنتاج الزراعي بسبب عدم قدرة قسم كبير من المزارعين على تحمل التكاليف الجديدة، ما يقلل من المعروض ويؤدي لارتفاع إضافي في الأسعار بسبب نقص العرض.
الدكتور حزوري وفي حديثه لفت إلى أنه في النهاية، يؤدي رفع سعر المازوت الزراعي إلى سلسلة من التأثيرات التضخمية التي تثقل كاهل الاقتصاد والمستهلكين بآن واحد، وتزيد من تحديات الأمن الغذائي.
إجراءات تخفف الأعباء
وفي رده على تساؤل “الثورة” عن الحلول، بين الدكتور حزوري أنه لتجاوز الآثار السلبية لرفع سعر ليتر المازوت الزراعي في سورية، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي وتخفيف عبء التكاليف على المزارعين، ما قد يساهم في استقرار أسعار المنتجات الزراعية وتجنب التضخم الغذائي.
ويقدم أستاذ الاقتصاد بعض الحلول الممكنة وتتعلق بتقديم دعم مباشر للمزارعين، وقد يكون دعماً مالياًـ تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين الأكثر تأثراً، من خلال إعانات مالية أو دعم مخصصات المازوت بأسعار مخفضة، أو قروض ميسرة من خلال توفير قروض ميسرة أو قروض من دون فوائد للمزارعين، ما يمكنهم من مواجهة ارتفاع التكاليف.
تشجيع الطاقة المتجددة
أما الحل الآخر يمكن أن يكون من خلال تشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية: لاستخدامها في الري والتجهيزات الزراعية لتقليل الاعتماد على المازوت، ولاسيما كما هو معلوم أن القسم الأكبر من المازوت الزراعي، وبنسبة تزيد عن 60%، يستخدم في الري، والري يحتاج للمازوت خلال موسم الربيع والصيف، حيث تقل الأمطار، وهذا يعني بالإمكان اللجوء للطاقة الشمسية لتأمين ضخ المياه للري، علماً أن الحكومة لو قدمت دعماً نقدياً مجانياً لتركيب الطاقة الشمسية بنسبة 50% من قيمة التجهيزات، سيكون ذا جدوى اقتصادية أكبر بكثير من دعم المازوت سنوياً، وسيوفر لاحقاً مبالغ نقدية كبيرة كانت الموازنة العامة للدولة تتحملها من أجل دعم المحروقات.
دعم النقل الزراعي
أما الحل الثالث بالنسبة للدكتور حزوري هو بدعم النقل الزراعي، وتخفيض تكاليف النقل عبر توفير دعم حكومي لوسائل النقل المخصصة لنقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، ما يساعد في تخفيف أثر ارتفاع تكلفة الوقود.
أيضاً ثمة حل رابع- بحسب أستاذ الاقتصاد- عن طريق دعم أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى، ويمكن تقديم دعم لمستلزمات الإنتاج الأخرى، مثل الأسمدة والبذور والمبيدات، بهدف تخفيف العبء المالي عن المزارعين من عدة جوانب.
ومن ضمن الحلول يقترح الدكتور حزوري تحفيز الزراعة المحلية الصغيرة، وتشجيع الحدائق المنزلية والزراعات الصغيرة، وهي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على المزارع الكبيرة وتوزيع الضغط على موارد الطاقة بشكل أكثر توازناً.
السيطرة على سلسلة التوريد
ومن ضمن رؤيته لإيجاد الحل يشير إلى ضرورة السيطرة على سلسلة التوريد وأسعار المنتجات النهائي، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال منع الاحتكار واستغلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى تشجيع الأسواق المحلية بواسطة دعم بيع المنتجات مباشرة من المزارع إلى المستهلكين، ما يقلل من تكاليف الوسطاء وأسعار المنتجات.
وأخيراً يقول أستاذ الاقتصاد: إن تطبيق هذه الاستراتيجيات بصورة شاملة قد يساعد في تقليل الآثار السلبية لرفع سعر المازوت الزراعي، ويضمن نسبياً استدامة القطاع الزراعي واستقرار الأمن الغذائي.