إلغاء محاكم في ريف طرطوس ودمجها بالمجمعات القضائية.. المحامي كناج لـ”الثورة”: لضمان حقوق الناس

الثورة – سناء عبد الرحمن:

أصدر رئيس عدلية طرطوس القاضي محمد ياسين الكردي قراراً تضمن دمج العديد من المحاكم المنتشرة في بلدات المحافظة، وتم دمج محكمة صلح العنازة مع المجمع القضائي في بانياس، ومحكمتي القمصية وبرمانة المشايخ مع المجمع القضائي في الشيخ بدر، ومحكمتي جنينة رسلان وحمين مع المجمع القضائي في الدريكيش، ومحكمتي السيسنية ومشتى الحلو مع المجمع القضائي في صافيتا، ومحكمة الكريمة(كرتو) مع محكمة الصفصافة ضمن بناء محكمة الصفصافة، ومحكمتي الحميدية وخربة المعزة مع القصر العدلي في مدينة طرطوس.
وبموجب القرار تنقل الاختصاصات المكانية للمحاكم المدمجة إلى المحاكم التي جرى الاندماج بها، كما تنقل جميع الدعاوى والضبوط والوثائق الخاصة بكل محكمة تم دمجها إلى المحاكم والدوائر ذات الاختصاص في المجمعات والمحاكم التي جرى الاندماج بها.
نقل العاملين
كما نص القرار أيضاً على نقل جميع العاملين من المحاكم التي تم دمجها إلى المحاكم التي جرى الاندماج بها، وفق الحاجة، إضافة لنقل كل أثاث المحاكم التي تم دمجها إلى المحاكم التي جرى الاندماج بها، وفق الحاجة، وبموجب القرار يتولى القضاة المعنيون ورؤساء النيابة العامة في المجمعات القضائية الإشراف على عملية النقل وإتمامها بشكل أصولي وتنظيم محاضر بذلك وتم تحديد موعد الأول من شباط القادم موعداً لإتمام عمليات النقل والدمج، علماً أن القرار اعتبر نافذاً من تاريخه.
رئيس فرع نقابة المحامين السابق في طرطوس المحامي محمد كناج أشار لـ”الثورة” إلى أهمية القرار، وأنه يحق لوزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء إحداث محاكم في المناطق حسب الحاجة، وكذلك حسب ضغط العمل، ويحق لهم بنفس الطريقة إلغاؤها أو دمجها.
مضيفاً: باعتبار أن هناك ظروفاً جديدة في البلد يحق للإدارة الجديدة اتخاذ قرار بدمج بعض المحاكم مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومقتضيات العمل وخدمة العدالة، علماً أن المجمعات المدمجة كانت مريحة لبعض المواطنين في التنقل فقط لكنها فاقدة لهيبة القضاء وقراراتها مزاجية، وفي كثير من الأحيان بعيدة عن القانون نظراً لعدم توفير الراحة للقضاة وعدم تأمين وسائل نقل خاصة بالقضاة تقلهم لهذه المحاكم مما يطرهم للتنقل بواسطة وسائل النقل العامة.
توافق الدمج
ولفت إلى أن هذه المحاكم لم تكن مزودة بالخدمات الصحية وأجهزة العمل والإنارة وغيرها، وكانت مكلفة لوزارة العدل وللقضاة وللمحامين في انتقالهم لهذه المحاكم، وقد يضطر المحامي للانتقال من محكمة لأخرى لحضور دعاويه مما يضيع له وقته ويضطر لصرف مبالغ كان بالغنى عنها، كما أن هذه المحاكم لم يكن هناك من مبرر لإحداثها والدعاوى المنظورة أمامها قليلة جداً وفيها إرهاق وتعب للقضاة والمحامين.
ونوه المحامي كناج بأن قرار الدمج يتوافق مع العدالة وللمتقاضين ولضمان حقوق الناس ويعيد لمؤسسة القضاء الضامنة لحقوق المواطنين ألقها وهيبتها ويعيد طرح قضايا الناس أمام قضاة ذوي اختصاص ومراقبة من الجهات القضائية ذات العلاقة، ولاسيما أن القرار يريح المتقاضين والمحامين والقضاة جناحي العدالة ويسهل عملية التقاضي في أجواء مريحة من جميع الجوانب.

#صحيفة_الثورة