الثورة – رولا عيسى:
حكاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا طويلة ومعقدة من فكرة المشروع إلى نفقات وروتينية القرارات والإجراءات والمؤتمرات، وصولاً إلى الإنتاجية الحقيقية.
فتخصيص هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكن مجدياً لإنعاش هذا القطاع، والبعض قال: إنه برستيج وهمي، بدليل عدد المستفيدين أو حتى المتقدمين للاستفادة من خبرات الهيئة، وتشبيكاتها مع الجهات المعنية.
– بين العزلة والطموح:
وتواجه المشروعات الصغيرة اليوم مرحلة جديدة، فإما أن تتعافى في سوريا، وإما أن تبقى في مكان معزول، عن الواقع وتحقيق
الطموحات.
– وأد البطالة:
لكم أن تتصوروا كيف يمكن لهذه المشاريع أن تساهم في وأد البطالة بكل أنواعها وأشكالها، لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تصل إلى 250 عاملاً، ويمكن تصنيف أكثر من 90 في المائة من جميع المنشآت، في العديد من البلدان، على أنها منشآت صغيرة ومتوسطة، منها نسبة كبيرة من المنشآت بالغة الصغر، التي تضم أقل من عشرة مستخدمين.
– 70% من العمالة:
وفي حين قد تكون المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر متواضعة الحجم على نحو فردي، فإن البيانات الجديدة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أنها إلى جانب العاملين لحسابهم الخاص، تستأثر بما يعادل 70 في المائة من العمالة في جميع أنحاء العالم.
– محرك اقتصادي:
وهنا تقول الخبيرة التنموية ميرنا السفكون في حديثها لصحيفة الثورة: لا يمكننا أن نتجاهل إمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها.
وأشارت إلى أنه لا تكتفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جميع البلدان، بتوفير فرص العمل فحسب، بل تشكل أيضاً محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتُسهم هذه المنشآت، في معظم البلدان المتطورة بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشير بعض التقديرات العالمية إلى أن هذا الرقم يصل إلى 70 في المائة.
وحول القطاعات التي يمكن أن تسهم فيها المشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بينت الخبيرة أنه يمكن أن يكون مرتفعاً للغاية في قطاع الخدمات، الذي تستأثر فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60 في المئة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب البلدان.
– حتى المهارات المتدنية:
الخبيرة السفكون بينت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توظف العمال من الفئات التي تكون فرصها أقل في الحصول على وظيفة مثل الشباب والعمال المسنين والعمال ذوي المهارات المتدنية.
وترى أنه ثمة ثغرة إنتاجية في سوريا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى توليد الدخل وانتشار السمة غير المنظمة وضعف أداء النمو.
وتختم كلامها: إن التوجه نحو إسعاف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل ضرورة، لكن بالبداية لابد من فهم المشكلات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. سواء من منظور أصحاب العمل أو من منظور العاملين.
لكن السؤال من هي الجهة الأجدر والأقدر على رعاية ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أم إن هذه المشاريع ستبقى تصطدم بتشعبات الجهات وتداخلات الاختصاصات والتنظير عن بعد؟!.
