الثورة – معد عيسى:
في ظل غياب الكهرباء يبقى موضوع الطاقات المتجددة حديث الناس، ولاسيما بعد انتهاء حقبة السطوة والسيطرة وشيطنة موضوع الطاقات المتجددة بإجراءات وقرارات لم توفر حتى تخريب قطاع الكهرباء في سوريا، لدفع الناس إلى الطاقات المتجددة بأثمان باهظة وفلكية وصلت فيها أرباح التجار والأتاوات لأضعاف ربح الجهات الصانعة للألواح الشمسية ومنظوماتها.
مع سقوط النظام البائد في سوريا سقطت كل الإجراءات التي حالت دون انتشار الطاقات المُتجددة بكل أشكالها، ولكن الوضع لم يتغير مع الإدارة الجديدة- أو من المبكر الحكم عليها، بسبب عجز مادي لدى المواطن، وإفلاس في الخزينة أدى لتوقف المصارف عن منح قروض لهذا الغرض وغيره من أشكال التمويل.
– الطبيعة تشارك في الضغط:
العالم يتسابق اليوم في التوجه إلى الطاقات المتجددة، ولاسيما الشمسية تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة أولى، وتراجع تكاليف إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بظل تقدم تقني هائل مُتسارع فاق كل التوقعات من جهة ثانية، وثالثاً للتخفيف من الانبعاث الغازي والاحتباس الحراري الذي أحدث كوارث من الجفاف والفيضانات والحرائق والتطرف المناخي أدت لهجرة ونزوح عدد كبير من الأشخاص فاق ما تسببت به الصراعات والحروب والنزاعات مجتمعة، وللإشارة فإنه في العام 2204 تفوقت الاستثمارات بالطاقات المتجددة على الاستثمار بالوقود الأحفوري.
– انخفاض يقلب المعادلات:
قبل عام 2010 كانت كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تزيد بنسبة 710% عن توليدها من الوقود الأحفوري (نفط وغاز)، وخلال عشر سنوات انقلبت المعادلة وانخفضت التكاليف لتصبح أقل بنسبة 29% عام 1922، وهذا ناتج عن التطور الهائل في تقنيات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، ولاسيما الريحي والشمسي، وطبعاً الرقم كنسبة تكاليف ينخفض ويرتفع وفقاً لارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وكذلك وفقاً للمنطقة الجغرافية التي تحدد ساعات السطوع الشمسي وعدد أيام السطوع في السنة، وهذا ينعكس على أسعار بيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يختلف حسب الطاقة، فإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفض 89% خلال 12 سنة، بينما تكلفة طاقة الرياح البرية انخفضت 69%، بفارق 20% وهذا يعود للتقدم التقني في الطاقات الشمسية الذي تقوده الصين، ما سبق من أرقام حول انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دفع لعكس هذا الأمر في عدة قطاعات ولاسيما قطاع السيارات.
– اللعبة السورية:
تقوم إحدى الشركات اليابانية ببناء محطتي توليد من الطاقة الشمسية في السعودية باستطاعة 600 ميغا لكل محطة، وستكون كلفة إنتاج الكيلواط من الكهرباء 1.7 سنت دولار للمحطة الأولى و1.5 سنت دولار للمحطة الثانية، وفي المتوسط العالمي لإنتاج الكهرباء السعر بين 4 و5 سنتات دولار.
المُعلن في سوريا حسب العروض التي تم تقديمها لوزارة الكهرباء تراوحت بين و8 و11 سنت يورو، وليس دولاراً، وهذا كان ضمن لعبة خفية حيث كان الهدف استرداد رأس المال خلال سنتين، وليس خلال خمس سنوات، كما هو حسب النورمات العالمية التي تقوم على إعداد دراساتها لاسترداد رأس المال خلال خمس سنوات وتربح على مدى 20 عاماً لاحقة بأبسط التكاليف، عدا عما كان يُفرض من رسوم وضرائب على استيراد مكونات المنظومات الشمسية.
في ظل الانفتاح الايجابي الحالي الذي خفض أسعار الألواح بنسبة كبيرة جداً، وكذلك منظومات الطاقات المتجددة والمُنفلت من رقابة الجودة، يُمكن لسوريا أن تحل مشكلة الطاقة الكهربائية للقطاعات المنزلية والخدمية ونسبة كبيرة من القطاعات الأخرى التي تعتمد على الكهرباء- وهي أكثر من أن تحصى، وفي مقدمتها مياه الشرب والقطاع الزراعي، ولكن ذلك يرتبط بالعجز المادي للأفراد والدولة معاً، وما لم تتحسن الأجور لدرجة الكفاية وتحقيق بعض المدخرات لن ينهض هذا القطاع في كثير من القطاعات، ولكن يُمكن بعودة التمويل المصرفي أو قدوم استثمارات خارجية أن ينطلق بسرعة حسب التمويل المتوفر.
– استرخاء الوفرة:
كما يُمكن أن يتسبب الشح في خلق أزمات، يُمكن للوفرة أن تخلق أزمات ولآجال طويلة، فعودة النفط إلى الدولة السورية وضخه في عروق محطات توليد الكهرباء وتراجع أزمتها قد يدفع البعض للإحجام عن التوجه إلى الطاقات المتجددة التي تملك سوريا أعلى محفزات الاستثمار فيها (سطوع شمسي كبير، ورياح ذات جدوى كبيرة)، وذلك قد يكون ليس على مستوى الأفراد وإنما على مستوى الحكومة للتخفيف من الضغوط والأعباء المادية.
توفر الوقود لمحطات التوليد وانخفاض أسعار الكهرباء كذلك انخفاض أسعار المشتقات النفطية يجب أن يكون حافزاً للمضي في مشاريع الطاقات المتجددة التي تربح لسنوات طويلة بأقل التكاليف، والاستفادة من تصدير النفط ومشتقاته لدعم قطاعات خدمية أساسية كالتربية والصحة والتعليم، وكذلك التنمية القطاعية وإعادة الإعمار، وحتى يُمكن ضخ جزء من عائدات النفط للاستثمار في الطاقات المتجددة، مع الإشارة أن الاعتماد على الطاقات المتجددة عالمياً وفر من استخدام الوقود الأحفوري بمبلغ 510 مليارات دولار خلال 20 سنة، والرقم يرتفع بسرعة مع ثورة التقنيات بعالم الطاقات المتجددة.
– أخيراً..
إن لم تكن رغبة الدول حافزاً للاستثمار في الطاقات المتجددة، فإن الطبيعة بدأت ترفع صوتها ناراً وعطشاً وأعاصير، وقد بدأنا بدفع التكاليف غالياً.
#صحيفة_الثورة