الدكتور عدنان عويّد: علينا الوقوف إلى جانب السلطة وندعم كل سياساتها

الثورة – حوار هلال عون:

الدكتور عدنان عويّد.. كاتب وباحث في قضايا النهضة والتنوير، وناقد أدبي من محافظة دير الزور، يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، له عدد من المؤلفات، منها: “الديمقراطية بين الفكر والممارسة.. الوطن العربي أنموذجاً”، و”التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب”، و”معوقات حركة التحرر العربية في القرن العشرين”، و”الأيديولوجيا والوعي المطابق”، و”رأسمالية الدولة الاحتكارية”، و”قضايا المنهج ـ دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر”.. كان لصحيفة الثورة معه هذا الحوار حول نقد الواقع سياسياً واجتماعياً وثقافياً: محطات ثقافيّة حول أهم المحطات الثقافيّة في حياته.

يقول الدكتور عويّد: بدأتُ منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي بالاشتغال في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا النهضة العربيّة، كتبتُ في مجال التاريخ والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة. ومع قيام الثورة في سوريا اشتغلتُ على الدراسات الدينيّة، وفي السنوات القليلة الماضية، كان تركيزي على مجال النقد الأدبي، كتبت عشرات الدراسات حول مناهج النقد الأدبي مع العديد من الدراسات التطبيقيّة في نقد بعض الروايات والقصص القصيرة والشعر لأديبات وأدباء من سوريا والوطن العربي.

وقد بلغ مجموع الدراسات والبحوث والمقالات التي نشرت لي منذ بدء انطلاقتي الثقافيّة حتى اليوم ما يقارب (450) دراسة ومقالاً وبحثاً.

الدولة المدنية

– ما هي الدولة المدنيّة؟

= الدولة المدنيّة هي الدولة التي تكونت تاريخيّاً في الغرب بعد أن تجاوزوا الدولة التي يقودها الملك والنبلاء والكنيسة، وساهم في تشكيل الدولة المدنيّة القوى الاجتماعيّة والطبقيّة التي أفرزتها الثورة الصناعيّة وراحت تبحث لها عن موقع في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، فقامت بثورات استطاعت أن تسقط فيها الأنظمة الاستبدادية التقليديّة السابقة، كالثورة الفرنسيّة عام 1789، هذه الثورة التي شكلت منعطفاً تاريخيّاً في حياة دول العالم، وإذا كانت الطبقتان الرأسماليّة والعماليّة هما من حقق هذه الثورة عمليّاً، فإن فلاسفة عصر التنوير هم من أسسوا لها فكريّاً. فـ(روسو ومونتسيكو وفولتير وريكاردو) وغيرهم هم من وضعوا أسسها القانونيّة والدستوريّة، وهم من قال إن الشعب هو صاحب السلطات، وأن الدستور الذي يقره الشعب هو الناظم لحياة الدولة والمجتمع، وأن القانون إذا كان على مستوى القضاء فهو من يفصل بين مشكلات الناس، وإن كان على مستوى المواطنة فهو الذي يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.. وبالتالي لم تعد مراتب الناس تقاس وفقاً لثرواتهم وأعراقهم وسلطاتهم، بل وفقاً لجوهرهم الإنساني وعملهم وحبهم وخدمتهم لوطنهم، وعلى هذا الأساس جاءت الدولة المدنيّة لتطالب بالحريّة والعدالة والمساوة وتحرير المرأة ورفض التمييز الديني والعرقي.. الخ.

طريقة التفكير

– هل تستطيع مجتمعاتنا بناء هذه الدولة؟

= أعتقد أن الدولة التي تتوفر لها حوامل اجتماعيّة مؤمنة بوطنها وبتطويره، تستطيع ذلك شرط امتلاك الإرادة، وتطبيق القانون بحزم. أما موقع العلمانيّة والديمقراطيّة في الدولة المدنية فهو موقع أصيل ومن صلب مفردات وآليّة عمل هذه الدولة، فالعلمانيّة إن كانت قد اشتقت من العالم أم من العلم، فهي تقر بوجود قوانين موضوعيّة موجودة خارج إرادة الإنسان، وتتحكم في سيرورة وصيرورة حياته، ويأتي دوره هنا بأن يستخدم عقله في اكتشاف هذه القوانين وتسخيرها لمصلحته، فكم كان هناك من تطور وتبدل في حياة المجتمعات عندما اكتشف “كوبرنيك” مركزيّة الشمس، وكم كان هناك من أهميّة لتجارب “هارفي” في علم التشريح الجسدي للإنسان، أو كم كان هناك من أهميّة لموقف “ديكارت” الفكري من العقل عندما قال: ( أنا أفكر إذن أنا موجود)، وكذلك لموقف “ابن خلدون” في نظرية علم الاجتماع، وغير ذلك..

لقد لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في تغيير حياة المجتمعات.. فلنتصور كيف تغيرت كل الخطط العسكريّة مثلاً عندما اكتشفت بارودة القتال، وكم استطاع الإنسان أن يرفع من قيمته ومكانته في هذه الحياة عندما حكّم عقله في تعامله مع الطبيعة والمجتمع، ولكن علينا أن نقر بأن كل هذه العلوم التكنولوجيّة والعقليّة لا تنكر الدين ولا تنكر الإله، ولكنها تنكر طريقة التفكير الميتافيزيقي في الوصول إلى هذا الإله، فالعلمانيّة من حيث المبدأ هي مع العقل أولاً ودوره في اكتشاف القوانين الموضوعيّة في الطبيعة والمجتمع وتسخيرها لمصلحة الإنسان من جهة، ثم فصل الدين عن السياسة، فالدين لله والوطن للجميع. أما الديمقراطية فهي حكم الشعب نفسه بنفسه، فالشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي لا سلطة فوق سلطة الشعب. فالديمقراطيّة برأيي هي الحياة اليوميّة المباشرة التي يمارس فيها الإنسان حقه في القول والعمل دون خوف من أحد طالما هو يفكر ويعمل وفق القانون.

إن الديمقراطيّة هي الشكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للحريّة، فكما هناك ديمقراطيّة اقتصاديّة تقوم على اقتصاد السوق الحر، هناك ديمقراطيّة اجتماعيّة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة.

وهي تتحقق في السياسة من خلال التشاركيّة في قيادة الدولة والمجتمع.وأخيراً تتحقق في الثقافة من خلال احترام الرأي والرأي الآخر وحرية البحث عن الثقافة العقلانيّة التي تؤمن بدور العقل النقدي داخل التراث وخارجه.

أمامنا عقبات كبيرة

– كيف نطور واقعنا؟

إن من تابع مسيرة الثورة ضد حكم آل الأسد المخلوع يدرك أن معظم الشعب ساهم بإسقاط النظام الأسدي- إن كان بصمت المغلوبين على أمرهم، أو بالذين رفعوا أصواتهم مطالبين بالحرية، أو من قبل الذين هاجروا للخارج وعملوا على تحريك الرأي العام الدولي شعوباً وحكومات ضد نظام آل الأسد.. أو من حمل السلاح وقاتل النظام المخلوع وضحى الكثير منهم بدمه من أجل حرية سوريا… لذلك علينا أن نقف إلى جانب السلطة وندعمها في كل سياساتها الإيجابيّة في الوقت الذي علينا أن نشير إلى السلبيات عندما تحدث حفاظاً على هذه السلطة وعلى الدولة والمجتمع.

إن السلطة اليوم في مرحلة انتقاليّة وأمامها عقبات كثيرة علينا أن نكون عوناً لها.. مع التأكيد على قضية لها أهمية كبيرة في حياة الدولة السورية وهي: لو سقطت السلطة الحاكمة اليوم في سوريا فستدخل سوريا عالماً من الفوضى، والله وحده يعرف مآلاتها.

أمور لا بدّ منها

على العموم كي تكون هناك دولة وسلطة وسياسة يرضى عنها الجميع يجب أن يتحقق التالي: أولاً: العمل بسرعة وبجديّة على إعادة تنظيم الجيش وقوى الأمن الداخلي، يجب أن تكون هذه القوى الأمنيّة في مصلحة الشعب ولرعايته.

ثانياً: يجب أن تسود سياسة تكافؤ الفرص، والكفاءة قبل الولاء.

ثالثاً: سوريا دولة متعددة الديانات والطوائف والأعراق، ويجب الانتباه لذلك والاهتمام به.

رابعاً: يجب العمل على نشر الثقافة العقلانيّة النقديّة التنويريّة القائمة على التسامح والمحبة والعدالة واحترام المرأة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافيّة والفنيّة، وأن نتعامل مع ظواهر المجتمع من باب الصح والخطأ، وأن المباح الجيد هو ما يخدم الإنسان ورقيه، وعلى هذا الأساس يجب التمسك بمبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة.