الثورة – ميساء العلي:
مع رفع دول الاتحاد الأوروبي أمس لكلّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ العام ٢٠١١، وبعد القرار الأميركي برفع العقوبات أيضاً، لا شكّ أن صفحة جديدة لاقتصادنا ستبدأ.
حول أهمية الإجراء، يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان لـ”الثورة”: إن رفع العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي، ولاسيما عن القطاع المصرفي وتحديداً مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري، سيكون له أثر كبير لجهة التحويلات المالية، خاصة وأن رفع العقوبات الجزئي الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كان لا يؤدي الهدف المطلوب.
وأضاف سليمان: إن الخطوة إيجابية، وتأتي مكملة لرفع العقوبات الأميركية، وهذا سيساعد سوريا على النهوض باقتصادها، كون ذلك سيعيد التعاملات المالية بين سوريا والمصارف الأوروبية، الأمر الذي سيشجع على التجارة من الاستيراد إلى التصدير، إضافة إلى التحويلات المالية بشكل آمن من المستثمرين في أوروبا.
إيجابية واستثمار آمن
وقال: كان هناك حظر على منح أي قرض من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وتجميد للودائع الموجودة في القطاع المصرفي السوري ومصرف سوريا المركزي، واليوم برفع تلك العقوبات ستكون الأمور أفضل لجهة حرية التعاملات المالية والتحويلات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاع المالي في سوريا.
وختم كلامه بالقول: إن رفع العقوبات الأوروبية والأميركية سيكشف للدول مدى أهمية الاستثمار في سوريا، ولاسيما أن لديها كل المقومات المساعدة، وبالتالي إعادة الإعمار من خلال تلك الاستثمارات، وكل ذلك بحاجة أيضاً إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة لتسهيل كل الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام اقتصادنا الجديد.