الثورة – جهاد اصطيف:
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اجتماعاً موسعاً على مدرج النصر في جامعة حلب، مساء اليوم، ضم فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية تمثل مختلف شرائح محافظة حلب، وذلك بحضور المهندس عزام الغريب محافظ حلب، والدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، إلى جانب عدد من المعنيين بالشأن الانتخابي، لمناقشة النظام الانتخابي المؤقت، وبرنامجه الزمني، إضافة إلى الشروط والمعايير المعتمدة، وآليات توزيع المقاعد على المحافظات والمناطق .
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا، أن العمل جار حالياً على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل العادل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، مشيراً إلى أن إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن بدء أعمالها قبل نحو أسبوع، يمهد الطريق لتشكيل المجلس الجديد خلال فترة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً.
وأضاف الأحمد أن اللجنة تسعى في هذه المرحلة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد سنوات طويلة من التجزئة والتهميش، لافتاً إلى أن المجلس المرتقب سيكون مخولاً بصلاحيات تشريعية حقيقية، ويساهم في تأسيس أرضية قانونية جديدة تُبنى عليها ملامح الدولة السورية المنشودة .
وأوضح أن اختيار أعضاء مجلس الشعب سيعتمد على عنصرين رئيسيين، الأول هو فئة الكفاءات التي ستشكل نسبة محددة من الأعضاء، والثاني هو فئة الوجهاء والأعيان، والتي ستُمثل بنسبة معينة أيضاً، بما يحقق التوازن المطلوب بين التخصص والخبرة من جهة، والتمثيل المجتمعي الحقيقي من جهة أخرى.
وتابع الأحمد أن المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخراً حدد توزيع المقاعد بين المحافظات، على أن يتم لاحقاً توزيع هذه المقاعد داخلياً بين المناطق التابعة لكل محافظة، وذلك وفقاً للتوزيع السكاني، مؤكداً أن هذه النسبة قابلة للتعديل بحسب خصوصية كل محافظة.
وفي إطار خطة عملها، تقوم اللجنة العليا بإجراء زيارات ميدانية إلى مختلف المحافظات، كما هو الحال في محافظة حلب، بهدف الاطلاع على آراء المجتمع المحلي، والاستماع إلى مقترحات القوى الشعبية والفعاليات المدنية، تمهيداً لإصدار النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، والجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
وأكَّد رئيس اللجنة أنه بعد انتهاء هذه اللقاءات والاستشارات، ستصدر اللجنة الوثيقة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، والتي ستتضمن الجدول الزمني للانتخابات، تليها مرحلة تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، والتي من المفترض أن تضم ممثلين عن مختلف المناطق، وتناط بها مهمة اختيار الهيئات الناخبة، بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً لكل مقعد من مقاعد مجلس الشعب.
وستلتقي اللجنة العليا خلال هذه المرحلة بثلاث شرائح رئيسية هي: السلطات المحلية، وممثلو المجتمع المحلي، والمواطنون المنتمون إلى المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان شرعية في كل محافظة، يمكن أن تتضمن ممثلين عن المناطق المختلفة، وذلك للمساهمة في تسيير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
ونوّه الأحمد إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مهماً مع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، الذي أكد خلاله ضرورة تحلي اللجنة بأعلى درجات الشفافية، والنزاهة، والكفاءة، بما يليق بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في عدد من المحافظات، في إطار مساعيها لإعداد النظام الانتخابي المؤقت، والاستماع إلى آراء المواطنين والمكونات الشعبية من مختلف أنحاء البلاد، بهدف توسيع المشاركة الشعبية، والوصول إلى رؤية نهائية شاملة وشافية للنظام الانتخابي المؤقت المزمع إصداره بعد انتهاء هذه الجولة من اللقاءات.
من جهتهم، ناقش أعضاء اللجنة العليا خلال اللقاء في حلب، التحضيرات الميدانية للعملية الانتخابية، وآليات ضمان الجاهزية التامة للكوادر واللجان التنظيمية، في ظل الاستعدادات الجارية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المرتقب.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وذلك بناءً على إحصائية عام 2010، التي قدرت عدد سكان محافظة حلب بنحو أربعة ملايين وسبعمئة ألف نسمة.
وقد شهد اللقاء تقديم عدد من المداخلات من الحضور، الذين طالبوا بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب في عموم البلاد، ولاسيما في محافظة حلب، بأكثر من 20 عضواً، بالإضافة إلى تعزيز نسبة تمثيل المرأة والمجتمع المدني، ومنع ترشح أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس، وتسريع وتيرة الإجراءات لإنجاح أول تجربة انتخابية حقيقية تشهدها سوريا منذ عقود.
كما طالب المشاركون بإنشاء مكتب دائم وسكرتاريا في كل محافظة، لتلقي الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، وتفعيل دور الهيئة الناخبة كهيئة رقابية دائمة، والتوسع في نشاطات اللجنة لتشمل مناطق الريف، تأكيداً على مبدأ الشمول والتمثيل العادل لجميع فئات المجتمع .
وكان المهندس عزام الغريب، محافظ حلب أكَّد أن حلب، بما تملكه من تنوع ديمغرافي وعمق اجتماعي، ستكون محوراً مهماً في إنجاح العملية الانتخابية، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة في التواصل مع جميع شرائح المجتمع والاستماع إلى مطالبهم، وموضحاً أن الكوادر المحلية في المحافظة، جاهزون للمشاركة في دعم هذا الاستحقاق بكل الوسائل التقنية واللوجستية.