الثورة – هيثم قصيبة:
يضم فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية أكثر من 140 صالة بيع موزعة على كامل مساحة المحافظة من ريف ومدينة، وتملك إدارة فرع المؤسسة 20 صالة ملكية مباشرة، أما بقية الصالات فهي مستأجرة ويتم استثمارها وفق نظام العقود الذي كانت تعتمده المؤسسة.
بعد سقوط النظام البائد تعرضت جميع الصالات إلى النهب والسرقة والعبث والتخريب، حتى مقر إدارة الفرع لم يسلم من التدمير والنهب بمحتوياته من أثاث كامل، وهذا ما ساهم بتوقف النشاط التجاري والاستثماري للفرع بجميع منافذ بيعه وإغلاق كل الصالات وأعطي 700 عامل من العاملين بالفرع إجازات مأجورة.. واتجهت الإدارة العامة الجديدة للمؤسسة حالياً إلى وضع خطة اقتصادية استثمارية تقوم على طرح الصالات للاستثمار بما فيها صالات فرعها باللاذقية.
حول طريقة الاستثمار والصالات المطروحة والغاية المرجوة من ذلك، أكد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية وسيم ياسين لـ”الثورة” أن المؤسسة أعلنت بتاريخ 4/7 عن طرح جميع صالاتها للاستثمار الخاص ومنها التابعة للفرع وطريقة الاستثمار, إعلان مزايدة بالظرف المختوم وفق دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية.
وأضاف: إن الصالات المطروحة للاستثمار بفرع اللاذقية هي الصالات المملوكة فقط أما الصالات المستأجرة لم تدخل بعملية المزايدة، موضحاً أن هذه الخطوة إيجابية جداً وستدخل المؤسسة كتاجر منافس في السوق خاصة بعد اعتماد الرؤية الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق التنافسي الحر.
وتوقع ياسين أن يكون الإقبال من قبل المستثمرين كبيراً على المشاركة في الحصول على صالات الفرع في اللاذقية واستثمارها بما يحقق ريعية اقتصادية للمؤسسة وينشط الحراك التجاري والاستثماري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة السورية للتجارة خلال العهد البائد كانت مؤسسة فاشلة يتخلل عقودها الفساد، إذ لم تكن مؤسسة منافسة للقطاع الخاص وخادمة للمستهلك، بل كانت تبيع السلع والمواد بصالاتها بأسعار غير تنافسية أو تشجيعية حتى أنها كانت تستجر سلعاً رديئة النوعية، وتتبع سياسة احتكارها بمستودعاتها وبين كل مدة وأخرى تطرحها للبيع بعد رفع سعرها بذريعة رفع سعر الدولار.
وبصورة عامة تحتاج المؤسسة إلى إعادة هيكلة وأسلوب جديد في آلية العمل والاستثمار والبيع، ويمكن الاستفادة من أسطول سياراتها الضخم وعمالها، وأيضاً يمكنها أن تعتمد نهج التشاركية مع القطاع الخاص في المجمعات الكبرى التي تملكها وتساهم في تنشيط دورها الاقتصادي والاستثماري، خاصة أن السورية للتجارة كانت الشريان الاقتصادي الحيوي للنظام البائد الذي كان يستغله لفائدة نافذين، وإبرام عقود معهم، وتحقيق أرباح خاصة على حساب المصلحة الاقتصادية الوطنية.