كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار عن خطوة هامة تتعلق بتطوير بيئة الاستثمار، تتمثل في إتاحة خدمة تسجيل الشركات المحدودة المسؤولية إلكترونياً.
هذه الخدمة ستُمكّن المستثمرين من تأسيس شركاتهم من أي محافظة في سوريا من دون الحاجة للتوجه إلى العاصمة دمشق، ما سيسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية تأسيس الأعمال.
وأكد الوزير خلال اجتماع موسّع عقده في حلب، ضمّ محافظ حلب المهندس عزام الغريب ونائب الوزير، إلى جانب ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في المحافظة، أن هذا التوجه يهدف إلى جذب رواد الأعمال المحليين وتوفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار.
الاجتماع الذي تم تنظيمه في إطار جهود الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار، ضمّ عدداً من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتسريع عجلة التنمية.. كما تمت مناقشة مقترحات عملية عدة لضبط الحدود ومكافحة ظاهرة التهريب، بالإضافة إلى تشديد تطبيق المواصفات القياسية على البضائع المستوردة، وذلك في سياق حماية السوق الوطنية من المنتجات المغرِقة.
كما أشار الوزير إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي عبر استراتيجيات واضحة، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.. أحد المشاريع البارزة التي تم طرحها خلال الاجتماع هو فكرة إنشاء “مدينة معارض دائمة” في حلب، والتي ستشكل منصة اقتصادية لترويج المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وسيكون المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة حلب كمركز اقتصادي إقليمي، فضلاً عن توفير فرص استثمارية وتنشيط حركة التجارة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، كشف الوزير الشعار عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل للمصانع والمنشآت الصناعية في حلب. أبرز هذه الإجراءات هو خفض أسعار حوامل الطاقة، بما في ذلك الفيول، الغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء على المنشآت الصناعية. يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
بدوره، أكد محافظ حلب على الجهود المبذولة لدعم المدينة وتعزيز مكانتها الاقتصادية، مشيراً إلى ترشيح عدة مواقع لإنشاء “مدينة معارض دائمة”.
ولفت إلى أن هناك أيضاً دراسة لإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل التراخيص الصناعية ومتابعتها، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين. كما أعلن عن إصدار قرار يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء بنسبة 22٪ على المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى تقليص التكاليف التشغيلية.
أما في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم التطرق إلى إمكانية طرح عقارات عامة للشراكة مع المستثمرين، ما يعد من الركائز الأساسية لتسريع عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية حكومية شاملة، تهدف إلى تحقيق انتعاش اقتصادي متكامل في محافظة حلب، التي تعد أحد الأعمدة الأساسية في القطاع الصناعي والتجاري في سوريا. وتواصل الحكومة جهودها بالتعاون مع السلطات المحلية والفعاليات الاقتصادية لتنفيذ خطوات فاعلة تسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال في المدينة.
