الثورة – جاك وهبه:
عُقد في مبنى وزارة الاستثمار السعودية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري، الذي تناول فرص الاستثمار في القطاع المالي وقطاع الاتصالات، بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، و وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين.
وتناولت النقاشات في هذا الاجتماع العديد من المواضيع التي تخصّ تطوير التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة إلى دراسة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في سورية، وحرص المشاركون على توفير بيئة استثمارية مناسبة تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وفي منشوره اليوم على “لينكد إن”، عبر وزير المالية السوري عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لسورية مشيداً بالجهود السعودية لتقديم التسهيلات التي تشجع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، كما أكد على أهمية هذه الاجتماعات التي تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على الفرص المتاحة بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. وأشار برنية إلى أن المناقشات كانت صريحة وجادة حيث تم التركيز على كيفية تحسين البيئة الاستثمارية في سورية والاستماع إلى مقترحات المستثمرين حول احتياجاتهم وسبل تحقيقها. كما عبّر عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات عن نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا مؤكداً على التزام الحكومة السورية بتوفير المناخ الملائم والظروف المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في قطاعات متعددة داخل سوريا، من بينها صندوق «إيلاف» الاستثماري السعودي المتخصص في الاستثمار في سوريا والذي يُتوقع إطلاقه قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، برأس مال كبير يصل إلى عدة مليارات من الريالات، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين. وأكد الوزير الفالح أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لدعم نهضة سوريا وتحولها إلى دولة اقتصادية مستقلة وقادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، مشيراً إلى أن السعودية وقطاعها الخاص سيكونان السند الأهم والشريك الرئيس لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والنمو.