التصدير .. رهان المستقبل.. التركيز على المنتج التصديري التنافسي يساهم في كسر حلقة الركود التضخمي

قال مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة انه ورغم ظروف الأزمة وتداعياتها الاقتصادية فإن الصادرات الصناعية سجلت عام 2016 ما نسبته 44,7% من إجمالي الصادرات السورية كان نصيب القطاع الخاص منها 91%.
وتساءل عن الحافز الذي يجعل أصحاب الأعمال يتوجهون إلى نشاط التصدير وما يكتنفه من صعوبات وجهود مكثفة، وعن اتخاذ القرار بالتوجه نحو التسويق الخارجي والخطوات التي ينبغي اتخاذها بهذا الاتجاه، وعن امكانية نجاح أساليب التسويق المحلية التقليدية في اختراق الأسواق، مبيناً أن أهم محددات الصادرات المحتملة لأي بلد هو حجم الطلب المحلي عليها، ولكي يصبح بمقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة للخارج لابد أن يكون هناك طلب محلي عليها (وفق الأسعار السائدة في السوق الدولي لهذه السلع) ولابد أن يكون إنتاجه منها على الأقل في المراحل الأولى موجهاً لهذا الطلب، أما سبب ذلك فيعود الى أن القرار الخاص بإنتاج سلعة معينة يبنى عادةً على حاجات اقتصادية وغايات ربحية، وغالباً ما يستجيب رجل الأعمال لفرص الربح التي يكون على علم كبير بها وهي الحاجة المحلية، وبعد اكتمال معرفته يمد نشاطه للسوق الخارجية.
وأضاف: إذا كان الاختراع ضرورياً لإنتاج السلع فإن وجود الطلب المحلي ضروري حتى يستطيع المنتج متابعة إنتاجه والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، أي أن حاجات البلد ذاته هي (ام الاختراع)، مبيناً إن تعديل أو تطوير أي سلعة لا يمكن أن يتم إلا في السوق المحلية أولاً حيث الظروف أكثر ملاءمة، أما إذا تم ذلك في السوق الخارجية فستكون التكاليف أكبر.
وبين انه ورغم وجود فائض إنتاجي وطلب محلي فعّال وتعرض المنتجين المحليين للمنافسة الخارجية بالداخل (أي أمام السلع المستوردة) فإن جميعها تشكل نقطة الانطلاق نحو النجاح في عملية التصدير، لافتاً ان التصدير ليس مجرد توجه بهدف الربح أو المنفعة بل هو المخرج الوحيد من ضيق حجم السوق المحلية وضعف الطلب فيها وحالة الجمود والركود التي تعاني منها في أوقات كثيرة، وهو بذلك يضمن تحقيق درجة أكبر من اقتصاديات التشغيل بحيث تكون الطاقة الإنتاجية متوجهة للسوق الخارجية بنسبة تتراوح بين (40-60%) مقابل (60-40%) للسوق المحلية، وبذلك يتم ضمان استمرارية العمل الإنتاجي والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وعدم تعطيل الطاقات الإنتاجية وتسريح العمالة المستخدمة.
وكشف فوائد التصدير ومنها تعويض أي تباطؤ في نمو السوق المحلية وتراجع الطلب الداخلي وضعف القوة الشرائية واستغلال أي طاقة إنتاجية غير مستخدمة وتحسين الربحية من خلال المساهمة في التكاليف الثابتة و تأمين قطع أجنبي بصورة مستمرة لتلبية احتياجات العمل الإنتاجي واستيراد المواد الأولية والمعدات و المساعدة في تحسين نوعية ومواصفات وجودة المنتجات المحلية واستخدام التقانات الحديثة.
أما على صعيد الاقتصاد الوطني فالتصدير يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل وتأمين موارد مستمرة من القطع الأجنبي وتحقيق التوازن للميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وختم بالقول إن التركيز على خلق منتج تصديري تنافسي سيساهم في كسر حلقة الركود التضخمي ويحسن من قيمة الليرة السورية وخفض نسب البطالة وجميعها من تداعيات الحرب.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الجمعة 15-2-2019
رقم العدد : 16910