الثورة – ترجمة ختام أحمد:
وفقاً لدراسة جديدة، تم تحديد الجيش الأميركي باعتباره أكبر مؤسسة مصدرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم،.
وأشارت الدراسة إلى أن حجم استهلاك الطاقة اللازم لصيانة القواعد العسكرية، والنقل العالمي للأفراد والمعدات والأسلحة، والتدريبات المتكررة، عوامل رئيسية تُسهم في زيادة البصمة الكربونية.. وتُبرز النتائج الآثار المناخية العالمية لحجم العمليات العسكرية الأميركية.
استندت الدراسة، التي قادها رايان ثومبس من جامعة ولاية بنسلفانيا ونشرت في مجلة PLOS Climate في الثاني من تموز، إلى بيانات متاحة للعامة من وزارة الدفاع الأميركية تمتد من عام 1975 إلى عام 2022، وربطت بين تخفيضات الإنفاق العسكري وانخفاضات كبيرة في استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.وجد الباحثون أن انخفاض النفقات له تأثير أكبر على خفض استهلاك الطاقة مقارنةً بزيادتها في زيادة استخدامها.
وتُظهر تحليلات إضافية أن هذا يعود إلى انخفاض استهلاك وزارة الدفاع الأميركية للطاقة من المرافق والمركبات والمعدات، وخاصةً وقود الطائرات.
قال ثومبس لنيوزويك يوم الخميس: “بدأنا هذه الدراسة دون أن نكون متأكدين تماماً مما سنجده” .
وأضاف: “هناك دراسات منشورة حول آثار زيادة العسكرة على النتائج البيئية، لكن دراسة آثار خفض الإنفاق العسكري كانت مسألة مفتوحة”.
“أعتقد أن النتيجة التي تشير إلى أن خفض الإنفاق كان له تأثير أكبر من زيادته كانت مفاجئة بعض الشيء ولكنها منطقية، وهي أيضاً الشيء الذي برز حقاً في تحليلاتنا.
وتظهر الدراسة أيضاً أن خفض الإنفاق العسكري الأميركي قد يكون له عواقب على استهلاك الطاقة.
وقال ثومبس: “نظهر أن التخفيضات الكبيرة والمستدامة في الإنفاق يمكن أن تنتج وفورات سنوية في الطاقة مماثلة لما تستهلكه دولة سلوفينيا أو ولاية ديلاوير الأميركية سنويا بحلول عام 2032”.
وقال أندرو جورجنسون، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كولومبيا البريطانية والمؤلف المشارك في الدراسة، لمجلة نيوزويك ، إن الدراسة تعزز العلوم متعددة التخصصات بشأن الأسباب المجتمعية لتغير المناخ.
وفي حين ركزت العديد من الأبحاث السابقة على عوامل مثل النمو الاقتصادي والشركات وديناميكيات السكان والتكنولوجيا، قال إن هذه النتائج الجديدة تسلط الضوء على دور الجيش الأميركي “في التسبب في تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، نظراً للكم الهائل من الوقود الأحفوري الذي يستهلكه”.
قال جورجنسون: “تُؤكد نتائجنا على ضرورة مراعاة دور الجيش الأميركي.. كما تُشير إلى مسارٍ فعالٍ لإزالة الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإن كان مساراً بالغ الصعوبة نظراً لتركيز إدارة ترامب على زيادة الإنفاق العسكري الأميركي وهجومها على علم المناخ وسياساته، والضغط المتزايد على دول أخرى حول العالم لزيادة إنفاقها العسكري أيضا”.
تجاوز إنتاج الكربون للجيش الأميركي، اعتباراً من عام ٢٠٢٢، إنتاج ما يقرب من ١٤٠ حكومة وطنية، وفقاً لموقع “ذا كونفرسيشن”.
وحدد تقرير استراتيجية المناخ للجيش لعام ٢٠١٩ وزارة الدفاع الأميركية كأكبر مستهلك مؤسسي للنفط عالمياً.
في عام 2020، ولّد استخدام الجيش الأميركي للكهرباء وحده 4.1 ملايين طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري – أي ما يزيد بمقدار مليون طن على إجمالي انبعاثات الحرارة والكهرباء في سويسرا في عام 2017.
في شباط 2022، أصدر الجيش استراتيجيةً تعهد فيها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهدفاً يتمثل في كهربة أسطول مركباته العسكرية وتحويل قواعده إلى كهرباء خالية من الكربون. وقد تراجعت أولوية تغير المناخ بشكل ملحوظ في ظل إدارة ترامب الحالية.
في بيانٍ صدر في 10 آذار، قلّل وزير الدفاع بيت هيجسيث من شأن دور تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، وفقاً لما ذكرته صحيفة الإندبندنت .
وقال هيجسيث: “نحن نُجري تدريباتٍ ونخوض معاركَ حربية”، رافضاً مبادرات المناخ باعتبارها خارج نطاق مسؤولية الجيش. وقد خالف موقفه كلاً من سياسة البنتاغون للمناخ في الإدارات السابقة وأبحاث الوزارة نفسها. وقد أثارت تعليقات هيجسيث انتقاداتٍ، لاسيما أنّ انبعاثات الجيش السنوية، التي أُفيدَ عنها، بلغت حوالي 51 مليون طن متري، معظمها من المباني والمركبات.
في 14 آذار، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل: “أعلن البنتاغون أننا نعمل على إلغاء برامج ومبادرات مكافحة تغير المناخ التي تتعارض مع مهمتنا الحربية الأساسية.ما زال مؤلفو دراسة “PLOS Climate” يتوقعون أن الاستمرار في تقليص الإنفاق العسكري حتى عام 2032 يمكن أن يؤدي إلى توفيرات كبيرة في الطاقة سنوياً.
المصدر _ Newsweek