ناقشت لجنة الطباعة عدة قضايا تواجه الطباعة بشكل عام واللجنة بشكل خاص منها موضوع المرسوم التشريعي (173) المتعلق بمواد الصناعيين كافة، ومراسلة وزارة المالية ومديرية الجمارك لتعديل البند الجمركي للورنيشات التي تستعمل في صناعة الطباعة لعدم حصول تعارض بينها وبين البند الجمركي الخاص بالدهانات وتخفيضها لتصبح 1% باعتبارها مدخلات صناعية.
وأكد أعضاء اللجنة عدم طباعة أي منتج إلا عند إبراز السجل التجاري والصناعي أو تعهد بامتلاكه المنتج المطبوع لتفادي مشكلة تزوير الشعارات الخاصة بالمعامل، والتعاون بين المطابع لتسهيل تصفية الذمة المستحقة على الزبائن قبل انتقالهم إلى مطبعة أخرى لتنفيذ مطبوعاتهم.
كما بحثت اللجنة مشكلة انتقال العمال بدون تصريح والاتفاق على إلزام العامل على تسديد ما عليه من ديون والحصول على براءة ذمة عند الخروج من العمل، وأن يكون هناك مطالبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للسماح بإدخال العمال الفنيين الأجانب بشكل مؤقت ريثما تتمكن المعامل من تجاوز مرحلة التعافي.
وطالب أصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت خلال الحرب بإعفائهم من الضرائب مدة خمس سنوات لتعويض ما خسروه جراء تدمير معاملهم من قبل العصابات المسلحة ووعدهم حسام عابدين عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها بإيصال مطالبهم للحكومة بعد تقديمهم دراسة عن واقع تلك المنشآت وحصر أضرارها، أملاً بالحصول على تعويض من الجهات المعنية لإصلاح ما دمرته الحرب الجائرة على سورية.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأثنين 1-4-2019
رقم العدد : 16945