يقول دانيال بوفي وروينا ماسون بأن بريطانيا ستبقى دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر تشرين هذا العام 2019 ، مع خيار المغادرة في وقت مبكر إذا كانت تيريزا ماي قادرة على تأمين دعم مجلس العموم لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وقد اختتم النقاش الذي دام ست ساعات بين زعماء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتمديد فترة أطول لتأمين خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد الاوربي، وقال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر إعلامي «هذا التمديد مرن وأقصر قليلاً مما كنت أتوقع، لكنه لا يزال يكفي لإيجاد أفضل حل ممكن»، وقال عن ستة أشهر إضافية من عضوية الاتحاد الأوروبي. «من فضلك لا تضيعي الفرصة هذه المرة» موجها كلامه لماي.
وقال بأن الاتحاد الأوروبي سيعقد أيضًا قمة رمزية في يونيو حزيران المقبل لمراجعة سلوك المملكة المتحدة كدولة عضو بعد تدخل صريح من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الحاجة إلى تجنب بريطانيا «المارقة» تقويض المشروع الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توقع أن تفقد بريطانيا مقعدها على طاولة بروكسل وذلك للمرة الأولى منذ عام 1973 , وأن فرنسا طالبت بإلغاء منصب المفوض الأوروبي البريطاني كثمن لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محاولة ترك بريطانيا دون مقعد على طاولة صنع القرار في بروكسل منذ عام 1973.
مصادر رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي قالت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة المخفضة في الاتحاد الأوروبي في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وكاد ينجح باجبار الحكومة البريطانية بالموافقة على فقدان مفوضها، بينما تشير الوقائع الى أن بعض القادة الاوروبيين كانوا سيرفضون طلب تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بالتمديد لخروج بريطانيا، وأن الاتحاد الأوروبي كان في قمته منقسما بين أولئك الذين يدعمون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 تشرين اول من العام الحالي 2019 ، وأولئك الذين يعتقدون أن نهاية اذار مارس 2020 سيكون الأكثر أمانًا لخروج بريطانيا. وقال دبلوماسي كبير إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كان يحبذ التمديد حتى مارس اذار2020 ، لإتاحة أقصى قدر ممكن من الوقت.
يذكر أن فرنسا انتقدت الاتحاد الاوروبي بالسماح للمملكة المتحدة بتمديد عضويتها في الاتحاد الأوروبي دون خطة واضحة ، مما يشير إلى أنه لا ينبغي السماح لأزمة بريطانيا بأخذ الكتلة «رهينة» لكن من المتوقع الآن أن تحول باريس تركيزها على شروط مزيد من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إزالة مقعد بريطانيا في المفوضية الأوروبية ، الذي يشغله حاليًا السير جوليان كينغ ، الذي يمتلك حقيبة الامن، كما قال دبلوماسي أوروبي اخر أن المفوض البريطاني لا يمكنه شغل مقعد إذا كانت فترة الولاية قصيرة . وبموجب معاهدة لشبونة فإن بروكسل قادرة على تقليل عدد المفوضين، والتي بموجبها يتم تمثيل كل دولة عضو في السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ولن تحصل الخطوة المتوقعة من فرنسا على الدعم التلقائي من عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى التي ستشعر بالقلق إزاء تخفيف العلاقة بين عدد الدول الأعضاء والمفوضين.
هذا وكان أول المفوضين البريطانيين وقت انضمام بريطانيا إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي آنذاك في عام 1973 هم كريستوفر سواميس ، صهر وينستون تشرشل ، وجورج تومسون، الذين سبق لهم أن عملوا في حكومة هارولد ويلسون, حيث عمل سواميس كوزير للخارجية لشؤون الكومنولث ومن المرجح أوروبيا أن فرنسا ستكون أيضًا أكثر ارتياحًا في تقصير مدة التمديد لخروج بريطانيا وذلك بسبب المخاوف في باريس من أن تصبح بريطانيا دولة صعبة وهي عضو في الاتحاد الاوروبي ولكن بموجب شروط العضوية الموسعة، سيُطلب من المملكة المتحدة الاشتراك في «جانب معزز من التعاون الصادق» مع الاتحاد الأوروبي ، في إشارة إلى مسؤولية الابتعاد عن التخطيط طويل الأجل، كما سيتبع الاتحاد الأوروبي ، بناءً على نصيحة جونكير المجموعة السابقة التي أعقبت تشكيل منطقة اليورو، والتي بموجبها يتم ترك الدول التي لم تعتمد اليورو خارج الاجتماعات.
في هذه الحال ستكون المملكة المتحدة فقط خارج قاعة النقاش حول التخطيط طويل الأجل، مثل تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية والإطار المالي متعدد السنوات لسبع سنوات (MFF) ، مع تحديد القمة بنود الميزانية لفترة العمولة القادمة. ومن المتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) على القوة المتعددة الجنسيات لكن دبلوماسيين كبار قالوا إنه سيكون هناك حل للتغلب على المشكلة إذا أصبحت الحكومة البريطانية «مارقة».
حيث علق أحد المسؤولين الاوروبيين على ذلك بقوله: «يمكننا اتخاذ القرارات معًا وإضفاء الطابع الرسمي عليها بمجرد مغادرة المملكة المتحدة». بينما قال دبلوماسي اخر في الاتحاد الأوروبي: إن خطر تحول بريطانيا إلى دولة عضو مزعجة هو كلام مبالغ فيه وخاصة كلام النائب المحافظ جاكوب ريس وكلام بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الذين يقولون ذلك تحقيقيا لأغراضهم الخاصة.
هذا وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي 27 على تمديد «التزام المملكة المتحدة بالعمل بطريقة بناءة ومسؤولة طوال هذه الفترة لحين خروجها وفقًا لاتفاقية التعاون الصادق».
وإن الاتحاد الأوروبي «يتوقع من المملكة المتحدة أن تفي بهذا الالتزام بموجب المعاهدة بطريقة تعكس موقفها كدولة عضو منسحبة، ولهذا الغرض تسهل المملكة المتحدة إنجاز مهام الاتحاد والامتناع عن أي تدبير يمكن أن يعرض تحقيق أهداف الاتحاد للخطر».
الغارديان
ترجمة : غادة سلامة
التاريخ: الأثنين 15-4-2019
رقم العدد : 16957