كشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي أن آخر إحصائية خاصة بكميات الأسماك المنتجة في سورية بلغت 5537 طنا مؤكداً في الوقت نفسه سعي الهيئة لإعادة المزارع التي خرجت من الخدمة بالشكل الذي يمكن معه إنجاز الخطط العامة للثروة السمكية في سورية كما كانت عليه قبل الحرب الكونية لا بل وأكثر.
وأشار إلى أن أعمال الحماية في المسطحات المائية تأثرت بشكل كبير نتيجة خروج عدد كبير من مراكز الحماية من الخدمة نتيجة لتعرضها للتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية وبالتالي أصبحت الثروة السمكية في تلك المسطحات المائية غير محمية وعرضة للاستنزاف والتدمير مع عدم القدرة على استثمار بحيرات السدود لعدم تمكننا من الوصول إلى قسم كبير منها، وتزامن ذلك مع خروج عدد كبير من المزارع السمكية الخاصة من عملية التربية والإنتاج ولاسيما في مناطق حماة والغاب وحمص والرقة والتي تحتوي على القسم الأكبر من المزارع السمكية على مستوى القطر، إلا أن الهيئة تسعى حاليا لتذليل كل الصعوبات المتعلقة بها بالتدريج.
وتطرق عبد اللطيف في حديثه عن نواتج تجارب الهيئة الأخيرة حيث بلغت حصيلة نواتج التجارب من أسماك الكارب نحو 88 طنا تم التعاقد عليها وبيع قسم منها في منافذ البيع التابعة لها، مع 61 طنا عن طريق مؤسسة التجارة لتصبح الكمية الإجمالية المسوقة 149 طنا من الأسماك في حين كان المخطط تسويق 135 طنا فقط.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية لتفعيل عملها الاقتصادي تجاه الاقتصاد الوطني أبرزها إجراء التجارب والدراسات على الأسماك بهدف تعميم هذه النتائج على المربين واستزراع المسطحات المائية بهدف زيادة مخزونها وتأمين مادة سمكية للمجتمع المحلي ومردود مادي لهم مع تزويد المربين بالإصبعيات المحسنة المنتجة في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن وتزويد مربي المزارع الأسرية بالإصبعيات ما يؤدي إلى تأمين احتياجاتهم من الأسماك، إضافة إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي وتبني مشروع مزارع الأسماك الأسرية التي باتت تعيل آلاف العائلات التي شقت طريقها ضمن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يشكل أرضية مناسبة وصولاً إلى تسجيل تحسن وزيادة الإنتاج السمكي بشكل عام، ما ينعكس إيجاباً على زيادة حصة الفرد وزيادة الناتج السمكي المحلي في سورية من الأسماك.
وأكد أن الهيئة تقوم من جانب آخر بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ للتشدد في تطبيق قانون حماية الأحياء المائية والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بوسائل الصيد البحري المختلفة ولاسيما ما يتعلق منها بقياسات فتحات شباك الصيد ومواسم الصيد ومنع استخدام كافة الوسائل غير المشروعة في الصيد حتى نحافظ على هذه الثروة بصورة مستمرة، إلى جانب ضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة حيث توجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وضبط المخالفات وفق القوانين والقرارات والتعليمات الأخرى الصادرة عن وزارة الزراعة وقمع المخالفات الحاصلة إن وجدت.
دمشق – الثورة: موسى الشماس
التاريخ: الجمعة 30-8-2019
رقم العدد : 17060