الثورة – ناديا سعود:
في وقت يبحث فيه الاقتصاد السوري عن روافع حقيقية تعيد له حيويته، تفتح الاستثمارات الجديدة أبواب الأمل بفرص عمل مجزية ومشروعات تنموية شاملة، من البنى التحتية إلى التطوير العقاري والخدمات، تبدو خارطة الاستثمار مرشحة لأن تكون بوابة لمرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، وفق ما أكده نقيب الاقتصاديين محمد البكور في حديثه لـ “الثورة”.
إن سوريا تشهد دخول مشروعات استثمارية متعددة الاختصاصات تشمل التطوير العقاري، البنى التحتية، والخدمات، مشدداً على أن تنفيذ هذه المشروعات سيسهم بشكل مباشر في زيادة تشغيل اليد العاملة وتحسين الواقع الاقتصادي، ولاسيما في المجالات التي تعتمد على الخبرات والكفاءات المتنوعة.
وأوضح البكور أن تشجيع المستثمرين يتطلب تقديم مزيد من التسهيلات، سواء عبر تسريع الإجراءات، منح الإعفاءات الضريبية، أو ضمان حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، مؤكداً أن تحقيق الأمان القانوني والاقتصادي يشكل أحد أهم الحوافز للمستثمرين.
مضيفاً: إن الخطط الاستثمارية يجب أن تكون متكاملة ومرنة، إذ تُرتب وفق الأولويات من حيث المناطق والاختصاصات، مع تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة.
وبيّن أن مشاريع البنى التحتية والطاقة وطرق النقل تأتي في صدارة الأولويات، نظراً لدورها المحوري في تحريك عجلة التنمية، أما التمويل، فيمكن أن يتم عبر قنوات داخلية أو خارجية، سواء من خلال شركات أشخاص أو أموال، لكنه شدّد على أن القروض الخارجية غير مرغوبة في هذه المرحلة.
ولفت البكور إلى أن النقابة تضم عدداً كبيراً من أصحاب الكفاءات القادرين على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر جدوى واستدامة، بما يحقق عائدية جيدة ويؤمّن فرص عمل واسعة، إضافة إلى تطوير الموارد بما ينسجم مع احتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن استكمال الخارطة الاستثمارية وإطلاق المشاريع الممولة داخلياً وخارجياً، إلى جانب تدريب وتأهيل اليد العاملة، يشكل ضمانة لبقاء الكوادر السورية وعودتها من الخارج، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين عاد بالفعل إلى البلاد رغم المخاطر، مدفوعاً إما بالشعور بضرورة المرحلة أو بالمغريات المتاحة، في حين ما زال آخرون يترقبون.
وختم البكور بالتأكيد أن انطلاق الاستثمارات كفيل بتأمين فرص عمل بأجور جيدة، ما سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للفرد والعائلة والمجتمع ككل.