تواصل الإدانات لتصريحات بومبيو: المستوطنات غير شرعية وباطلة قانونياً… حكومة الاحتلال تسارع لترجمته على الأرض بتكريس الضم ونهب الأراضي !
تتواصل سلسلة ردود الفعل المنددة بالتصريحات غير المسؤولة التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والتي زعم من خلالها أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، حيث عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأميركية.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي إن هذا الموقف غير مستغرب على إدارة درجت منذ بداية عملها على دعم (إسرائيل) بكل قوة وطرح مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية مثل (صفقة القرن) المزعومة، معززة ذلك بإجراءات عملية كوقف الدعم عن وكالة (أونروا)، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
وأوضحت أن نهج الإدارة الأميركية في تعاملها مع قضايا حساسة تمس السلم والأمن الدوليين مخالف للإجماع الدولي الذي يعتبر الحكم في هذه القضية هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تواترت على اعتبار المستوطنات غير قانونية، وكل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تعتبر لاغية.
وأشارت المنظمة إلى أن القرار الذي صدر عن الجمعية العامة بالتجديد لولاية (أونروا) وقرار المحكمة الأوروبية بضرورة وسم البضائع القادمة من المستوطنات غير الشرعية ومواقف كثيرة من الدول الوزانة تؤكد أن الإدارة الأميركية تغرد خارج السرب، وأن مثل هذه المواقف لا تأثير لها على الوصف القانوني للاحتلال ومستوطناته في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الوصف القانوني لكل المستوطنات والأنشطة الاستيطانية من الناحية الجنائية هو واحد جريمة حرب، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني نقل سكان من الدولة القائمة بالاحتلال إلى أراضي المحتل لأي غرض.
ودعت المنظمة مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة (إسرائيل) الاستيطانية وفق الشكاوى والملفات المقدمة له.
واستغلالاً للضوء الأميركي الذي أطلق أيدي حكومة الاحتلال لنهب الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن بنيامين نتنياهو وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن للكيان الصهيوني المحتل، وذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكدت شارين هاسكل عضو الكنيست الصهيوني عن حزب (الليكود)، التي قدمت مشروع القانون، إن (القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس حكومة الاحتلال حسبما نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست).
وطلبت هاسكل إعفاءً لمشروعها من فترة الانتظار الإلزامية، التي تبلغ 6 أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه الأسبوع المقبل، معربة عن ثقتها بأن هذا المشروع التوسعي سيحصل على أغلبية 80 صوتاً في الكنيست الصهيوني.
ومن المتوقع أن تصوت على مشروع القانون التوسعي الاحتلالي ما تسمى اللجنة التنظيمية في الكنيست الصهيوني.
ودعا نتنياهو بيني غانتس المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة إلى إنشاء حكومة وحدة معه ومع أفيغدور ليبرمان، مشيراً إلى أن البند الأول على جدول أعمال حكومة الاحتلال الجديدة سيكون ضم غور الأردن إلى الكيان المحتل.
من جهة أخرى طالب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر، لكي يتمكن الفلسطينيون هناك من التنقل من مكان إلى آخر بحرية.
وقال حنا إن إغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مبيناً أن المعابر هي إنسانية وكل ما يمر من خلالها إنساني تلبية لاحتياجات المواطنين اليومية.
جاء ذلك لدى استقباله أمس وفداً من الأطباء البريطانيين الذين وصلوا إلى القدس، وسيتوجهون إلى قطاع غزة بهدف القيام بنشاطات تطوعية في عدد من مستشفياتها،
وأوضح أن حرية التنقل للأفراد ونقل البضائع عبر المعابر مكفولة بحكم القانون الدولي الإنساني، والاحتلال يخترق هذا القانون بإغلاقه للمعابر وفرضه قيوداً مشددة تحد من حركة الأفراد والبضائع في حالة فتحها.
وأشار إلى أن الاحتلال ضمن سياسة تشديد حصار غزة أغلق كل معابرها، وهنالك بعض الاستثناءات المحدودة ويفرض قيوداً مشددة على حركة المرور تصل لمنع حالات إنسانية عديدة لم تتمكن من المرور بسبب عدم حصولها على تصريح مرور بحجج أمنية.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة تتدهور بشكل متصاعد بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.
وعن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأطفال الفلسطينيين طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته والتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الطفل الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية حقوق الطفل وقواعد القانون الدولي، والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقه.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن هذا اليوم يأتي في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني، واستمرار وتصاعد حملات الاعتقالات والترهيب، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال واحتجاز قرابة 200 طفل فلسطيني في معتقلاتها.
وأضافت إنه بالرغم من كون الكيان الغاصب طرفاً في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، إلا أنه يواصل تحلله من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الملحق بها والخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت 46 طفلاً فلسطينياً وأصابت 3691 آخرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، كما قتلت في عدوانها الأخير الأسبوع الماضي 8 أطفال من بينهم 5 من عائلة السواركة، بعد قصف منزلهم في دير البلح.
ودعت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى ملاحقة ومساءلة حكومة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك للحد من انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يقع ضحيتها الكثير من الأطفال.
كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل فوراً على الضغط على الاحتلال لإجباره على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء.
ميدانياً وفي إطار استمرارها بممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومواصلتها تدنيس المقدسات الدينية اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ووفق المصادر الفلسطينية فقد اقتحم 54 مستوطناً ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال سبعة فلسطينيين من الضفة، رافق ذلك عمليات تخريب للمنازل واعتداءات على المواطنين.
وقال نادي الأسير إن ثلاثة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل كما تم اعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم ، فضلاً عن ذلك فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلين في قرية شقبا شمال غرب رام الله.
في سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظرت ومنعت أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وكالات- الثورة
التاريخ: الخميس 21 – 11-2019
رقم العدد : 17128