لقاء الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس مع الفعاليات الاقتصادية في حمص يتمحور حول تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة وإعادة تشغيل منشآت القطاع الخاص المتوقفة والمتضررة

ثورة أون لاين:

تمحور لقاء الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية “الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية” في محافظة حمص حول تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد أهم مكونات التنمية الاقتصادية ودور الاتحادات المعنية بإحداث مشاريع جديدة وإعادة تشغيل جميع منشآت القطاع الخاص المتوقفة والمتضررة وفق برنامج زمني محدد وحسب احتياجات كل منشأة وتقديم التسهيلات المالية واللوجستية والقروض الميسرة بفائدة مخفضة وإصدار التشريعات وتأمين الطاقات والبنى التحتية المطلوبة.

 وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات المحلية وصناعة بدائل المستوردات واستمرار حملة مكافحة التهريب ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل ومنحها قروضاً إنتاجية والصناعات التي تستخدم مواد أولية محلية واستكمال إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني ودراسة تحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة والتوسع بالاستثمار العقاري وتوجيه الإقراض بالليرة لأغراض تنموية حصراً.

وتم الطلب من وزارتي السياحة والاقتصاد ومحافظة حمص تشميل أهم المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض بما يساعد على تطوير نشاطاتها وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب عليها.

كما تم التأكيد على دعم الحكومة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة كمعمل الخلايا الشمسية بالمدينة الصناعية بحسياء ومعمل العنفات الريحية الثقيلة وتمت الموافقة على توقيع اتفاقية طويلة الأمد لاستجرار منتجات المعمل لمدة عشر سنوات إضافة إلى توقيع عقود مع وزارة الكهرباء لتوليد 25 ميغا كهرباء من الطاقة البديلة.

وشملت المناقشات أهمية زيادة الدعم المالي المقدم لمحافظة حمص لإعادة تأهيل المناطق والشوارع التجارية المتضررة وتنظيم المناطق الصناعية ودعم التصدير للمنشآت الصناعية الصغيرة من خلال بيانات جمركية خاصة بها وآلية منح إجازات الاستيراد.

 وتم التأكيد على تبني أي مبادرة تتقدم بها الفعاليات الاقتصادية والتي من شأنها توسيع إنتاج المنشآت القائمة وتسوية أوضاع المنشآت المتعثرة لإعادة الإنتاج والحد من الآثار السلبية لتقلبات سعر الصرف على الواقع المعيشي عن طريق التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل الذي يضمن دعم عملية التنمية المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص هو شريك تنموي يعول عليه للتخفيف من التحديات التي فرضتها الحرب ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وهو ما يعكس أهمية اللقاءات المستمرة مع الصناعيين بهدف وضع الخطط المشتركة لتحفيز العملية الإنتاجية ومعالجة واقع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة المتوقفة.

وقدم وزراء الصحة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة إجاباتهم عن التساؤلات والطروحات خلال اللقاء.

آخر الأخبار
"فريد المذهان"... "قيصر" يستحق التكريم القبض على مجموعة خارجة عن القانون في درعا قسم النسائية في مستشفى الجولان بالخدمة جيلٌ كُسرت طفولته.. عمالة الأطفال في سوريا بعد الحرب "سينما من أجل السّلام".. مبادرة الوفاء لحلب جيلٌ كُسرت طفولته.. عمالة الأطفال في سوريا بعد الحرب بعد أن عدت إلى دمشق.. درعا.. منح مالية لمعتقلي الثورة المحررين إزالة التعديات على شبكة المياه في  قدسيا بعد 14 عاماً من الغياب ..فعاليات متنوعة لمهرجان التسوق في الزبداني تركت ارتياحاً في الأوساط الصناعية.. اتفاقيات سورية تركية تدعم الشبكة الكهربائية آفاق جديدة للدعم الطبي.. سوريا والنرويج نحو شراكة مستدامة "المالية" تستعرض أرقام النفقات والإيرادات للموازنة العامة الشرع وعبد الله الثاني: المجلس التنسيقي يفتح مرحلة جديدة بين البلدين "تجارة دمشق" تلغي شرط التأمينات الاجتماعية الغريواتي لـ"الثورة": يدفع الكثير من التجار للتسجيل بالغر... أردوغان: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار مستقبل احتياطات العالم ومخاطر العملة الواحدة  احتياطي الصين في زمن الاضطراب ..تفكيك الاعتماد على الد... انطلاق أولى قوافل الحجاج من مدينة حماة "نادي الإعلاميين السوريين في قطر".. خطوة مهنية لتعزيز الحضور الإعلامي في الخارج ٨ باصات جديدة بالخدمة في اللاذقية