الثورة – وداد محفوض
ينتظر المواطنون في محافظة طرطوس لحظ انخفاض واضح في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه والألبسة، بعد قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته وزارة الطاقة مؤخراً، والذي يعتبر خطوة هامة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع في الأسواق.
في جولة على أسواق مدينة طرطوس، عبّر المواطن مسعود المحمد (45 عاماً) عن استغرابه من الأسعار المرتفعة للخضار والمواد الغذائية والمنظفات، و أنه كموظف لا يكفيه راتبه لشراء حاجاته الأساسية، كما أن البائعين، رغم انخفاض المشتقات النفطية، يبررون ارتفاع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار، مطالباً بتكثيف دوريات الرقابة على الأسواق.
مرتفعة بشكل عام
من جهتها، أشارت المواطنة ندى فتاح “ربة منزل” إلى أن أسعار بعض المواد الاستهلاكية انخفضت بشكل طفيف، لكن تبقى الأسعار بشكل عام مرتفعة، وخاصة بالنسبة للألبان والأجبان، فأسعارها ارتفعت بشكل ملحوظ بعد رفع أسعار فواتير الكهرباء، إذ إن بعض الأصناف قفزت ما بين 2000 إلى 8000 آلاف ليرة، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر، حسب قولها.
المواطن محمد بربر، أكد أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية خطوة جيدة، لكن لم يُلمس تأثيره فعلياً على الأسعار في الأسواق حتى اليوم.
وذكر أنه ذهب لشراء ملابس شتوية وتفاجأ بارتفاع أسعار الملبوسات والأحذية، حيث دفع 800 ألف ليرة ثمن بنطال وكنزة وحذاء، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يسعرون السلع بناءً على تقلبات سعر الصرف، متناسين انخفاض تكاليف النقل والإنتاج، وطالب بتحديد الأسعار وتوحيدها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان المصداقية.
متابعة واقع الأسواق
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، أكد في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية له تأثير مباشر على حركة الأسواق، إذ يسهم في خفض تكاليف النقل والشحن، وبالتالي انخفاض تكاليف السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وأضاف: إن هذا الإجراء يعزز النشاط التجاري ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين، ما ينشط حركة البيع والشراء في الأسواق. كما يخفف الأعباء التشغيلية على المنشآت الإنتاجية والخدمية، وهو ما يعزز من التوازن السعري ويحد من حالات الاستغلال والارتفاعات غير المبررة.
وبين السفر أن السوق يعتمد على المنافسة، وأن المديرية تركز على متابعة واقع الأسواق بشكل يومي، فالوزارة لا تصدر نشرات أسعار للمواد غير المحددة السعر مسبقاً، بل تراقب التزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح عن أسعار السلع وفقاً للقوانين النافذة. كما يتم تدقيق الكلف الأساسية عند الضرورة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية أو أسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى متابعة توافر المواد في الأسواق ومعالجة أي شكاوى ترد من المواطنين.
تأمين الاستقرار
ولفت سفر إلى أن المديرية تقوم بجولات ميدانية منتظمة ومفاجئة، تشمل الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، حيث يتم تدقيق الفواتير والتحقق من الالتزام بالإعلان عن الأسعار، ويتم سحب عينات من المواد عند الحاجة لضمان مطابقتها للمواصفات، وفي حال ضبط أي مخالفة تُتخذ الإجراءات القانونية الصارمة، بتنظيم الضبوط التموينية وفرض الغرامات، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة أو إحالة المخالفين للقضاء في حالات الغش أو التلاعب الجسيم.
ونوه بأن المديرية تعمل بشكل مستمر على تأمين استقرار الأسواق وحماية المستهلك، مع ضمان الشفافية في التعامل التجاري ضمن الإمكانات المتاحة.
مضيفاً: إن التنسيق بين جميع الجهات المعنية، يعد ضرورياً لضمان نجاح الإجراءات المتخذة وتحقيق الأهداف المرجوة من تخفيض أسعار المشتقات النفطية.