الثورة – وفاء فرج:
يرى خبراء الاقتصاد أن التعافي في سوريا يمر عبر معالجة جذور المشكلات الهيكلية التي تعيق النمو، بدءاً من “الفساد” وصولاً إلى “ضعف الشراكة الحقيقية” بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يشدد رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاق، على أن الحلول الجزئية لن تكون كافية، وأن أي تأخير في اتخاذ خطوات إصلاحية يضاعف الخسائر الاقتصادية ويؤخر مسار التنمية.
وحذّر الحلاق، في حديثه لصحيفة “الثورة”، من أن سوريا “لا تملك رفاهية الوقت”، مشيراً إلى أن كل ساعة تُهدر بعيداً عن الاتجاه الصحيح تزيد النتائج الخاطئة، ما يتطلب جهداً مضاعفاً لاستعادة المكانة الاقتصادية والتقدم نحو الأمام.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، قد كشف في وقت سابق، عن رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
الفساد الفكري
اعتبر الحلاق أن “الفساد الفكري” أكثر خطورة على الاقتصاد الوطني من الفساد المالي التقليدي، موضحاً أنه يشمل عدم قبول الآخر وغياب التشاركية الحقيقية في بناء الاقتصاد، إضافة إلى عدم تحفيز الجميع ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية.
وأوضح أن ضعف الرواتب والأجور قد يحوّل الموظف إلى “إنسان فاسد” نتيجة عدم قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.
وأشار الحلاق إلى أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، لافتاً إلى أن رفع الأجور لن يتحقق إلا إذا وفرت الحكومة فرصاً حقيقية للانتعاش الاقتصادي وزيادة الربحية، بما يمكن القطاع الخاص من تحسين الرواتب بدلاً من تسريح العمال أو إغلاق المعامل.
الهجرة والتنمية
ونبه الحلاق إلى ظاهرة “هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال”، مؤكداً أن رأس المال “حكيم” بطبيعته ويبحث عن البيئة الأنسب للإنتاج.
ودعا إلى معالجة التشريعات والقرارات التي تعيق العمل، والتخلص من “الفكر الفاسد المفسد”.
وحثّ الحلاق على اعتماد مفهوم “سباق التتابع” في التنمية، إذ يؤدي كل طرف دوره وينقل مفتاح المعرفة والقدرة على الإنتاج إلى الطرف التالي، بما يضمن استمرارية الدورة الاقتصادية والصناعية والتجارية ويحقق نمواً مستداماً.