الثورة – ميساء العلي:
تبرز أهمية الحملة الإعلامية المرتقبة والمنسقة بين وزارة الإعلام ومصرف سوريا المركزي في شرح أهداف طرح العملة الجديدة وآلية استبدالها بالقديمة.
وبحسب الخبراء، تسهم هذه الشراكة بين الإعلام والمؤسسات المالية في تحويل الإصدار النقدي المرتقب إلى حدث وطني يعزز الانتماء ويقوي الثقة بالاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أن التنسيق بين وزارة الإعلام ومصرف سوريا المركزي قبيل طرح العملة الجديدة ينتج خطاباً اقتصادياً موحداً يجنب التناقضات التي قد تضعف الثقة.
كما أن استخدام الإعلام الرقمي والتقليدي يوسع دائرة الفهم الشعبي، ويحول الإصدار النقدي إلى مناسبة وطنية شاملة، لا مجرد قرار تقني.
وأوضح قوشجي لصحيفة “الثورة” أن الإصدار النقدي الجديد يعزز الثقة بالمصارف، فحين يُفهم كجزء من إصلاح نقدي مدروس، تُستعاد الثقة بالمصارف كمؤسسات قادرة على إدارة النقد الجديد، مما يقلل من سحب الودائع ويخفف الضغط على السيولة.
تمهيد القبول
وأضاف أن العملة الجديدة تسهل إعادة هيكلة الأرصدة، وتقوم الحملة الإعلامية بدور أساسي في تمهيد قبول الجمهور لعمليات الاستبدال وإعادة تقييم الأرصدة.
وهذا يتيح للمصارف ضبط ميزانياتها دون صدمة شعبية، كما يحفز الإيداع والاستثمار، في حين يدفع وضوح السياسات النقدية إلى إعادة تداول الأموال داخل النظام المصرفي بدلاً من تخزينها خارج القنوات الرسمية، ما يخفف أزمة السيولة ويزيد قدرة المصارف على الإقراض.
ومؤخراً، عقد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، وحاكم المصرف الدكتور عبد القادر حصرية، اجتماعاً تنسيقياً تحضيراً لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.
أهداف الإصدار
ومن المقرر أن يطلق مصرف سوريا المركزي حملة توعية وطنية عند اكتمال عناصر خطة إصدار العملة الجديدة، والتشاور مع الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية، لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالعملة الجديدة والإجابة عن تساؤلات المواطنين والجهات الاقتصادية.
وأكد المصرف التزامه الكامل بالشفافية والتواصل المنتظم مع الرأي العام، باعتباره من “مرتكزات العمل النقدي المسؤول”.
ويهدف الإصدار النقدي الجديد إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية، وتحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، ودعم كفاءة السياسة النقدية وتعزيز السيطرة على التضخم، ورفع مستوى الثقة بالنظام المصرفي وحماية صغار المودعين، إضافة إلى تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً وترسيخ الثقة بالليرة السورية كأداة للتعامل.