الثورة – رغد خضور:
تحوّل النشر الخارجي من وسيلة يعتمد عليها طلاب الدراسات العليا للتسجيل على الدكتوراه أو رفع معدلاتهم أثناء مناقشة رسائلهم، إلى مأزق قد يتسبب بفقدان درجاتهم العلمية، بعد ضياع مئات الأبحاث لطلاب الماجستير والدكتوراه التي نُشرت في مجلات مصنّفة كمفهرسة.
وعبر منشور على صفحته في فيسبوك، أعلن مدير التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي، خروج عدد من المجلات العلمية المفهرسة ضمن قواعد بيانات (Web of Science) وفق التحديث الشهري الأخير، وهي مجلات نشرت مئات الأبحاث لطلاب وأساتذة من جامعة دمشق وجامعات سورية أخرى خلال العامين الماضيين، ووفق قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة، أصبحت هذه المجلات غير معتمدة للترفع أو المناقشة أو منح الدرجات العلمية.
طلاب الدراسات العليا كانوا قد طالبوا مراراً بإلغاء شرط النشر الخارجي للتسجيل على الدكتوراه، محمّلين وزارة التعليم العالي مسؤولية تفاقم المشكلة، حيث اعتبروا أن قرارات الوزارة وضعت معوّقات أمام الباحث، ودفعته إلى البحث عن أقصر الطرق للنشر وأسهلها، مطالبين، من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل، بتعديل القرارات والتركيز على رفع التصنيف الجامعي من ناحية المضمون لا الكم.
مهددة بالخروج
من جهته يرى أحمد، من كلية الطب البشري، أن النشر الخارجي يجب أن يأتي في المرتبة التالية لتحسين البنية التحتية المتهالكة للكليات ومراكز الأبحاث والكوادر الجامعية، وفي سياق آخر، نوهت ريم إلى أن باحثين حصلوا على درجة امتياز ومرتبة الشرف بناء على مقالات كانت مُدرجة ضمن Scopus ثم خرجت منها بعد ثبوت عدم نزاهتها، متسائلة عن الإجراءات المفترض اتخاذها بحق هؤلاء.
«الثورة» استوضحت المسألة من مدير التصنيف في جامعة دمشق، والذي بين أن قرارات مجلس التعليم العالي تنص بوضوح على عدم اعتماد أي مجلة تُصنَّف كمفهرسة، أي تلك التي تنشر الأبحاث مقابل مبالغ مالية دون تقييم علمي، أو التي تهدف لسرقة الأبحاث في حال كانت ذات قيمة.
وعن سبب لجوء بعض الباحثين إلى مجلات غير معترف بها رغم وجود قائمة واضحة بالمجلات المعتمدة لدى الجامعة، أشار الراعي إلى أن عدداً من الباحثين، خصوصاً من الكليات الطبية، اتجهوا للنشر في تلك المجلات لأنها كانت مفهرسة خلال العامين والنصف الماضيين إلا أنها مهددة بالخروج من القائمة، وهو أمر حذّر منه مكتب التصنيف مراراً، فضلًا عن أن سرعة النشر فيها، والتي لا تتجاوز أسبوعاً في كثير من الحالات، شجعت البعض على اختيارها.
ومع خروج تلك المجلات من التصنيف، أصبحت مئات الأبحاث السورية بحكم غير الموجودة، على الرغم من بقائها منشورة على مواقع المجلات نفسها، وقد يؤثر ذلك لاحقاً على تصنيف جامعة دمشق، بحسب الراعي، كون المجلات خرجت مؤخراً من التصنيف، إلا أن الأثر الأكبر سيقع على الباحثين، خاصة في حال رغبتهم بمتابعة دراستهم أو العمل في جامعات ومراكز بحثية عالمية، حيث سيُنظر إلى تلك الأبحاث باعتبارها غير موثوقة.
وعن ضبط معايير النشر المفهرس على المستوى الوطني، أكد الراعي أن الجامعة توجه الباحثين إلى قاعدة بيانات محددة، وأن قرارات مجلس التعليم العالي تعتمد معياراً موحداً للنشر الأكاديمي الدولي، وحتى بالنسبة للمجلات المفهرسة.
لايوجد معيار
أما في ما يتعلق بالنشر الداخلي، فلا يوجد معيار موحد، لأن الأمر مرتبط بكل مجلة داخل كل جامعة على حدة، ومع ذلك يتم إرسال الأبحاث المقدمة للنشر الداخلي إلى مجموعة من المقيّمين العلميين، قد يكون بعضهم من خارج الجامعة، إضافة إلى وجود آليات لفحص الاستدلال والانتحال العلمي عند الحاجة.