وزير المالية يشارك في المنتدى العربي للمالية العامة ويؤكد أهمية الاستدامة المالية
الثورة :
يشارك وزير المالية محمد يسر برنية في فعاليات “المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة” في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم تحت شعار “تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.
و شهد اليوم الأول من المنتدى حضور وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، محمد يسر برنية، الذي شارك في الجلسة الوزارية الرئيسية، والتي تناولت موضوع “الإنفاق العام وأولويات القطاع الاجتماعي واستدامة المالية العامة في المنطقة العربية”.
في هذه الجلسة، التي شارك فيها أيضاً السيد ياسين جابر وزير المالية في لبنان، والسيدة طيف سامي وزيرة المالية في العراق، والسيد بيحي إيمان وزير المالية في الصومال، وسعادة مراد وهبة الأمين العام التنفيذي بالوكالة للإسكوا، حيث تم تسليط الضوء على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدول العربية.
وأكّد الوزير برنية في مداخلته أن أساس الإدارة الرشيدة للمال العام يبدأ من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق.
كما أشار إلى أن النقاش كان مركزاً على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي مع الاحتياجات من الخدمات الأساسية، وذلك في ظل التحديات المالية التي تواجه الموازنات العامة في المنطقة، وضيق الحيز المالي المتاح، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، مع مراعاة دعم الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين.
في هذا السياق، استعرض الوزير تجربة سوريا في السعي لتحقيق الاستدامة المالية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتعميق ممارسات الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
يأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، والتي تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنوياً بسبب عدم الكفاءة في تخصيص الموارد، وفقاً لتقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويسعى المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات، والخبراء، والشركاء في التنمية في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.
