ثورة أون لاين-ناديا سعود:
الإشكالية تبدأ من لحظة السؤال عن الوجهة التي تختارها، فإذا أبدى سائق التكسي ضيقه من اختيارك ، فهذا يعني أن المواجهة آتية لا محالة، وهنا يفضل الاتفاق منذ البداية على الأجرة. والسكوت بعد الاتفاق عليها ليس علامة الرضا دائماً، فربما تتفاجئون عند الوصول بقول السائق: (“والله ما بتوفي معي ماشفت الزحمة لي علقنا فيا )؟ أما خيار الاحتكام لـ”العدّاد”، فليس سليماً لأن العداد لم يتم تعديله و فيه ظلم لسائق العربة.
تكاليف ركوب سيارات الاجرة الخاصة “التكسي” وصلت الى حدود غير مسبوقة، و،حلقت الاجور في فضاءات بعيدة عن المنطق والعقل والضبط ، وحده المواطن المعتر من يتحمل واقع شبكة النقل القاصرة بخدماتها المحدودة تجنبا للوقوع في فخ أجرة التكسي .
تقول المدرسة لينا محمد إن ركوب تكسي الأجرة هو استنزاف لجيب المواطن وإذا اضطر لركوب التكسي مرتين بالأسبوع فهذا يعني أنه سيعيش أزمة خانقة طوال الشهر، وقد لا تقبل أي سيارة إيصالك إذا لم يعجبهم المكان الذي تطلب الذهاب إليه، فأنا أسكن في منطقة المزة /86/ ونادراً ما يقبل التكسي الصعود إلى هذه المنطقة”.
ومن جانبه قال الموظف محمد سلامة : “إن ركوب سيارة الأجرة آخر خيار بالنسبة لي لأنه (يكسر الظهر) ذلك لأن السائق لا يشغّل العداد ويطلب أرقاماً خيالية.” وأشار إلى أن أغلب السائقين يشتكون من أن التعرفة قليلة، “فإذا كانت كذلك، لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتعديل العدادات وما ذنب المواطن في ذلك”.
وعندما سألنا بعض أصحاب التكاسي عن مبررات تقاضي أسعار مضاعفة كان ردهم يحمل أيضا بعض من المعاناة ولكن من نوع آخر كنقص مخصصات الوقود وشرائهأغلب الأحيان بأسعار مضاعفة يضاف لذلك السعر الغير منطقي لقطع الغيار وتراجع نوعيتها وغير ذلك من الأعطال وازدحام الطرق كل ذلك يدفعنا لمضاعفة التسعيرة .
ومن الواضح أن أصحاب التكاسي وجدو في عجز الشركات العامة العاملة في ميدان النقل الجماعي فرصة لملء الفراغ وفرض التسعيرة التي تحلو لهم وسط تساؤل الجميع عن دور الرقيب .
ولدى سؤالنا أصحاب الشأن عن هذا الموضوع كان جواب محافظ دمشق عادل علبي بأن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق يدرس تعديل أسعار عدادات السيارات العمومية العاملة في مدينة دمشق .
واعتبر علبي ان التعديل الجديد بعد صدوره ستتم مراقبة تطبيقه بشكل دقيق بحيث يكون اكثر عدالة وواقعية ، حتى لايتم استغلال المواطن جراء هذه الخدمة .
