الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم :
على مدى خمسة أيام استمرت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف مناقشة الدراسة التقييمية التي تنفذها منظمة العمل الدولية لإنشاء نظام لمراقبة عمل الأطفال في سورية بمشاركة ممثلين من جهات عدة معنية بعمل الأطفال منها وزارة التربية والاتحاد العام لنقابات العمال وغرفتي صناعة دمشق وريف دمشق ومشاركين من المجتمع الأهلي وخبراء مختصين في التعامل مع ظاهرة عمالة الأطفال .
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية التوصيات التي تم التوصل إليها بعد مناقشات مستفيضة لمجمل المحاور المتعلقة بموضوع عمالة الأطفال وكيفية توحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لتوجيه الأطفال ممن يقومون بأعمال مختلفة نحو مبادرات لائقة ومناسبة لهم سواء في مجالات التعليم المختلفة أم التدريب المهني ، وشرح مبادئ ومراحل تطوير نظام مراقبة عمل الأطفال ، ورسم خارطة طريق لإنشاء هذا النظام على المستوى الوطني في سورية ومناقشة مقترحات ومداخلات المشاركين من جهات عدة في مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الأطفال في سورية وواقعها وكيفية التعامل معها ، والآثار السلبية لهذه العمالة على الأطفال والمجتمع .
وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في سورية ضمن معايير منظمة العمل الدولية و المعايير الوطنية و الذي يتضمن آليات عمل وطنية تحدد المسؤوليات والأدوار لكافة الجهات المعنية بعمالة الأطفال ، وآليات الاستجابة لهذه الحالات من حيث التنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال وإيجاد آليات لتحويل الحالات بما يتناسب ونوع الخدمة الواجب تقديمها لهذه الشريحة .
ودعت التوصيات للمساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال وذلك من خلال إيجاد إطار و آليات عمل مرجعية مرنة تساعد الجهات المعنية في التعامل مع حالات عدة منها ، من خلال منهجية نظرية وعملية وطنية ، وتحديد الإجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالموضوع ،وأسس التشبيك والتنسيق فيما بينها ، مع ضمان عدم الازدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة ، وأهمية تطوير مجموعة من البرامج الوطنية لوقاية الأطفال من الالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة حفاظاً عليهم من الأخطار الناجمة في حال زجهم في سوق العمل في مرحلة الطفولة