الثورة أون لاين – فؤاد العجيلي :
منعكسات عدة نتجت عن أزمة البنزين في حلب أثرت إيجاباً على غالبية أصحاب سيارات تكسي الأجرة العامة حيث أدت إلى زيادة ثرواتهم من خلال بيع مخصصاتهم لتجار الأزمات على حساب ركن سياراتهم هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا أراد أن ينقل الركاب فإنه يتقاضي أجور نقل عالية جداً تبدأ من 1000 ليرة لتصل إلى 3000 ليرة داخل مدينة حلب.
دور طويل أو سوق سوداء
وخلال استطلاعات للرأي قام بها مكتب صحيفة الثورة أكد عدد من السائقين أنهم يقفون على المحطات لمدة ربما تصل إلى يوم كامل مع المبيت حتى يحصلوا على مخصصاتهم من مادة البنزين ، ومنهم من أشار إلى أنه وفي سبيل عدم الوقوف على طوابير الدور فإنه يشتري ليتر البنزين من السوق السوداء بمبلغ يصل إلى 2000 ليرة سورية من أطراف مدينة حلب ومن بعض الأحياء الشعبية ومن الريف القريب.
مزاجية السائقين
من جانبهم أشار عدد من المواطنين وغالبيتهم من طلاب الجامعة والمدارس إلى أنهم مضطرون للذهاب سيراً على الأقدام إلى الجامعة والمدرسة أو إلى مركز المدينة وبالعكس أو أنهم سيدفعون أجرة توصيلة قصيرة 1000 أو طويلة تصل إلى 3000 ليرة أو أكثر مثلاً من مساكن هنانو إلى الحمدانية أو حلب الجديدة ، وبمبلغ 1000 ليرة من محطة بغداد إلى الأشرفية أو السريان والسليمانية ، وأوضحت إحدى المعلمات أنها ولظرف طارئ اضطرت أن تأتي من مديرية التربية إلى العبارة بمبلغ 700 ليرة ، والأمثلة على ذلك كثيرة .
بدورهم أوضح بعض المواطنين أن غالبية سائقي تكاسي الأجرة يمتنعون عن إيصال الركاب تحت حجج واهية ” ماني فاضي – ماهو طريقي – طريقي لغير مكان ” أو لايقف للمواطن.
مقترحات برسم محافظة حلب
هذه الصور التي نقلناها من خلال هذا الاستطلاع نضعها أمام المكتب التنفيذي لمحافظة حلب وفرع المرور ، لأنه لم يعد مقبولاً أن يتحكم تجار الأزمات وبعض ضعاف النفوس بمقدرات الشعب ، فالحكومة تؤمن مادة البنزين للسيارات العامة ” التكسي ” لتقوم بخدمة ايصال المواطنين لقاء أجور نقل معتمدة ، أما أن يتحكم السائقون بمصير المواطنين في ظل وجود دوريات المرور في الساحات والشوارع فهذا لم يعد مقبولاً أيضاً .
ويقترح المواطنين في هذا المجال ولضمان الحد من المتاجرة بمادة البنزين أن تتم معايرة عداد التكسي عند كل تعبئة ومقارنته مع رقم العداد السابق ، هذا في حال أرادت الجهات المعنية أن تكافح المتاجرة بالبنزين .
تصوير : خالد صابوني
