الثورة – وفاء فرج:
أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي في الغرفة أدهم الطباع في تصريح خاص لـ”الثورة”، أن مطالب صناعيي التريكو في منطقة الزبلطاني محقة خاصة موضوع إغراق الأسواق ببضائع “ستوكات”، إذ يتم شراء القطع بالكيلو بدولار أو دولار ونصف، ولا يوجد عليها رسوم جمركية.
منوهاً بضرورة أن تكون عملية الاستيراد معمول بها مثل كل دول العالم، وأن يتم الكتابة على القطعة، اسم الموديل، والمستورد، والمنتج ومواصفاتها، وإن كان يوجد فيها مواد مسرطنة للجسم أم لا، مبيناً أن هناك الكثير من الألبسة تستخدم صباغات، ويوجد فيها أصبغة الزرنيخ وتكون تكلفتها رخيصة، وأن هذه الألبسة قد تسبب بعض الامراض. وأشار إلى وجود مواصفات بيئية للألبسة، مثلها مثل الغذاء، فإذا لم نعرف من هو المستورد ومواصفاتها والمنتج ورقم الموديل، فيمكن أن تدخل البضاعة تهريباً واغراقاً.
وأوضح الطباع أن الأسواق السورية، تعاني من الإغراق، كما حدث في سوق السيارات التي دخل قسم كبير منها إلى القطر ومنها سيارات تعرضت للقص والغرق، مشدداً على أن سوريا ليست مكب لنفايات العالم. ولفت إلى أن أسواق المنتجات السورية، هي الأردن، ومصر، وهاتين الدولتين منعتا التصدير إليهما، الأردن بشكل قطعي، ومصر وضعت شروطاً ومعوقات إدارية لا يمكن لأحد تجاوزها والتصدير إليها، ونطالب الحكومة السورية المعاملة بالمثل مع هذه الدول.
وبحسب الطباع، إن الجهات الوصائية تستجيب لهذه المطالب وتقوم بدراستها لحماية الصناعة الوطنية والتجارة، ليس الحماية بالمعنى التقليدي، وإنما مثل أي دولة بالعالم.
مبيناً أن أميركا مثلاً.. بلد الاقتصاد الحر، وخرجت على العالم بالعولمة في تسعينيات القرن الماضي، وتقوم حالياً بوضع ضوابط جمركية ومواصفات لحماية صناعتها الوطنية، بغية تشغيل اليد العاملة، منبهاً إلى أنه إذا تحول الجميع إلى دول مستهلكة كيف سيتم تشغيل اليد العاملة، وأن التجارة لا تعني فقط استيراد وإنما تصدير واستيراد مواد أولية وتجارة داخلية وخارجية، بحيث لا يتم حصر التجارة بالاستيراد.