الثورة أون لاين – نهى علي:
أصدرت وزارة النقل حزمة قرارات جديدة وشرعت بإجراءات متأنية باتجاه إعادة تصويب شهادات الملاحة البحرية، ومكافحة حالات التزوير والتلاعب التي تجري في كواليس هذا القطاع الذي كان بعيداً عن الأعين طيلة سنوات الأزمة والحرب على سورية.
وتمّ مؤخراً الطلب من إدارات الموانئ في طرطوس واللاذقية وبانياس وأرواد، عدم تعيين أي بحارٍ سوري إلا بعد التأكد من صحة الشهادة التي يحملها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة /الدولة/ المصدرة للشهادة، وليس للمعهد، وخاصة الشهادات التي تتعلّق بالتدريب الأساسي، وهي شهادات البحار في النوبة الملاحية أو النوبة في غرفة المحركات وشهادات الملاح، سواء على شهادة ملاح سطح متمرّس أو ملاح محركات متمرّس.
إلى جانب توجيه البحارة للحصول على شهادات سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ أصولاً، وذلك لرفع سوية البحار السوري وحمايته من الابتزاز ومن الحصول على شهادات مزوّرة.. وتلفت مصادر الوزارة إلى أن الغاية من هذا التوجه تكمن في التضييق على السوق السوداء المانحة للشهادات الوهمية، موضحة أن 90% من البحارة السوريين أصبحوا من حملة الشهادات السورية، مع الإشارة إلى أن عدد البحارة السوريين وصل إلى حدود 25 ألف بحار يعملون على متن السفن والبواخر العالمية.
وترى المصادر أن العلامة الفارقة في عمل وزارة النقل خلال الفترة الماضية، كانت في حصول السلطة البحرية السورية ممثّلة بالمديرية العامة للموانئ على اعتراف المنظمة العالمية البحرية MLC بالشهادات البحرية السورية، وذلك بعد إحداث الأكاديمية البحرية السورية، وبالتالي فإن هذا الاعتراف سيؤثر تأثيراً إيجابياً وكبيراً على الحاصلين على الشهادات السورية، وخاصةً خريجي المؤسّسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، والأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري.
وبحسب أهل الاختصاص فإن هذا الاعتراف يجب أن يرافقه العديد من الإجراءات والضوابط التي تتعلّق بمصدر الشهادات البحرية التي يحصل عليها البحارة السوريون، خصوصاً في ظل تنامي الشهادات الوهمية أو المزوّرة، مضيفين أن هذه الشهادات الوهمية تصدر عن معاهد تدريب في عدة دول منها (بنما، بيليز، تنزانيا، جورجيا، أوكرانيا، ساموا)، وذلك عن طريق وسطاء من دون تدريب، أو حتى تحقيق شروط الشهادة حسب الاتفاقية الدولية، وبعض هذه المعاهد منح وسطاءه في سورية رخص (ممثل دولة علم)، ولكن هذه الرخص الممنوحة لا تخوّل الوسطاء منح الشهادات وإقامة الدورات حسب القانون ٢٧ لعام2008 المتعلّق بترخيص المهن البحرية، موضحين أنه من الطبيعي وجود ممثلين أو وسطاء لتلك المعاهد، شريطة أن ينحصر دورهم بتسجيل السفن وشطبها ومتابعة أمورها، ولكن لا يحقّ لهم إصدار شهادات الطاقم كما يفعلون، وبعضهم مرخص كاستشارات فنية وخدمات بحرية، حيث يلجأ هؤلاء الوسطاء إلى عمليات التزوير في إصدار الشهادات البحرية، أي طباعتها فقط من قبل هؤلاء وبيعها بأي سعر.
ويُظهر التقرير الصادر عن المديرية العامة للموانئ أنه بعد الاعتراف الدولي بالشهادات البحرية السورية، باشرت الدول المنطوية في المنظمة البحرية الدولية الاعتراف بالشهادات السورية، ولعلّ أبرزها دولة بنما والتي يعمل تحت لواء علمها أكثر من تسعة آلاف سفينة، كما حصلت السلطة البحرية في سورية على اعتراف كلّ من (بيليز– سان فينسنت– جزر القمر– توغو– توفالو– سيراليون– الإمارات العربية المتحدة– نايو)، إلى جانب اعتراف دولة باربادوس، ويتمّ حالياً استكمال الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية مع عدة دول ومنها إيران، حيث عُقدت مؤخراً اجتماعات عدة للجنة البحرية السورية الإيرانية تمّ فيها مناقشة نص مسودة مذكرة التفاهم بخصوص الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة الملاحة البحرية بين البلدين، وتقرّر إعداد الصيغة النهائية للنص، والتوقيع عليه من قبل الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن، مع الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية الصادرة عن البلدين ضمن تطبيق وتنفيذ اتفاقية STCW لعام 1978 وتعديلاتها، وبما يساهم في تعزيز التعليم والتدريب البحري، وإصدار شهادات الكفاءة والأهلية للملاحين على أساس المنفعة المتبادلة. وأشار التقرير إلى أن السلطة البحرية في سورية راسلت عدة دول منها هندوراس– ومالطا، من أجل الهدف نفسه.