الثورة اون لاين- وفاء فرج:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة زراعة دمشق المهندس عمر الشالط ان هناك مشكلات وردت الى الغرفة تواجه مهندسين زراعيين وتحتاج الى معالجة لاسيما بالنسبة للغش في نسب العناصر الموجودة بالاسمدة والتي اعتبرها المهندسون مشكلة المشاكل في عالم صناعة الأسمدة ، مشيرين إلى أن المستهلك المستهدف هو المزارع وهو لا يملك طريقة لتقدير جودة السماد سوى قراءة نسب العناصر ، و الافتراض أنه كلما كانت النسبة أعلى كان السماد أكثر فعالية ، وهي ربما طريقة مقبولة إلى حد ما ، و لكن استغلالهم بات على درجة غير مقبولة من الخداع و الغش.. فعلى سبيل المثال الجميع يعلم أن نسبة المغنيزيوم في سماد سلفات المغنيزيوم هي 10% ، و لكن نسبته مقدرة على شكل MgO هي 16% منوها الى انه في نفس السماد نسبة الكبريت هي 26% و لكن نسبته مقدرة على شكل SO4 هي 80% .
و اوضح ان الشكاوى اعتبرت ان هناك الكثير من الطرق الوهمية لرفع النسب ، دون أن يستطيع أي مزارع على الإطلاق معرفة النسبة الحقيقية ما لم يكن مجازا في الكيمياء.
والمشكلة تتطور أيضا، لنفرض أن أحد المنتجين أو الموردين ذكر النسب في سماد معين بأسلوب يرفع النسبة بشكل وهمي ، سيسهل عليه ذلك تسويق سماده ، وسيضطر باقي المنتجين لتقليده ، فسماد سلفات المغنيزيوم الذي يحوي 16% مغنيزيوم هو أفضل من وجهة نظر الفلاح من سلفات المغنيزيوم الذي يحوي 10% مغنيزيوم ، علما أن الكيسين سماد من نفس الكومة.
وبين ان الشكاوى رأت ان المشكلة في التطور ، حيث نجد المستوردين يطلبون من الشركات المصنعة الأجنبية ذكر نسب العناصر بطرق مبتكرة جديدة ، و هكذا ترتفع نسب العناصر و هي قاعدة السماد الذي يحوي 10% آزوت على شكل N يحوي هو نفسه 44% آزوت على شكل NO3 ، أي نترات
وأضاف ان المشكلة الأكبر هي بوجود أسمدة تستورد بكميات كبيرة جداً لا يوجد أي سبب لوجودها سوى أنها تقدر نسب العناصر بطريقة وهمية باستخدام النسبة وزن على حجم ، وهي تستخدم هذه النسبة عادة في الأسمدة السائلة لكي تتيح للمزارع معرفة كمية العناصر وزنا في كل ليتر ، و هي تستخدم في المعلقات ، ثم تم استغلال هذه الطريقة في تقدير نسب العناصر لتشكيل معاجين من الأسمدة الصلبة ، بغاية واحدة فقط هي تقدير نسب العناصر وزن على حجم ، و بالتالي مضاعفة نسب العناصر وهميا فقط .
واوضح ان المهندسين عبروا في شكاويهم ان كل هذه المشاكل و نتائجها السلبية على المزارع و الزراعة و الاقتصاد يمكن حلها بقرار من وزارة الزراعة “دائرة الأراضي” من خلال منع ذكر نسب العناصر إلا بشكل عناصر حرة ، و منع استخدام النسبة وزن على حجم.
