الثورة اون لاين _ ميساء الجردي:
بهدف رسم وتنفيذ السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة دأبت الهيئة العليا للبحث العلمي على تطوير واقع البحث العلمي من خلال عدد من المبادرات والإنجازات وفق الدكتور مجد الجمالي مدير الهيئة الذي تحدث عن مجموعة من الأمور قامت بها الهيئة العليا للبحث العلمي خلال عامي 2019 – 2020 ومنها بناء منظومة البحث العلمي التنموي حيث أنجزت الهيئة العليا “الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية” والتي تناولت تعزيز البحث العلمي التنموي في تطوير الإنتاج والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لما ورد في الخطة، فقد سعت الهيئة إلى العمل على محورين اثنين الأول: إحداث مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات السورية، وهو ما تم إقراره في مجلس التعليم العالي في شهر كانون الأول 2020، وتقوم هذه المكاتب باستثمار المعرفة المولدة في الجامعات والهيئات البحثية بما يخدم التنمية وإعادة الإعمار.. و الثاني هو إحداث وحدات البحث والتطوير في الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها، حيث تم الاتفاق بين الهيئة العليا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي على إحداث هذه الوحدات كدوائر في مديريات التخطيط والتعاون الدولي في الوزارات لتقوم بالتنسيق مع الهيئة العليا بشأن غربلة الأبحاث والدراسات التي تخدم التطوير في تلك المؤسسات على اختلاف منتجاتها.
وفي مجال دعم الأبحاث أشار الجمالي إلى ما قامت به الهيئة العليا بدعم 42 مشروعاً بحثياً موزعة وفق الآتي: 15 مشروعاً بحثياً في قطاعات تنموية مختلفة تم دعمها من خلال مشروع الهيئة العليا الاستثماري تحت مسمى “الموازنة الداعمة للبحث العلمي” وبتكلفة إجمالية بلغت 342.2 مليون ليرة سورية. و27 مشروعاً بحثياً في قطاعات تنموية مختلفة تم دعمها من خلال مشروع الهيئة العليا الاستثماري تحت مسمى “مساهمة البحث العلمي في إعادة الإعمار وفق مشروع رسم السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار” وبتكلفة إجمالية بلغت 261.3 مليون ليرة سورية لافتاً إلى أن جهد وزارة التعليم والبحث العلمي والهيئة العليا وهيئة التخطيط والتعاون الدولي قد أثمر في إضافة مبلغ 500 مليون ليرة سورية إلى الموازنات الاستثمارية لوزارات الدولة للعام 2021 بعد توصية المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بذلك في شهر تشرين الأول 2020، وتم توزيع هذا المبلغ على الوزارات وفق أولويات البحث العلمي فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وحدات البحث والتطوير التي سيتم إحداثها في الوزارات ستكون نقطة التنسيق مع الهيئة العليا بهذا الشأن.
ونوه مدير الهيئة بما قاموا به مؤخراً بتحديث استمارات التقدم بطلب الدعم المالي للأبحاث الممولة من الهيئة واستمارات تقييم الأبحاث بعد دراسة كل متطلبات العملية البحثية وانعكاس المخرجات البحثية على التنمية وإعادة الإعمار.
حول مجال الانشطة أشار الجمالي إلى مؤتمر “نحو اقتصاد المعرفة: دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب” والذي أقامت الهيئة العليا نسختين منه تحت رعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ النسخة الأولى فيزيائية في آب 2019، حيث قَدِم إلى سورية عدد من الباحثين السوريين المغتربين وشاركوا مع زملائهم خبراتهم ومعارفهم، والنسخة الثانية افتراضية في آب 2020، حيث حضر افتراضياً عدد كبير من الباحثين السوريين منتشرين في القارات الخمس وناقشوا مواضيع علمية تقنية مع أقرانهم في الجامعات والمراكز البحثية السورية.
كما أقامت الهيئة العليا عدداً من ورشات العمل مع كل من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظة دمشق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وعدد من الجامعات الحكومية تناولت كيفية ربط مخرجات البحث العلمي بتطوير الإنتاج وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار.
وتحدث مدير الهيئة عن نشر ستة أعداد من مجلة العلم والتقانة والابتكار سلطت فيها الضوء على نشاطات الهيئة العليا والجامعات والمراكز البحثية والتقانات الحديثة، وقد تقدمت الهيئة مؤخراً بطلب الموافقة على إصدار مجلة محكّمة بعنوان “مجلة العلم والابتكار السورية” والتي ستسلط الضوء على أهم الأبحاث التي تجري في سورية وتعمل على استشراف التكنولوجيا العالمية التي تساهم في تطوير المنتجات السورية والخدمات المؤسساتية ودعم الاقتصاد الوطني.
