الثورة – نور جوخدار:
في جلسةٍ ثلاثيةٍ ضمّت وزيرَ الخارجيةِ الأميركيَّ ماركو روبيو، ووزيرَ الخارجيةِ التركيَّ هاكان فيدان، ووزيرَ الخارجيةِ السوريَّ أسعد الشيباني، نوقشت خلالها المرحلةُ التاليةُ من الإطارِ الأميركي–التركي–السوري، بحسبِ ما ذكرَ المبعوثُ الأميركيُّ إلى سوريا، توم باراك، في بيانٍ معقّبًا فيه على زيارةِ الرئيسِ أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيسَ ترامب.
أشاد باراك من خلالِ البيانِ بدورِ كلٍّ من تركيا والسعودية وقطر، قائلاً: “يستحقُّ دورُ تركيا الدؤوبُ تقديراً خاصاً، فهو شهادةٌ على الدبلوماسيةِ الهادئةِ والثابتةِ التي تبني الجسورَ حيثُ كانت الجدرانُ قائمةً”.
وأضاف: “لقد كان التحالفُ الموسّعُ بين قطر والمملكةِ العربيةِ السعودية وتركيا، الداعمَ لعودةِ الدولةِ السوريةِ الوطنيةِ للمنطقةِ بأسرِها، بجميعِ مكوّناتِها القبليةِ والدينيةِ والثقافيةِ، بمثابةِ إكسيرٍ سحريٍّ. الشرقُ الأوسطُ، بطبيعتِه، فسيفساءُ حيّة: منطقةٌ منسوجةٌ من ثقافاتٍ وأديانٍ وقبائلَ وتقاليدَ لا تُحصى. وفي داخلِه، تقفُ سوريا كفسيفساءَ داخلَ تلك الفسيفساء، أرضٌ تشاركتْ فيها شعوبٌ وأديانٌ مختلفةٌ لقرونٍ على نفسِ التربةِ، وعانتْ من نفسِ العواصفِ، وتسعى الآن إلى نفسِ السلام. في التفاعلِ الدقيقِ بين هذه الطبقاتِ يكمنُ التحدّي والوعدُ بتجديدِ المنطقةِ”.
إعادةُ إدماجِ سوريا إقليمياً
وفي سياقِ الدورِ القطري–التركي–السعودي في مسألةِ دعمِ سوريا، أكّد الباحثُ السياسيُّ في الشأنِ السوريِّ رضوان الأطرش، أن السعودية وقطر وتركيا لعبت دوراً محورياً وأساسِياً في إعادةِ إدماجِ سوريا عبر فتحِ قنواتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ تدريجيةٍ، ودعمِ مسارِ التهدئةِ، وإعادةِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ، تمهيدًا لعودةِ دمشقَ إلى المنظومةِ الإقليميةِ.
وأضاف الأطرش في تصريحٍ خاصٍّ لـ “الثورة”، أن الخطواتِ المبذولةَ حتى هذا التاريخ تُعتبرُ ناجحةً، وأهمُّها التقاربُ السوري–الأميركي عبرَ الوسطاءِ الثلاثة، وعلى رأسِهم المملكةُ العربيةُ السعودية.
من جهتِه، شدّد الباحثُ السياسيُّ منذر الأسعد، على مواقفِ كلٍّ من السعودية وقطر وتركيا تجاهَ الشعبِ السوري، مؤكّدًا أنه لا يمكنُ إنكارُها، وأنها مواقفُ ظلّت ثابتةً على امتدادِ سنواتِ الثورةِ السوريةِ التي تجاوزتْ 14 عاماً، رغمَ التحوّلاتِ والإخفاقاتِ التي شهدتْها تلك المسيرةُ.
وأوضح الأسعد أن هذا الموقفَ الاستراتيجيَّ تعزّز بشكلٍ أكبر فورَ سقوطِ النظامِ المخلوع، حيثُ وقفتْ هذه الدولُ الثلاثُ وقفةً استراتيجيةً صلبةً وعميقةً، لم تكنْ مناورةً سياسيةً، بل انحيازًا حقيقيًا لقوةِ وإرادةِ الشعبِ السوري.
مظلّةٌ عربية–إسلاميةٌ جديدةٌ
وحولَ إمكانيةِ أن يشكّلَ هذا التحالفُ مظلّةً عربية–إسلاميةً جديدةً، أوضحَ الأطرشُ أنه يمكنُ أن يشكّلَ هذا التقاربُ نواةً لتحالفٍ عربي–إسلاميٍّ جديدٍ يقومُ على المصالحِ المشتركةِ، والأمنِ الإقليميِّ، وتقليلِ الاعتمادِ على القوى الدولية، وبوّابةً لتحالفٍ إسلاميٍّ إستراتيجيٍّ بعيدِ المدى.
أمّا الباحثُ الأسعد فكان له رأيٌ مغايرٌ، حيثُ أفادَ أن التحالفَ بين الرياضِ والدوحةِ وأنقرة يمكنُ أن يشكّلَ نواةً لمظلّةٍ إسلاميةٍ واعدةٍ، لكنها لا تكفي وحدَها لتكونَ مظلّةً شاملةً جامعةً مانعةً، مشدّدًا على أن تحقيقَ ذلك يتطلبُ جهودًا منظّمةً ورؤيةً استراتيجيةً بعيدةَ المدى.
وأشارَ إلى أن هذا التحالفَ يمكنُ أن يتوسّعَ إيجابيًا حولَ دعمِ سوريا ومساندتِها، من خلالِ انضمامِ دولٍ إسلاميةٍ أخرى مثل باكستان وماليزيا، لما تملكه من علاقاتٍ جيدةٍ مع العواصمِ الثلاث، مؤكّداً وجودَ تعاونٍ ثنائيٍّ متنامٍ بين تلك الدولِ.
وأضافَ الأسعد: إنْ “تجاوزْنا النهجَ العربيَّ السلبيَّ السابق، القائمَ على المزاجِ السياسيِّ للحكّام، فهو الطريقُ الأمثلُ لبناءِ تحالفٍ مؤسّسيٍّ حقيقيٍّ ينهضُ بالعالمِ الإسلاميِّ من جديدٍ”، قائلاً: “يمكنُ وقتَها أن تتحوّلَ هذه المظلّةُ خلالَ فترةٍ قريبةٍ أو متوسطةٍ إلى إطارٍ فعّالٍ، يُعيدُ للأمّةِ الإسلاميةِ تماسكَها وانسجامَها، ويمنحُها القدرةَ على التنسيقِ في مجالاتِ السياسةِ والاقتصادِ، فالتاريخُ لا يرحمُ المتفرّقين”.
تركيا والسعوديةُ الفاعلانِ الخارجيّانِ
بعد سقوطِ نظامِ بشارِ الأسد، أجرى الرئيسُ أحمد الشرع زياراتٍ متتاليةً لعواصمَ إقليميةٍ وخليجيةٍ، بدأتْ بالرياضِ ثم أنقرةَ، ما عكسَ أهميةَ دورِ كلٍّ من السعوديةِ وتركيا في رسمِ مستقبلِ سوريا.
وقال ماركو روبيو تعليقًا على ذلك: “هذا لم يكنْ عشوائيًا”، مضيفًا: “الرسالةُ كانت واضحةً: السعوديةُ تتصدّرُ جهودَ التطبيعِ، فيما تُعدُّ تركيا شريكًا ضروريًا ولكنْ في مرتبةٍ تاليةٍ”.
وأشارَ إلى أن “تركيا والسعودية هما من أبرزِ الفاعلينَ الخارجيّين الذينَ يشكّلونَ مستقبلَ سوريا حاليًا، ولديهما موقفٌ متقاربٌ في الوقتِ الراهن، لكنْ هذا قد يتحوّلُ إلى تنافسٍ، خصوصًا فيما يتعلّقُ بالنفوذِ السياسيِّ وجهودِ إعادةِ الإعمارِ”.
وقادتْ السعوديةُ الجهودَ الراميةَ إلى رفعِ العقوباتِ عن سوريا رسميًا في واشنطن، وهي خطوةٌ غيرُ متوقّعةٍ مثّلتْ نقطةَ تحوّلٍ في الدبلوماسيةِ الإقليميةِ، وذلك خلالَ زيارةِ ترامب الأخيرةِ إلى الخليجِ.
ولم تمرَّ هذه الخطوةُ دون أن تلقى صدىً في أنقرة، حيث عبّرَ الرئيسُ أردوغان عن شكرِه العلنيِّ لنظيرِه الأميركيِّ على رفعِ العقوباتِ، في إشارةٍ إلى دعمِ أنقرة لمسارٍ لم تكنْ هي من قادتْه.
وعلّقَ روبيو بالقول: “اعترافُ أردوغان العلنيُّ بخطوةِ ترامب يوضّحُ رغبةَ تركيا في أن تكونَ جزءًا من هذا المسارِ الواسعِ، دونَ أن تسعى لقيادتِه بالضرورةِ”، مضيفاً: “من الواضحِ أن السعوديةَ كانتْ هي من حدّدَ الإيقاعَ”.
الدعمُ الخليجيُّ
تبعت جهود السعودية السياسية، دعمٌ ماليٌّ مشتركٌ من الرياضِ والدوحةِ بقيمةِ 89 مليونِ دولارٍ لدفعِ رواتبِ العاملينَ في القطاعِ العامِّ السوريِّ لمدةِ ثلاثةِ أشهرٍ.
كما سدّدتْ قطرُ والرياضُ جزءاً من ديونِ سوريا لدى البنكِ الدوليِّ والبالغةِ 15.5 مليونَ دولارٍ، ممّا رسّخ دورَهما كمموّلٍ أساسيٍّ لإعادةِ دمجِ سوريا إقليمياً، إلى جانبِ دورِ الوسيطِ.
وجاء في بيانٍ مشتركٍ حينها: “استمراراً لجهودِ السعوديةِ ودولةِ قطرَ في دعمِ وتسريعِ وتيرةِ تعافي الاقتصادِ السوريِّ، وامتداداً لدعمِهما السابقِ في سدادِ متأخراتِ سوريا لدى مجموعةِ البنكِ الدوليِّ، والتي بلغتْ حوالي 15 مليونَ دولارٍ، تُعلنُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ ودولةُ قطرَ عن تقديمِ دعمٍ ماليٍّ مشتركٍ للعاملينَ في القطاعِ العامِّ بالجمهوريةِ السوريةِ لمدةِ ثلاثةِ أشهرٍ”.
وأضاف: “يأتي هذا الدعمُ في إطارِ حرصِ البلدينِ على استقرارِ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، وتخفيفِ المعاناةِ الإنسانيةِ، وتعزيزِ مصالحِ الشعبِ السوريِّ، وذلك انطلاقاً من الروابطِ الأخويةِ والعلاقاتِ التاريخيةِ التي تجمعُ بين شعوبِ الدولِ الثلاثِ”.
وأكّد البنكُ الدوليُّ، أن “سوريا استعادتْ أهليّتَها لعملياتٍ جديدةٍ بعد توقّفٍ دام 14 عاماً”، مشيراً إلى أن المشروعَ الأولَ سيركّزُ على تحسينِ خدمةِ الكهرباءِ وخلقِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ.
وفي تصريحٍ للرئيسِ أحمد الشرع، خلال مشاركتِه في قمةِ المناخ “COP30” في البرازيل، قال لقناةِ “الشرق”: إن سوريا تعملُ على إقامةِ علاقاتٍ جيدةٍ مع كلِّ دولِ العالم، مشيراً إلى أن رفعَ العقوباتِ عنها ودعمَها لاستعادةِ دورِها الإقليميِّ والعالميِّ يصبُّ في مصلحةِ الجميعِ.
ولفتَ إلى أنه خلالَ الـ 10 أشهرِ الماضية “بدأ تاريخٌ جديدٌ للمنطقةِ مع ولادةِ سوريا الجديدةِ”، موضحاً أن “ما حصل في سوريا يصبُّ في مصلحةِ السعوديةِ، ودولِ المنطقةِ بشكلٍ عامٍّ”، مضيفًا: “دمشقُ بدأتْ تأخذُ خطواتٍ مثلَ الاستثمارِ في الأمنِ الإقليميِّ، نحنُ دولٌ نتأثّرُ ببعضِنا سلبًا وإيجابًا، فسلامةُ سوريا هي من سلامةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وسلامةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ هي من سلامةِ سوريا”.
وأشارَ الرئيس الشرع، إلى أن هناك الكثيرَ من الدولِ التي ساعدتْ على رفعِ العقوباتِ عن سوريا، وعلى رأسِها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ، وتركيا أيضًا، وقطرُ، والإماراتُ العربيةُ المتحدةُ، والأردنُ، ودولٌ أوروبيةٌ، بينها فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، منوّهاً بأن بريطانيا كانتْ سبّاقةً في رفعِ العقوباتِ عن سوريا، وأن الولاياتَ المتحدةَ بقيادةِ الرئيسِ الأميركيِّ دونالد ترامب كان لها دورٌ كبيرٌ في رفعِ العقوباتِ، إضافةً إلى روسيا والصينِ.
تقولُ الباحثةُ في المعهدِ الإيطاليِّ للدراساتِ السياسيةِ الدولية، إليونورا أرديماني، في تحليلٍ نشرَ في حزيران/يونيو الفائت، إن “الدولَ الخليجيةَ تستخدمُ نفوذَها في حاجةِ سوريا إلى المواردِ الماليةِ لترسيخِ تحالفاتٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ مع القيادةِ الجديدةِ في دمشقَ”.
في حين كتبتِ الباحثةُ في المجلسِ الأوروبيِّ للعلاقاتِ الخارجيةِ، والمتخصّصةِ في شؤونِ الخليجِ، إميلي تاسيناتو: “تكمنُ مصلحةُ الدولِ الخليجيةِ في تعزيزِ علاقاتِها السياسيةِ والأمنيةِ والاقتصاديةِ مع دمشقَ، واستخدامِ ذلك لمعالجةِ قضايا تهمّها، مثل تهريبِ مخدّرِ الكبتاغون ومكافحةِ الإرهابِ”.
كما تقولُ الباحثةُ في المعهدِ الألمانيِّ للشؤونِ الدوليةِ والأمنيةِ، لمركزِ الدراساتِ الاستراتيجيةِ والدوليةِ في واشنطن، سينيم آدار: “تركيا، في المقامِ الأولِ، وعلى المدى المتوسّطِ والبعيدِ، مهتمّةٌ باستقرارِ سوريا. إنّها لا تريدُ دولةً فاشلةً على حدودِها”.
الجامعةُ العربيةُ والعلاقاتُ البينيّةُ
وعن انعكاساتِ ذلك على الجامعةِ العربيةِ والعلاقاتِ البينيّةِ، أكّد الأطرشُ أن هذا الانفتاحَ يعزّزُ من دورِ الجامعةِ كمظلّةٍ جامعةٍ بعد سنواتٍ من الانقسامِ، ويدفعُ باتجاهِ مواقفَ أكثرَ توحّدًا تجاهَ القضايا الإقليميةِ، ويعيدُ للجامعةِ العربيةِ دورَها الرياديَّ العربيَّ وكذلك تأثيرَها دولياً في الملفاتِ الحاسمةِ.
وفي القاهرةَ، أكّد وزيرُ العدلِ مظهرُ الويس، اليومَ الأربعاءَ، خلالَ مشاركتِه في الدورةِ الـ 41 لمجلسِ وزراءِ العدلِ العربِ في مقرِّ الجامعةِ العربيةِ، أن الحكومةَ السوريةَ تولي أهميةً كبرى لتعزيزِ علاقاتِها القانونيةِ والقضائيةِ مع الدولِ العربيةِ.
وأضاف أن سوريا تواصلُ استعادةَ مكانتِها بين أشقائِها وتمضي بثقةٍ في مسيرةِ السلامِ الداخليِّ، مبرزاً التقدّمَ المُحرزَ في ملفِّ المفقودين عبرَ جهودٍ وطنيةٍ وبالتعاونِ مع هيئاتٍ رسميةٍ ومنظماتٍ دوليةٍ، بهدفِ الكشفِ عن المصيرِ وتحقيقِ العدالةِ الانتقاليةِ.
ودعا الويسُ إلى رفعِ مستوى التنسيقِ بين وزاراتِ العدلِ العربيةِ وتفعيلِ الاتفاقياتِ القضائيةِ وتبادلِ الخبراتِ، مؤكّداً تمسّك سوريا بخيارِ الحوارِ والتعاونِ العربيِّ رغمَ الانتهاكاتِ الجسيمةِ للقانونِ الدوليِّ والاعتداءاتِ المتكرّرةِ من الاحتلالِ الإسرائيليِّ.
التوازنُ مع النفوذِ الإيرانيِّ
وفي سياقِ التحوّلاتِ الإقليميةِ، أدّت هذه التطوّراتُ إلى تقليصِ نفوذِ النظامِ الإيرانيِّ في المنطقةِ بعد سقوطِ الأسد، حيثُ أعلنت الحكومة في سوريا برودةَ العلاقةِ مع طهران، ورفضتْ أيَّ تدخّلاتٍ تمسُّ السيادةَ الوطنيةَ، ما اعتبرتْه دولُ الخليجِ مكسباً استراتيجياً، يحدُّ من تمدّدِ طهران الذي لطالما أقلقَ العواصمَ العربيةَ.
وحولَ محورِ النفوذِ الإيرانيِّ، أوضحَ الباحثُ رضوان الأطرش أن التوازنَ مع إيران لا يعني القطيعةَ، لكنه يحدُّ من تفردِها بالملفِّ السوريِّ ويعيدُ التوازنَ لصالحِ دورٍ عربي–إقليميٍّ أوسع، ويقطعُ أيَّ دورٍ مستقبليٍّ لإيران في سوريا سوى العلاقاتِ الدبلوماسيةِ في حدِّها الأدنى والمقبولِ.
أمّا الأسعدُ فقال: إن الانتصارَ الذي حقّقه الشعبُ السوريُّ على النظامِ المخلوعِ وحليفِه الإستراتيجيِّ الأكبرِ شكّل نقلةً نوعيةً في المشهدِ الإقليميِّ، وأحدثَ راحةً نفسيةً عامةً في الإقليمِ بعد أعوامٍ من الفوضى والتدميرِ التي تسبّبَ بها التدخّلُ الإيرانيُّ.
وأشارَ إلى أن طهران باتت اليومَ أمامَ خيارين: إمّا أن تتخلّصَ من أوهامِ الثورةِ الخمينيةِ وتتحوّلَ إلى دولةٍ طبيعيةٍ مثل غيرِها، أو تواجهَ مزيدًا من العزلةِ والانحسارِ.
وأضافَ أن انحسارَ النفوذِ الإيرانيِّ بات أمراً واقعاً، مؤكّداً أن الدولَ الداعمةَ لسوريا لا تعادي الشعبَ الإيرانيَّ، بل ترفضُ السلوكَ العدوانيَّ والتوسّعيَّ للنظامِ الإيرانيِّ الذي يسعى إلى زعزعةِ استقرارِ المنطقةِ، موضحًا أن تهذيبَ النفوذِ الإيرانيِّ وتجفيفَ أدواتِه التخريبيةِ أصبحَ واقعاً.
وبينما كثّفت طهران جهودَها للحفاظِ على دورِها عبرَ الإعلامِ والمبادراتِ الدبلوماسيةِ، كتبَ المحلّلُ الأمنيُّ المصريُّ محمد الدوه، في موقعِ “غلوبال سيكيوريتي ريفيو” الأميركيِّ المتخصّص: “لم يعدْ نفوذُ إيران في سوريا قائمًا على بقاءِ نظامِ الأسد”. وأضاف: “بل هو متجذّرٌ في الشبكاتِ شبهِ العسكريةِ، والبنيةِ التحتيةِ الأيديولوجيةِ، وشبكاتِ تهريبِ المخدّراتِ”.
وفي خطابٍ للمرشدِ الإيرانيِّ علي خامنئي في ذكرى مقتلِ قاسم سليماني في الأولِ من كانون الثاني/يناير 2025، وصفَ ما جرى في سوريا بأنه “مؤامرةٌ خارجيةٌ” شاركتْ فيها واشنطن وتل أبيب وأنقرة لزعزعةِ استقرارِ المنطقةِ، فردّ عليه وزيرُ الخارجيةِ الشيباني وقتَها محذّراً من “بثِّ الفوضى” في سوريا، وداعياً إلى احترامِ إرادةِ الشعبِ وسيادةِ وسلامةِ البلادِ.