الثورة – علي إسماعيل:
تظهرُ كلَّ يومٍ كواليسُ اللقاءِ التاريخيِّ الذي جمعَ الرئيسَ السوريَّ أحمد الشرع بنظيرِه الأميركيِّ دونالد ترامب في “البيتِ الأبيض”، سواء عبرَ مقطعِ فيديو أو صورةٍ أو تصريحٍ ما، وآخرُها ما قاله المبعوثُ الأميركيُّ الخاصُّ إلى سوريا، توم باراك، في منشورٍ له على منصةِ “إكس” يوم الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
قال باراك في منشورِه إن قيادةَ الرئيسِ ترامب ترسي مساراً جديداً للتوازنِ قائماً على “الأمنُ أولاً، ثم الرخاء”؛ مستقبلٍ لا تُحدّده ظلالُ الماضي وأهوالُه، بل بوعدٍ وآمالِ مستقبلٍ جديدٍ مُعادِ التعريف.
مضيفاً أنه ليس جديداً على التاريخِ أو على هذه المنطقةِ أن يصبحَ خصومٌ سابقونَ حلفاءَ مُخلصين، لكن الجديدَ – والاستثنائيَّ – هو أن دولَ المنطقةِ نفسَها تُحقّقُ ذلك، لا بتفويضاتٍ وإملاءاتٍ غربيةٍ، موضحاً أن الطريقَ لن يكونَ ممهداً.
وتحدّث باراك عن التكاملِ المستمرِّ بالقول إن رؤيةَ رجلٍ واحدٍ باتت الآن مشتركةً بين الكثيرين، ويمكنُ أن تُصبحَ حقيقةً، مشيراً إلى أن الخطوةَ التاليةَ في “إعطاء سوريا فرصةً حقيقيةً” هي الإلغاءُ الكاملُ لقانونِ قيصر، داعياً “الكونغرسَ” إلى اتخاذِ هذه الخطوةِ التاريخيةِ بهدفِ تمكينِ الحكومةِ السوريةِ الجديدةِ من إعادةِ تشغيلِ محركِها الاقتصادي، والسماحِ للشعبِ السوريِّ وجيرانِه الإقليميين ليس فقط بالبقاء، بل بالازدهار، حسبَ تعبيرِه.
وأجرى الرئيسُ الشرع لقاءً مع نظيرِه الأميركيِّ دونالد ترامب في “البيتِ الأبيض” يومَ الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، واستمرَّ نحوَ ساعةٍ ونصف، وكان مغلقاً دون حضورِ الإعلام، وضمَّ كلّاً من وزيرِ الخارجيةِ ماركو روبيو، ونائبِ الرئيسِ جيه دي فانس، ووزيرِ الخارجيةِ السوريِّ أسعد الشيباني.
وعقبَ اللقاءِ أشاد الرئيسُ ترامب بالرئيسِ الشرع، وقال إن الماضي القويَّ للأخير سيساعدُه في إعادةِ إعمارِ بلدِه الذي دمّرته الحربُ، كما أكّد أنه يريدُ لسوريا النجاحَ بعد الحربِ التي استمرت أكثرَ من عقدٍ، معرباً عن اعتقادِه أن الشرع “قادرٌ على تحقيقِ ذلك”.
وأثناءَ انعقادِ اللقاءِ أعلنت وزارةُ الخزانةِ الأميركيةُ عن تمديدِ تعليقِ قانونِ عقوباتِ قيصر على سوريا لمدةِ 180 يوماً، لكن رفعَ هذه العقوباتِ بشكلٍ كاملٍ مرهونٌ بموافقةِ الكونغرسِ الأميركيِّ.
وقال وزيرُ الخارجيةِ الأميركيُّ ماركو روبيو إن إدارةَ ترامب علّقت العقوباتَ الإلزاميةَ بموجبِ قانونِ “قيصر” دعماً لجهودِ سوريا في إعادةِ بناءِ اقتصادِها واستعادةِ العلاقاتِ مع الشركاءِ الأجانب، وتعزيزِ الرخاءِ والسلام، موضحاً أن واشنطن تتوقّعُ خطواتٍ ملموسةً من الحكومةِ السوريةِ لطيِّ صفحةِ الماضي والمضيِّ نحوَ سلامٍ إقليميٍّ مستدامٍ.
مفهوم “الأمن أولاً” كمدخلٍ
يشيرُ مفهومُ الأمنِ إلى مجموعةٍ من التدابيرِ والسياساتِ التي تهدفُ إلى حمايةِ الدولةِ ومصالحِها الأساسية، فضلًا عن حمايةِ مواطنيها من التهديداتِ المتعددةِ التي قد تؤثرُ على سلامتهم واستقرارِهم.
ويتضمّنُ هذا المفهومُ عادةً عناصرَ عديدةً، منها الأمنُ الاقتصاديُّ والأمنُ الاجتماعيُّ وغيرها.
ويقومُ الأمنُ على أساسِ تعزيزِ السيادةِ الوطنية، حيث يُعَدّ حمايةُ الحدودِ وضمانُ استقرارِ النظامِ السياسيِّ جزء لا يتجزّأ من هذا الإطار.
ومن هذا المنطلقِ تقاربُ الولاياتُ المتحدةُ سياستَها مع سوريا وفقَ تحوّلٍ كبيرٍ في الصورةِ الذهنيةِ الأميركيةِ عن سوريا، من دولةٍ معاديةٍ إلى دولةٍ شريكةٍ في حلحلةِ قضايا المنطقةِ استعداداً لمرحلةِ النموِّ والازدهار.
وحولَ هذه القضيةِ، تحدّثَ الاقتصاديُّ، أحمد العمار، إلى صحيفةِ “الثورة” بالقول: إن “كلَّ عملٍ تنمويٍّ أو اقتصاديٍّ محكومٌ بالدرجةِ الأولى بحالةٍ من الاستقرارِ الأمنيِّ والمجتمعيِّ؛ فلن نستطيعَ أن نستقطبَ مستثمرينَ إلى البلادِ ونَجذبَ رساميلَ فاعلةً ومؤثرةً ما لم يشعرِ القادمونَ إلى سوريا بحالةٍ من هذا الاستقرار”.
ويضيف العمار: “ولا حاجةَ للتذكيرِ بالمقولةِ الشهيرةِ: رأسُ المالِ جبان.
عواملَ الأمنِ التي تعملُ على تقليلِ حالةِ عدمِ اليقينِ بشأنِ عوائدِ الاستثمارِ في السلعِ تؤثرُ أيضاً بشكلٍ مباشرٍ على النمو، حيثُ إن انعدامَ الأمنِ يؤثرُ على الاقتصادِ، وهو من بينِ أمورٍ أخرى، يُقلّلُ من إيراداتِ الحكومةِ، ويُثبّطُ الاستثمارَ، ويزيدُ من البطالةِ فيما يتعلّقُ بالنموِّ الاقتصاديِّ”.
الربطُ بين الأمنِ والرخاءِ
الانفتاحُ الأميركيُّ على سوريا، والذي وصفته الأوساطُ السياسيةُ بأنه انفتاحٌ مدروس، يدركُ سياسيّوه حجمَ التحدياتِ التي تُحيطُ بسوريا، سواء الداخليةُ منها أو الخارجيةُ. وقد عبّرتْ أكثرُ من محطةٍ سياسيةٍ عن أن الطريقَ لم يكنْ ممهداً، وأن الأوضاعَ في سوريا ومحيطِها معقّدةٌ وتتطلّبُ رؤيةً مختلفةً.
وفي هذا السياق، يرى العمار أن التحدياتَ تنقسمُ إلى تحدياتٍ دوليةٍ وهي في طريقِها إلى الحل، وأبرزُها العقوباتُ الكثيرةُ المفروضةُ على الدولةِ السوريةِ، والتي تُعوقُ أيَّ تطوّرٍ أو نموٍّ اقتصاديٍّ.
بل إن هناك تحدياتٍ إقليميةً تتعلّقُ بمصالحِ دولِ الجوارِ والمنطقةِ وأمنِها وعلاقاتِها الاقتصاديةِ، وتأثّرِها بسقوطِ النظامِ السابق، بحكمِ الموقعِ الجغرافيِّ لسوريا وأهميتِها الجيوسياسيةِ والاقتصاديةِ. وهناك أيضاً تحدياتٌ داخليةٌ من خلالِ جماعاتٍ خارجةٍ عن القانونِ تحاولُ العبثَ بالأمنِ لمصالحَ فرديةٍ أو مصالحَ خارجيةٍ معاديةٍ، لتصديرِ صورةٍ سيئةٍ عن سوريا عنوانُها عدمُ الاستقرار، إضافةً إلى وجودِ جماعاتٍ لا تعبّرُ حتى عن نفسها بل عن مشغّليها، ولا تزالُ تحاولُ العملَ على وهمِ التقسيمِ ومحاولةِ إضعافِ مركزيةِ الدولة، الدولةِ التي تؤمنُ بسوريا موحّدةً وقويّةً.
ويتابعُ العمار: إن “كلَّ هذه التحدياتِ التي تواجهُ الهدفَ المنشودَ للقيادةِ السوريةِ بتحقيقِ سوريا ناجحةً ومستقرّةً ومزدهرةً ستزولُ بشكلٍ تدريجيٍّ بعد لقاءِ الرئيسِ الشرع بنظيرِه الأميركيِّ، لأن واشنطن بيدِها مفاتيحُ الشرقِ الأوسط، وتستطيعُ، بمساعدةِ دولِ المنطقةِ، تذليلَ العقباتِ التي تحولُ دون السلامِ والاستقرارِ في سوريا والمنطقةِ، من أجلِ البدءِ بإعادةِ الإعمارِ وجذبِ الاستثماراتِ”.
وكان وزيرُ الخارجيةِ أسعدُ الشيباني، قد وصف لقاءَ الشرع وترامب بالبناء، وجرى خلالَه بحثُ الملفِّ السوريِّ بجميعِ جوانبِه، مع التأكيدِ على دعمِ وحدةِ سوريا، وإعادةِ إعمارِها، وإزالةِ العقباتِ أمامَ نهضتِها المستقبليةِ.
وقال الوزير الشيباني، في منشورٍ على منصةِ “إكس” في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إن سوريا استعادتْ قدرتَها على ممارسةِ دورِها الدبلوماسيِّ بحريةٍ كاملةٍ على الأراضي الأميركية، ضمنَ خطةِ وزارةِ الخارجيةِ السوريةِ الإستراتيجية، وذلك بعد تسلّمه قراراً موقَّعاً من وزيرِ الخارجيةِ الأميركيِّ يقضي برفعِ جميعِ الإجراءاتِ القانونيةِ المفروضةِ سابقاً على البعثةِ السوريةِ وسفارةِ الجمهوريةِ السوريةِ في الولاياتِ المتحدة.
وقال وزيرُ الإعلامِ السوريُّ، حمزةُ المصطفى، في منشورٍ على منصةِ “إكس” يومَ الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الاجتماعَ اتّسم بالودِّ والصراحةِ والتطلّعِ إلى المستقبل، مؤكّداً أن الزيارةَ تُبشّرُ ببدايةِ فصلٍ جديدٍ في العلاقاتِ السورية – الأميركيةِ وعودةِ سوريا الكاملةِ إلى الساحةِ الدولية.
وأضاف الوزير مصطفى، أن المناقشاتَ ركّزتْ على توسيعِ التعاونِ الاقتصاديِّ وجذبِ الاستثماراتِ الأميركيةِ إلى سوريا، وخططِ رفعِ العقوباتِ المفروضةِ بموجبِ قانونِ “قيصر”، موضحاً أن الجانبينِ ناقشا أيضاً دمجَ “قواتِ سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيشِ السوريِّ، وأن سوريا وقّعتْ مؤخراً إعلانَ تعاونٍ سياسيٍّ مع التحالفِ الدوليِّ لهزيمةِ “داعش”، يؤكّدُ دورَها كشريكٍ في مكافحةِ الإرهابِ ودعمِ الاستقرارِ الإقليميِّ، موضحاً أن الاتفاقَ سياسيٌّ بحتٌ ولا يتضمّنُ في مرحلتِه الحاليةِ أيَّ بنودٍ عسكريةٍ.
التكاملُ الإقليميُّ كعمليةٍ لا كحدثٍ
تستندُ القراءةُ الأميركيةُ لمنطقةِ الشرقِ الأوسط إلى اعتبارِها منطقةَ نفوذٍ لا يمكنُ الاقترابُ منها. ومن خلالِ قواعدِها المنتشرةِ في المنطقةِ تسعى واشنطن إلى تثبيتِ حالةِ الاستقرارِ الأمنيِّ لما لها من انعكاساتٍ اقتصاديةٍ على العالمِ كلِّه.
لذلك تسعى الآن إدارةُ ترامب إلى إعادةِ إحياءِ مبادراتٍ مثل “التحالفِ الاستراتيجيِّ للشرقِ الأوسط” (MESA)، الذي طُرح في قمةِ الرياض عام 2017 لضمِّ دولِ مجلسِ التعاونِ ومصرَ والأردن، في إطارِ مواجهةِ أزماتِ المنطقةِ المتعددةِ وإيران ومكافحةِ الإرهابِ وانتشارِ أسلحةِ الدمارِ الشامل.
هذه المبادراتُ اليوم أصبحتْ أنضجَ وأكثرَ قابليةً للتطبيقِ العمليِّ مع تخلّصِ سوريا من نظامٍ تابعٍ لإيران، رهَنَ مصلحتَه الوطنيةَ لخدمةِ مصالحِها.
لذلك فإن القوى الرئيسيةَ في المنطقةِ الإقليمية، المتمثلةِ بدولِ الخليجِ العربيِّ والأردن وتركيا، تسعى الآن إلى تقاسمٍ مشتركٍ ومتكاملٍ للعملِ مع الحكومةِ السوريةِ الجديدة، التي تعتبرُها واشنطن “دُرّةَ التاجِ الجديدة” في رؤيتِها الحالية، وذلك بهدفِ دعمِها وتقويتِها في وجهِ التحدياتِ الداخليةِ والإقليميةِ الأمنيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةِ، كعمليةٍ مستمرةٍ للوصولِ إلى سوريا ناجحةٍ وفاعلةٍ في ترسيخِ ليس فقط أمنِها الداخليِّ واستقرارِها، وإنما ترسيخِ أمنٍ واستقرارٍ المنطقةِ برمّتِها.
ومن هنا فإن استراتيجيةَ التشاركيةِ الأميركيةِ لمسؤوليةِ الأمنِ والاقتصادِ في المنطقةِ هي النهجُ الأميركيُّ لمنطقةِ الشرقِ الأوسط، وسوريا إحدى أهمِّ مرتكزاتِه، والمطلوبُ تمكينُها بالتعاونِ مع الدولِ المؤثرةِ.
لقد استطاعتِ الرؤيةُ الأميركيةُ توحيدَ عملِ حلفائِها بغضِّ النظرِ عن طبيعةِ العلاقةِ القائمةِ بينهم، وعملتْ على تشبيكِ المصالحِ فيما بينهم، وحوّلتِ الخصومَ إلى حلفاءَ خدمةً للمصالحِ المشتركةِ، من خلالِ تقاسمِ المسؤولياتِ والأدوارِ تحتَ الإشرافِ الأميركيِّ، ضمنَ خطةٍ تراعي التحوّلاتِ الكبرى، وأولُها التحوّلُ السوريُّ الكبيرُ ضمنَ خطةِ ترامب للسلامِ في الشرقِ الأوسط.
واعتبرَ المبعوثُ الأميركيُّ إلى سوريا، توماس برّاك، في وقتٍ سابقٍ، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، على منصةِ “إكس”، أن خطةَ الرئيسِ ترامب للسلامِ في الشرقِ الأوسط حوّلتْ عقوداً من الجمودِ إلى خريطةِ طريقٍ عمليةٍ تقومُ على “الأمنُ أولاً، ثم الرخاءُ والسلامُ الدائم”.
وأضاف أن ترامب، بمنحِه السوريينَ فرصةً للازدهار، حوّل المشكلةَ إلى فرصةٍ، ومصدراً للإرهابِ إلى شريكٍ جديدٍ في مكافحتِه.
وكان وزيرُ الخارجيةِ التركيُّ هاكان فيدان، قد صرّح أنه ناقشَ مع المسؤولينَ الأميركيينَ الرؤيةَ العامةَ لتركيا تجاهَ سوريا وفرصَ التعاونِ بين البلدين وسبلَ تنميةِ سوريا ووحدتِها واستقرارِها وأمنِ المنطقةِ، وأن الأميركيينَ يدركونَ ضرورةَ وحدةِ سوريا، وأن المشكلاتِ في جنوبِها وشمالِها تهدّدُ بتقسيمِها.
وأكّدت وسائلُ إعلامٍ تركيةٌ أن فيدان أجرى خلالَ منتدى “ميونخ الأمني” منتصفَ شباط/فبراير الجاري لقاءاتٍ مع وزيري خارجيةِ سوريا والأردن ومسؤولينَ عراقيين، وأجرى معهم نقاشاتٍ حولَ فكرةِ العملِ المشتركِ ضدَّ تنظيمِ الدولة، بالإضافةِ إلى الأوضاعِ في شمالِ شرقِ سوريا.هل نحن أمام إعادةِ تعريفٍ لدورِ سوريا في الشرقِ الأوسط؟من خلالِ ما سبق، وانطلاقاً من التغييرِ الحاصلِ في سوريا بسقوطِ نظامِ الأسد وانتقالِها من العزلةِ والانغلاقِ إلى التعاونِ والانفتاح، أصبحتْ جاهزةً لتكونَ الدولةَ الفاعلةَ بحكمِ مقدّراتِها الذاتيةِ والموضوعيةِ وموقعِها الجيوسياسيِّ في أيِّ تحالفٍ إقليميٍّ ودوليٍّ بهدفِ تحقيقِ مصالحِها الوطنيةِ في إطارِ المصالحِ الدولية.
ودليلُ ذلك ما تبع سقوطَ النظامِ البائد، وإعلانَ انتصارِ الثورةِ من اتصالاتٍ بين الدولِ الإقليميةِ، سواء دولِ الخليجِ وتركيا والأردن والعراق، مع السلطةِ الجديدةِ في سوريا.
ففي بدايةِ كانون الثاني/يناير الماضي، وقّع الأردنُ مع سوريا اتفاقيةً تنصُّ على تأسيسِ لجنةٍ مشتركةٍ لضمانِ أمنِ الحدود، وذلك خلالَ زيارةِ وزيرِ الخارجيةِ السوريِّ أسعد الشيباني إلى عمّان، التي بحثَ فيها مع نظيرِه الأردنيِّ أيمن الصفدي قضايا تهريبِ السلاحِ والمخدّراتِ واللاجئينَ السوريينَ والتعاونِ الاقتصاديِّ.
وقبلَها أوفد العراقُ رئيسَ الاستخباراتِ حميدَ الشطري إلى دمشق، ووفقاً لما أكّدته وسائلُ إعلامٍ سوريةٌ وعراقيةٌ، فإن اللقاءَ ناقش ضرورةَ العملِ المشتركِ لضمانِ عدمِ عودةِ ظهورِ تنظيمِ الدولة.
وسبقَهم جميعاً رئيسُ المخابراتِ التركيُّ إبراهيم قالن، الذي زار دمشق خلالَ الأسبوعِ الأولِ من سقوطِ الأسد، وتولّى إدارةَ العملياتِ للسلطة.
الدورُ الكبيرُ لسوريا بدتْ ملامحُه مع تولّي المبعوثِ الأميركيِّ الخاصِّ إلى سوريا، توم باراك، مهامَّه، والذي عملَ على تنفيذِ رؤيةِ الرئيسِ دونالد ترامب بدقّةٍ، ونجحَ إلى الآن بالتعاونِ مع القيادةِ السوريةِ ودبلوماسيتِها النشطةِ في تحقيقِ الأهدافِ المنشودةِ بوضعِ سوريا على سكّةِ التعافي الشامل.
وربطتْ باراك علاقةً قديمةً بالرئيسِ ترامب منذ تسعينياتِ القرنِ العشرين، حين باعَه حصةً في سلسلةِ متاجر “ألكسندرز” الشهيرة، وتطوّرت العلاقةُ بينهما على مدى سنواتٍ، وأصبحَ باراك مستشاراً لترامب أثناءَ حملتِه الانتخابيةِ عام 2016، ثم تولّى رئاسةَ لجنةِ التنصيبِ الرئاسيِّ التي أشرفتْ على احتفالاتٍ ومراسمِ تنصيبِ الرئيسِ الخامسِ والأربعين في تاريخِ الولاياتِ المتحدة.
وعندما ترشّح الرئيسُ ترامب مجدداً للرئاسةِ في انتخاباتِ عام 2024 وفاز بها، أعلنَ عزمَه ترشيحَ باراك لشغلِ منصبِ سفيرِ الولاياتِ المتحدةِ لدى تركيا، وصدّقَ على التعيينِ مجلسُ الشيوخِ أواخرَ نيسان/أبريل 2025.
وبعدَ تولّيه منصبَ سفيرِ الولاياتِ المتحدةِ لدى تركيا، أعلنَ باراك يومَ 23 أيار/مايو 2025 تسلّمَه مهامَّ المبعوثِ الأميركيِّ الخاصِّ إلى سوريا. وفي أولِ تعليقٍ له، قال إن رفعَ العقوباتِ الأميركيةِ عن سوريا سيخدمُ غايةَ واشنطن، وهي “هزيمةُ تنظيمِ داعش”، و”منحُ الشعبِ السوريِّ فرصةً لمستقبلٍ أفضل”.