الثورة أون لاين ـ عامر ياغي:
كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الضاهر لـ الثورة أون لاين أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي تم تسجيلها في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية خلال العام بلغت 26263 ضبطاً موزعة بين ” ضبوط عداد أحادي منزلي وعداد أحادي غير منزلي وعداد ثلاثي منزلي وعداد ثلاثي غير منزلي وضبوط مراكز تحويل”.
وأوضح أن هذا التحرك الذي تقوم به الشركات في المحافظات “بشكل شبه يومي” يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة وخطتها الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بهدف المحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية وضمان حق الدولة.
وأشار إلى أن الضابطة العدلية مستمرة في حملتها الوطنية الشاملة في جميع المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة من جهة، والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية نتيجة قيام بعض ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة من جهة ثانية، مبيناً أن الضابطة ستخالف كل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير.
وأضاف أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة عمل لبناء محطات التوليد المدمرة كلياً أو جزئياً، والتعاقد لتوريد العدادات الإلكترونية وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل..، لإيصال التغذية إلى جميع المشتركين.
وقال إن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية وتتخذ خطوات كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على استئصال هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع والذي منح وزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشآة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء أكانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين للامتناع عن هذه الظاهرة.
يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبيناً أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.