الثورة أون لاين- فاتن حسن عادله:
رغم تصاعد العنف والجريمة والعدوان والإرهاب النفسي والمنزلي ضد المرأة في تركيا، إلى أن نظام أردوغان الإخواني لم يقف معها ولا في صف إنصافها من الظلم الذي تتعرض له، بل أخذ يساهم أكثر في تكريس هذا العنف والإرهاب عبر سياسات عدائية ضدها ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تنادي بالحفاظ على حقوق المرأة.
فالنظام التركي الذي وقع في 2011 على اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء والعنف المنزلي ضدها، ها هو يعلن انسحابه منها دون تقديم أي مبرر، ورغم الانتقادات الواسعة لخطوته هذه، نجده غير مكترث بالتداعيات التي قد تنجم عنها والتي تشكل تصعيداً خطيراً ضد إنسانيتها ووجودها وحياتها في أي موقع كانت.
هذا التصعيد يأتي أيضاً مع ارتفاع معدلات الجريمة في تركيا خاصة ضد النساء بما فيها جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش، وهو ما يدل على استخفاف النظام التركي بوجود المرأة وحياتها ومعاناتها التي ستزداد صعوبة مع انسحابه من اتفاقية حماية المرأة، وتحويله المجتمع التركي إلى مزيد من التوحش عبر السماح بجعل المرأة عرضة للانتهاكات المجتمعية والأسرية.
إنه أسلوب الإرهاب والترهيب الذي يتبعه أردوغان مع الجميع، بحيث لم تسلم منه حتى نسوة تركيا، حيث أوصت بيانات موقع منظمة “جرائم ضد المرأة” أن أكثر من 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010، في حين كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 % من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن.
انسحاب أردوغان غير الإنساني واللاأخلاقي تحت مزاعم وتبريرات وادعاءات اعتاد على ممارستها وهي التي أخذت تعاني أكثر مع وجوده في مواقع السلطة، تسبب بردود أفعال أوروبية مترافقة بالتنديد والتجريم لسياسته وأسلوبه ضد المرأة، فانتقد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي انسحاب نظامه من اتفاقية اسطنبول الهادفة لحماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز المساواة بين الجنسين، مطالباً النظام التركي بالعدول عنه لما يحمله من تداعيات على المرأة التركية بشكل عام.
الانسحاب من الاتفاقية لا يدل إلا على محاولة أردوغان دفع تركيا نحو مزيد من التسلط والابتزاز والإرهاب والعنف، وخلق مجتمع غير متوازن مليء بالاستبداد والديكتاتورية والعنصرية والقمع غير آبه للقيم المجتمعية والدولية التي تكفل حياتها، وهو ما يتماشى مع سياسة الإرهاب وأساليبه وحروبه التي يشنها على غيره.