الثورة – رولا عيسى ووفاء فرج:
توصلت الجلسة الثالثة من الحوار التي تجريها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لتعديل بعض القوانين، وخصصتها لمناقشة المرسوم رقم 8، إلى مجموعة من التوصيات التي تنص على توضيح تعريف المواد مجهولة المصدر، لوجود لبس بالتعريف وتوضيحها في المحكمة المختصة، والتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، و لحظ وإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في القانون.
وتضمنت التوصيات لحظ وتوضيح تعريف الإعلان (تقليدي – الكتروني)، وإضافة مادة تتضمن حق المستهلك بالتعويض عن الضرر، وحق المستهلك في التقاضي المباشرة السريع، وإطالة مدة حق المستهلك في الإعادة والتبديل مع مراعاة السلعة أو المادة وتحرير الأسعار، والسوق المفتوح والإبقاء على التسعير للمواد الأساسية التي تحددها الوزارة، والإبقاء على آليه التسعير مع وجود دقة واضحة في بيانات التكلفة، و تحرير الأسعار بشكل كامل لكافة المواد.
وتم التصويت من قبل الحضور على إلغاء آلية التسعير المتبع حالياً وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع المواد كون المدخلات الخاصة للتسعير تتم بشكل خاطئ والمخرجات غير مناسبة، مع العمل على تعزيز التنافسية والإعلان عن الأسعار ومنع الاحتكار لتوريد المواد و الاتجاه نحو السوق المفتوح ومنح القواتير، و تشكيل مجلس استشاري لحماية المستهلك ووضع السياسات العامة لحماية المستهلك
مع التحفظ والاعتراض على إلغاء آلية التسعير بشكل كامل.
وشملت التوصيات التدريج بالعقوبة حسب جسامتها وحسب المخالفة المرتكبة، والاقتصار بالسجن على المواد المدعومة والغش و الاحتكار وسلامة الغذاء وضرر المستهلك، وترك مساحة أكبر للقضاة في البت بالضبوط التموينية وتقدير العقوبة المناسبة ،وتصنيف درجة خطورة المخالفة الجسيمة : متدنية، متوسطة، وكبيرة ،و عالية، وأن تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الجزاء التموينية وتعديل المرسوم التشريعي رقم ٩ القاضي بتشكيل محاكم الجزاء التموينية.
إضافة لمخالفة الامتناع عن البيع حصرياً بالمواد الاستراتيجية وفي حال إغلاق المنشأة الأخذ بعين الاعتبار أجور العمال من باب التعويض العمالي، وتوحيد العقوبات بين مرسوم حماية المستهلك والمرسوم ٢٣ للضابطة السياحية في المخالفات المتشابهة، والتنزيلات خارج أوقاتها مع أخذ موافقة من الوزارة المختصة، التأكيد على سحب العينات سريعة التلف بآلية دقيقة وصحيحة، وإعادة صياغة المادة ١٧ بتحديد المواد التي لا تدخل في نطاق التجارة، وهي التي تختلف كلياً عن المواد التي يتاجر بها.
تركزت الجلسة الثالثة من الحوار حول مناقشة وتعديل المراسيم والقوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية، بالتعاون بين وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك مع غرفتي تجارة وصناعة دمشق وبحضور عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين والاقتصاديين، تركزت على المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١.
تدرج العقوبة
المداخلات تحدثت عن ضرورة أن يكون الهدف من اللقاءات هو سير السوق بشكل صحيح، و التعامل بروح القانون وتدرج العقوبة، إضافة للملاحظات المقدمة لتطوير عمل الضابطة العدلية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة أن لاتكون كل العقوبات هي السجن والغرامات المالية، وأن لاتتساوى المخالفات الكبيرة مع الصغيرة، و تصنيف المخالفات إلى أربع أنواع، مثلاً أن لا يكون الإغلاق تعسفي على مخالفات بسيطة.
موضوعية وواقعية
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر البيضه أن الجلسة الثالثة تم تخصيصها لنقاش المرسوم رقم 8، بعد مناقشته على مدار جلستين، للوصول إلى التوصيات النهائية مع المشاركين في الجلسة، داعيا الحضور إلى تقديم أوراق عملهم بموضوعية وواقعية.
المحامي العام بدمشق محمد خربوطلي أشار إلى أنهم كسلطة قضائية يتدخلون مباشرة في تنفيذ العقوبات التي يضعها المشرع، أو مجلس الشعب للردع العام وضبط الأسعار، مبيناً أن جلسات الحوار لمناقشة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالتجارة والشركات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أهميتها للوصول إلى قوانين تتوافق مع الواقع وأن لايظلم تطبيق القانون فئة على حساب فئة أخرى، ويواكب التطور الاقتصادي كونها تطبق هذه القوانين على كافة شرائح المجتمع، من مستهلك و تاجر بالتالي من الأهمية أن تكون كافة الأطراف متواجدة في هذه الجلسات الحوارية لمناقشة هذه القوانين.
وبين خربوطلي أن المرسوم ٨ أقر في فترة معينة وكان البلد في وضع وظروف في بداية الحرب والأزمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث إجحاف وغبن بحق المنتج و التاجر والصناعي بشكل عام، واليوم نحاول في هذا القانون قدر الإمكان عدم ظلم أحد على حساب أحد، وأن يكون لدينا عقوبات رادعة للأشخاص الجشعين والمحتكرين وبنفس الوقت حماية المستهلك، وأن لايكون هناك استغلال للقانون من قبل بعض المستهلكين الذين يقومون بالشكوى على تاجر، وهي شكاوى كيدية للإضرار فيه، مبيناً أنه سيتم معالجة هذا الأمر خلال جلسات الحوار وبالمرسوم الجديد الذي سيصدر قريباً بالطرق القانونية الصحيحة.
التسعير يبدأ من الاستيراد
من جهته رئيس الغرفة السورية الايرانية المشتركة فهد درويش أوضح أن موضوع التسعير طالب فيه خلال عدة اجتماعات مع الحكومة، بحيث يبدأ من الاستيراد، و من الفاتورة الحقيقية للمستورد، منوهاً إلى أنه عندما يتم تقديم فاتورة حقيقية متضمنة الرسوم الجمركية، ومن ثم موضوع المالية التي يتم فيها دفع سلفة للمالية.
وأوضح أنه تم الطلب أن يكون للمستورد مالية مقطوعة، وأنه في كل دول العالم لايوجد أسعار استرشادية حيث يتم في كل دول العالم، عندما تكون الفاتورة الأساسية، وبالتالي عندما تكون الرسوم صحيحة والمالية تقتطع كمستورد وبالاستعلام الضريبي، ونقوم بالإعلام عن من بيع له، وبالتالي بائع الجملة سوف يتم تكليفه لافتاً إلى أنه كمستورد يجب أن نكون الضريبة مقطوعة.
وأشار إلى أن موضوع الشحن أسعاره متغيرة وحسب الظروف العالمية، وبالتالي يجب تقديم فواتير شحن والاعتراف فيها، وعندما نقوم بتقديم سعر حقيقي، تكون الكلفة حقيقية، وبالتالي عندما تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتسعير وتضع الأرباح، سيكون السعر حقيقي، ولسنا مخالفين، بينما حالياً اذا كانت الجمارك تقوم بالتسعير على السعر الاسترشادي والمالية لانعرف كم هي اقتطاعاتها آخر العام، فنحن سنصل إلى نتيجة عدم معرفة التسعيرة سيبقى الجميع مخالفين، وبالتالي يجب البدء من المستورد حتى نصل إلى التسعير الحقيقي.
ورقة عمل
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قدم ورقة عمل ذكر فيها أن غرفة تجارة دمشق تؤمن بأن الغاية من قانون حماية المستهلك في تنظيم الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين في الحصول على السلعة ذات الجودة المطلوبة بالسعر والمكان المناسبين، من خلال حرية العرض والطلب التي تؤدي للوصول لأعلى درجات التنافسية وبالتالي خفض الأسعار.
وأشار إلى أن الغرفة لا تمانع العقوبة الرادعة بحق المخالفين لأحكامه، إلا أن هذه العقوبة يجب أن تكون محصورة بالمخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد الأساسية أو المواد المقننة، أو التي تؤثر على صحة المستهلك، وأن لا تؤدي هذه العقوبات إلى قمع الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وخصوصية قطاع الاعمال واحترام سرية العمل التجاري.
ولفت إلى توسيع قانون حماية المستهلك بفرض العقوبات القاسية التي قد تصل إلى السجن لسبع سنوات، إلا أن معظم المخالفات لا ترقى لضرورة فرض هذه العقوبات، ووصل عدد المواد التي تعاقب بالحبس إلى 16/ مادة وهي عقوبات كبيرة يؤدي تطبيقها تعرفة ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، كما أن التشدد بالغرامات في غير مكانها يؤدي لارتفاع أسعار المواد. وتراجع العمل الاقتصادي. وتقترح الغرفة في هذا الصدد تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن الغرف المعنية من تجارة وصناعة، بحيث تعرض عليها الضبوط والمخالفات لبيان رأيها في خطورة المخالفة ومدى توجب العقوية لها، وحصر توصيف المخالفات الجسيمة بالاحكتار والغش الغذائي الضار أو المواد التموينية المقننة والمواد التي تؤثر على الصحة العامة.
جرم المشاهدة
من جهته أمين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق أيمن مولوي اقترح حصر المادة ٣٤ ب(جرم المشاهدة )وحصرها فقط بالمادة ٤٦ المتاجرة بالمواد الاغاثية والمادة ٥٣ الغش بأغذية الانسان المتعمدة، والمادة ٥٦ (سرقة او اختلس مادة الدقيق أو المواد والسلع المدعومة )، وماعدا ذلك أن يكون عقوبته غرامات مادية ،وحيثما ورد موضوع السجن والغرامة أن يتم إضافة إحدى العقوبتين إلى نص المادة .
عضو غرفة تجارة دمشق عبد الرحمن نعال أوضح أن أهم جانب في مناقشة المرسم ٨ هو المستهلك، مبيناً أنه عند صدور هذا المرسوم كانت الظروف خاصة وحالياً اختلفت الظروف، وأصبح هناك استقرار آملا تعديل هذا المرسوم بحيث تلغى عقوبة السجن، وتستبدل بعقوبة الغرامة وتكون مرتفعة، وأن لاتشمل العقوبات الكبيرة و بعض المخالفات البسيطة، والتي لاتستوجب عقوبة السجن مشيراً إلى أهمية التوصل إلى قانون متطور يساهم في التنمية الإقتصادية.
من جهته رئيس لجنة الجلود في هيئة المواصفات والمقاييس السورية وغرفة تجارة دمشق محمد خير درويش أشار إلى أنه تم اقتراح تحرير الأسعار، وأن تخضع الأسعار لقانون العرض والطلب، وتوفير السلعة بجودة عالية مؤكداً على ضرورة حماية المنتج الوطني ورفع سويته حتى يصل إلى الأسواق العالمية خاصة أن المنتج السوري وصل الى العالمية وكان ينافس بقية المنتجات.
تحرير الأسعار
ولفت الى أن تحرير الأسعار يجب أن يكون مرتبط بوضع الأسعار على السلع بشكل واضح ومع بيان مواصفات السلعة، مؤكداً على ضرورة تسعير المواد الأساسية وتراقب تموينياً، وخاصة المواد الغذائية
وأن تكون عقوبة السجن على المنتجات الغذائية في حالة الغش وغذاء الأطفال، وكذلك المنتجات منتهية الصلاحية، و أن الأمن الغذائي خط أحمر ممنوع التساهل فيه.
توصيف
بدوره رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي قدم عددا من المقترحات منها أن يكون التسعير حرا يخضع للتنافسية وتوفر السلعة، وتصنيف المخالفات إلى اربع مراحل، تبدأ من الخطورة المتدنية، ومن ثم المتوسطة والعالية والمرتفعة، وكيفية معالجة كل واحدة منها للوصول إلى إنتاج بجودة عالية ومطابقة للمواصفات السورية
غياث البزم مستشار بالتجارة الداخلية بين أهمية أن يكون التغيير في روح القانون، فبعد سنة من الآن ممكن نعود لنفس المكان لتعديل المرسوم، فالعالم يتطور وأسلوب البيع يتغير مع التطور التقني والتكنولوجي، وأهمية التركيز على مطابقة المواصفة وضرورة تغيير المفاهيم، فهل مقبول إلكترونياً أو ورقياً أن تكون متابعة الفواتير بين فاتورتين هيئة الضرائب والتجارة الداخلية، و السعر التمويني، و توحيد الفواتيى مع الجهات الأخرى.
نائب مدير هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليد الخالدي أشار إلى أهمية التركيز على آلية ضبط المواد المدعومة، و إعادة النظر فيها، وأنهم كهيئة عملوا على تعداد نحو ٥٠٠ من المنشآت في 8محافظات، و تبين لنا أن المشاريع عندها مشكلة تمويلية، وعندما يتم تجاوزها، يأتي تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم 8 لتؤثر على استمرار عمل المشروع.
فرصة
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد العزيز معقالي قال أن الحوار فرصة لإنجاح القانون من خلال تناسب الواقع مع العقوبات وخاصة في المخالفات الجسيمة، و خلق روح المنافسة، والأمل بتطوير عمل الضابطة العدلية، و تغطية روح القانون كون أن العقوبات مطاطة.