الثورة _ مرشد ملوك
حدد الدكتور عبد العزيز معقالي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك في حديثه لصحيفة الثورة بأن “المستهلك المالي في سورية” يحتاج إلى حماية مالية جديدة بإجراءات مبسطة تكون وسطية بين حاجة المستهلك والمؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات، ومن الضرورة أن تتناسب مع عقلية المواطن العادي البسيط الذي يطلب هذه الخدمات.
واعتبر المعقالي أن الخطوة الأكثر حساسية في رحلة الحصول على القرض أو الخدمة المالية هي التوقيع على العقود بين المؤسسة المالية والمصرفية والزبون، وهذه العقود أشبه بعقود اذعان بكل معنى الكلمة، اذا كان لا يعرف الزبون وليس لديه الدراية والثقافة لمعرفة التفاصيل التي يحويها العقد مع المؤسسة المالية.. وقد برزت قصة رفع سعر الفائدة على القرض في الفترات السابقة بحجة ارتفاع سعر الصرف، والحالة العملية اليوم هل يمكن أن تذهب المصارف إلى تخفيض سعر الفائدة بعد تحسن سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي .؟ وهذا الأمر ينطبق على عقود شركات التأمين مع الزبائن ..
ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك بأن عقود المؤسسات المالية والمصرفية والزبائن هي أشبه بعقود إذعان بكل معنى الكلمة ولاتشبه إلا النشرات المرافقة للأدوية غير المقروءة أو معروفة المآل ، وهي فقط لكي تحمي شركات الأدوية نفسهافي مواجهة المريض.
المصرف المركزي داخل اللعبة.
والقصة لا تنطبق على المؤسسات المالية في التدليس والحاق الغبن بالناس، بل يصل الأمر إلى مصرف سورية المركزي الذي يتخذ قرارات في لحظة ما من شأنها أن تضر بأرزاق وأموال الناس مثل حبس السيولة أو الضعف أو التواطؤ في حجب الخدمات المالية والمصرفية عن قطاعات معينة كما كان يحصل .. وفي ذلك يجب أن يكون المصرف المركزي تحت مشروع القانون الذي يعده، وأن يكون منصفاً في التعويض للناس بشكل مباشر أو من خلال محفزات معينة كأن يحصل الزبون الذي حبسنا أمواله على تسهيلات معينة خاصة دون غيره من المصرف الذي أودع أمواله فيه.
وطالب المعقالي بالرقابة على شركات التأمين خاصة بموضوع التأمين الصحي
وختم المعقالي بأنه من الإنصاف القول إن خطوة المصرف المركزي هذه غير مسبوقة من أول ما تأسس أبو المصارف – المصرف المركزي و يعطي إشارات على القرب من حاجات الناس وحماية خدماتهم ووصولها إليهم بأيسر وأسلم الطرق.