الثورة – رفاه نيوف:
قرار رفع أسعار الكهرباء ليس بالقرار السهل، ووقعه على المواطن جاء صعباً، ومن حقه أن يشعر بالقلق، و خاصة في ظل الظروف المعيشية لدى ذوي الدخل المحدود، ومن لا دخل لديهم.
ولكن علينا أن ننظر إلى نصف الكأس الملآن، ونرى في هذه الخطوة أن إيجابياتها تغطي على سلبياتها، فاستقرار واقع منظومة الكهرباء على ما هي عليه اليوم هو الأخطر، في ظل خسائر كبيرة محققة تقدر بمليار دولار سنوياً.
من هنا قد يبدو هذا القرار مجحفاً بحق المواطن، إلا أنه ومع النظر إلى مسبباته والنتائج المرجوة منه نصل لنتيجة إيجابية، وننتقل من شبكة كهربائية متهالكة إلى استقرار وديمومة التيار الكهربائي.
يرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح، أن الحديث عن تركيب عدادات ذكية، والحد من السرقات والهدر، وزيادة ساعات الوصل، ودعم الاستدامة في المنظومة الكهربائية، هي خطوات مهمة وضرورية، ويجب أن يلمس المواطن نتائجها بشكل واقعي وملموس قريباً.
ويضيف: إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الهدر وتحسين الكفاءة الإدارية والفنية داخل القطاع، فنجاح أي إصلاح اقتصادي، بحسب قوله، يقاس بمدى عدالته الاجتماعية وقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات الناس.
وإن القرار، وإن كان يحمل في مضمونه نية للإصلاح في سبيل استدامة التيار الكهربائي وترشيد استخدامه، إلا أنه جاء في توقيت غير مناسب اقتصادياً واجتماعياً.
ويؤكد أن رفع الأسعار بهذه الطريقة المفاجئة لا ينسجم مع الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري، مشدداً على أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يكون تدريجياً ومدروساً، ويواكبه تحسن فعلي في الخدمة الكهربائية.
ويختم الدكتور بحبوح بالتأكيد أن رفع التعرفة، إن لم يقترن بإجراءات شفافة وتدرج مدروس وتحسين ملموس في الخدمة، قد يزيد من الضغوط المعيشية من دون أن يحقق الغاية المرجوة من الإصلاح.