الثورة – جهاد اصطيف:
أصدرت إدارة منطقة منبج بياناً توضيحياً، اليوم ، نفت فيه ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ما سمي بـ “نقابة المعلمين الأحرار” والمؤتمر التأسيسي المزعوم، الذي جرى الحديث عن انعقاده برعاية ما يعرف بـ” الحراك المدني “.
وأكدت الإدارة في بيانها أن هذه الدعوة لا تحمل أي صفة قانونية أو تنظيمية، ولم يصدر بشأنها أي ترخيص رسمي أو موافقة من الجهات المختصة، مشددة على أنها تمثل مخالفة صريحة للأنظمة الإدارية المعتمدة في المنطقة.
وجاء في البيان أن إدارة منبج “تحذر من تداول أو ترويج أي معلومات مغلوطة أو ادعاءات باطلة، تهدف إلى تضليل المواطنين”، مؤكدة أن كل من يشارك في نشر الافتراءات أو تزوير الحقائق، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للأصول.
كما جددت الإدارة التزامها بـدعم الكوادر التعليمية والمؤسسات التربوية في المدينة وريفها، ضمن الأطر القانونية والرسمية التي تضمن حقوق المعلمين وتحافظ على استقلالية المؤسسات التعليمية.
ودعت إدارة منطقة منبج جميع الفعاليات النقابية والمدنية إلى تحري الدقة والالتزام بالقنوات الرسمية عند تنظيم أي نشاط أو مبادرة عامة، مشددة على أهمية التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطاً متزايداً لعدد من المبادرات المدنية والنقابية، وسط دعوات رسمية إلى تنظيم العمل الأهلي والنقابي بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويمنع استغلالها لأغراض شخصية أو سياسية.