الثورة – ترجمة رشا غانم:
بينما سارع الدبلوماسيون للتوسط في وقف إطلاق النار، استمرت الضربات الجوية الإسرائيلية على وسط بيروت، على نطاق واسع على أنها رد من تل أبيب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحق ما يسمى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما يسمى بوزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وتتهم المذكرتان الاثنين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار المذكرات.
لكن العالم رأى بوضوح أن الكيان الإسرائيلي لم يستمر في شن هجمات عسكرية لا هوادة فيها على قطاع غزة وتسليح سيطرته على المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين هناك بعد 20 أيار فحسب، بل اتخذ أيضا مبادرة لتوسيع الأزمة لتشمل لبنان.
وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 500 شخصا في لبنان منذ تشرين الأول الماضي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، كما أدى الاعتداء إلى نزوح حوالي 1.2 مليون شخص، أو ربع سكان لبنان.
والجدير بالذكر أن التصعيد الذي اتسم بهجمات إسرائيل المستمرة على ما تدعي أنه أهداف لحزب الله في وسط بيروت جاء بعد أن سافر المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين إلى المنطقة سعيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء شهور من القتال بين إسرائيل والمقاومة.
تظهر جميع الدلائل أنه بعد خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني، أصبحت حكومة نتنياهو، أكثر عزما على تجاهل تعليمات إدارة جو بايدن ومقاومة الضغط الدولي والمحلي لإنهاء عملياتها العسكرية. حيث تتخذ حكومة الكيان الإسرائيلية مسارها الخاص لتوجيه تطور أزمة الشرق الأوسط في اتجاه تصميمها، على الأقل حتى تؤدي الإدارة الجمهورية القادمة اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني.
إن قول مكتب نتنياهو بأن أوامر الاعتقال هي في جوهرها هجوم على حق الكيان الإسرائيلي في الدفاع عن النفس هو مجرد محاولة أخرى لطمس الخط الفاصل بين جرائم الحرب وحقوق الدفاع عن النفس في أي دولة، ويتماشى هذا أيضا مع مخطط الزعيم الإسرائيلي طويل الأمد لإخفاء أجندته الشخصية تحت القضية الوطنية لإسرائيل.
على الرغم من أن “إسرائيل” ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وأن تل أبيب أدانتها بشدة والتحقيق الذي بدأته في “إسرائيل” كجرائم الحرب، واصفة إياها بأنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تسعى إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، يهتم الجانب الإسرائيلي بقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أجبرت رئيس الكيان الإسرائيلي بالفعل على التخطيط بعناية لطرق زياراته الخارجية لتجنب الاعتقال.
يجب على الكيان الإسرائيلي أن يوقف وحشيته التي تتجاوز الحق القانوني في الدفاع عن النفس في القانون الدولي، وفيما يتعلق بقضية فلسطين، ما فتئت الصين تقف إلى جانب الإنصاف والعدالة، وكذلك إلى جانب القانون الدولي، حيث تعارض الصين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتدين أي ممارسات تضر بالمدنيين أو تهاجم المرافق المدنية.
هذا وأدى الاعتداء على غزة إلى أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وتؤيد الصين أي جهود يبذلها المجتمع الدولي تسهم في تحقيق الإنصاف والعدالة ودعم سلطة القانون الدولي فيما يتعلق بقضية فلسطين.
وكما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تأمل بكين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وتمارس سلطتها وفقا للقانون، وتفسر وتطبق نظام روما الأساسي والقانون الدولي العام بصورة شاملة وبحسن نية وفقا لمعايير موحدة، حتى تقوم بدورها في المساعدة على حل أزمة الشرق الأوسط في وقت مبكر.
إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت ليس معاديا للسامية كما زعم نتنياهو، فقرار المحكمة هو لائحة اتهام دامغة لإراقة دماء إسرائيل الخارجة عن القانون التي أطلقتها واشنطن.
المصدر – تشاينا ديلي