الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تركزت جلسة الحوار التي أقيمت برعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بالتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة دمشق وبحضور خبراء قانونيين وأكاديميين ومعنيين بالشأن الإقتصادي، لمناقشة ودراسة القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وناقش الحضور ضرورة دمج التعريفات والمصطلحات في المرسوم رقم ٨ وأن تكون المواصفات في كل المواد وليس فقط المواد الغذائية، وأن تكون المسؤولية مشتركة على الجميع من مصنع وتاجر وعامل وقائم على العمل، وتعريف السلعة وماهي فائدة تسمية تاجر الجملة والنصف جملة والمفرق كون العقوبة تختلف وضرورة تعريف الاحتكار.
كما تطرق المجتمعون إلى موضوع المواد مجهولة المصدر والتي تعتبر واضحة بالمرسوم، إلا أنها تختلف عند التطبيق من قبل المراقبين التموينيين، وأنه يجب أن يكون هناك تشاركية حقيقية والتعريف بخدمات مابعد البيع والخدمات الصحية وتعريف الإعلان سواء كان تقليدياً أو الكترونياً، و التعريف بالتجارة الالكترونية وإضافتها للتعاريف في المرسوم.
– مجلس لحماية المستهلك..
وأشار المجتمعون إلى طرح مجلس لحماية المستهلك وتعريفه إضافة إلى حق المستهلك بالتعويض المناسب في حال العطل، وحق احترام خصوصية المستهلك والتسوية العادلة للمنازعات وحق التقاضي المباشر وحماية المستهلك من الضعف والجهل
واعادة النظر بالتسعير والتخفيف من وطأتها وأحقية المواطن في الترجيع أو تبديل المنتج وإلغاء البند رقم ٥ الذي يلزم المنتج بالاستبدال، وتوضيح بعض بنود الاستبدال والتعاقد عن بعد إلكترونيا، وتفصيل شروط الاسترجاع، فالمادة الغذائية تختلف عن المواد الكهربائية والإلكترونية، وضرورة ندب أحد من جمعية حماية المستهلك لمراجعة بنود القانون ،بالإضافة لرقابة القطاع العام التجاري أسوة بالقطاع الخاص أمام وزارة التجارة الداخلية مثل المؤسسة السورية للتجارة.
– الصلاحيات..
وتناول المتحاورون موضوع صلاحيات الوزارة المختصة بتطبيق القرار وضرورة تشكيل لجنة استشارية من غرف الصناعة والتجارة وعرض المخالفة عليها وتطبيق نظام التدرج في العقوبة بدءاً من التنبيه ومن ثم الإنذار، وإلغاء المواد ١١و١٢ و١٣ الخاصة بأنظمة التسعير، وأن سياسة التسعير غير قادرة على ضبط الأسواق.
كما تناول الحضور موضوع اللجان وإلغاء التسعير، باعتبار أن إلغاءه يساعد في تخفيض الأسعار بحدود ١٠%، منوهين إلى أن عوامل الكلفة متغيرة حسب ارتفاع سعرها، وأن ذلك ينعكس على سعر السلعة مقترحين تحرير الأسعار، واختيار ٣ مواد من أجل التجربة وشطب المادة ١٧ والتخفيف من وطأة التسعير، وطرحوا لحماية المستهلك أن تعتمد اللصاقة، وأن يتم إصدار مرسوم جديد بدلاً من تعديله والاستعانة بقوانين دول اخرى.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أكد أن أي قانون له مسار ويجب إعادة النظر بقانون التجارة الداخلية، باعتباره الأساس موضحاً بأن جميع التجار والصناعيين مندفعين لتعديل المرسوم رقم ٨ من أجل إلغاء عقوبة السجن.
وأفاد المنجد أن قانون التجارة هو الأساس باعتباره نقطة الانطلاق لتعديل بقية القوانين، وفي حال لم يتم الاتفاق على قانون التجارة، سيظهر التشوه في بقية القوانين التي سيتم تعديلها، منوهاً إلى أن قانون التجارة يتبعه المرسوم ٨ وقانون الغرف والشركات وقانون حماية الملكية.
– فريق عمل مركزي..
وأشار الوزير المنجد إلى ضرورة عدم التركيز على شيء واحد بل يجب التركيز على مجموعة متكاملة من القوانين ستوضع أمام فريق العمل المركزي، لافتاً إلى وجوب أن تكون المجموعة متناسقة كي لايظهر فقرة في قانون التجارة الداخلية تعارض مرسوم حماية المستهلك أو قانون الشركات، مؤكداً على ضرورة أن تكون القوانين ذات رؤية وروح واحدة.
ولفت إلى عدم السماح لأي شخص من الوزارة بتأطير هذا الحوار في أي محافظة، واضعاً مطلق الحرية أمام المتحاورين من قطاع الأعمال،
وشدد المنجد على ضرورة التركيز على المفاهيم خلال الحوارات وفي حال حلحلة المفاهيم سيتم معرفة أين سنتجه بشكل دقيق، مؤكداً على المسؤولية الملقاة على عاتقهم كوزارة من قبل الجميع.
وبين أن هناك تغييراً جذرياً مرتبطاً بقدرة المتحاورين على مواكبة الحكومة في رغبتها بالتغيير على صعيد السياسات الاقتصادية، واعطائهم المساحة لتنفيذ ذلك.
وأوضح الوزير أن المرسوم ٨ يشغل تفكير التجار والصناعيين، وبالتالي يجب أن يتم الخروج بقانون متوازن بعد تعديله، لافتاً إلى إصرار الوزارة على عدم صدور القانون، إلا من خلال حوار يمثل مصالح كافة الأطراف بدء من المواطن.
– تغيير وليس تعديل..
وأضاف الوزير المنجد أن القانون سيسير وفق مسارات يكون فيها المواطن حقه محفوظاً منوهاً أن القوانين جميعها مطروحة للتغيير وليس للتعديل ونحن وضعنا بين أيديكم أهم القوانين التي وضعتها دول الجوار ذات الواقع المشابه، متمنياً عدم وضع خطوط حمراء للحوار في كافة المحافظات.
ولفت إلى أنه وللمرة الأولى تكون الحكومة أسرع من القطاع الخاص في رغبتها للتغيير بجرأة منوهاً بضرورة أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس، وفي حال تطبيق ذلك يتم الخروج بقوانين جديدة قابلة للتحقيق.
وأكد على أن الهاجس هو المواطن ولن يسمح بأي قانون من القوانبن المطروحة للنقاش أن تصدر ولاتكون مصلحة المواطن فيها هي الأساس، وحفظ حقوقه لانه يعتبر اليوم هو الحلقة الأضعف.
من جهته مدير التجارة الداخلية بدمشق ماهر البيضه بين أنه تم خلال هذه الجلسات مناقشة القوانين الناظمة لعمل الوزارة، وأنه يتم حالياً بناء بنية اقتصادية وتشريعية للاقتصاد الوطني بما يصب بالمصلحة الوطنية العليا.
وأشار إلى مناقشة المرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك الذي يصب بمصلحة المستهلك، ومن ثم خلق البيئة الاقتصادية المناسبة للاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار، وخلق بيئة منافسة تجارياً، وأن تكون الأسعار مناسبة ومشجعة وتصب بمصلحة المستهلك في النهاية.
– سجن وغرامة..
وأوضح أمين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أن ثمة ملاحظات من قبل المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة على مواد المرسوم، ومنها السجن الإحالة للقضاء موجوداً للتاجر والصناعي من قبل عنا حماية المستهلك، كما أن كل الأحكام هي عبارة عن سجن وغرامة، ولا يوجد وضوح حتى إذا كان الضبط غير صحيح لايستطيع أحد شطب الضبط بعد إحالته إلى القضاء ، مؤكداً ضرورة الخروج بقانون عصري يتناسب مع ماهو معمول به بدول مجاورة د، ويضمن حق المستهلك كذلك مبيناً ان القانون السوري فيه ١٥ مادة تنص على الحبس والغرامة ولم ترد عبارة أو إحدى العقوبتين.
واكد الحاجة الى صياغة قانون جديد مختلف كليا ووفق توجيهات السيد الرئيس بمايحقق مصلحة المستهلك وبيئة عمل مناسبة نظرا لاختلاف الوضع حاليا .
بدوره رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة وعضو مجلس ادعارة غرفة زراعة دمشق نزار سعد الدين أوضح أن الجلسة الأولى كانت للتعريف بمواد المرسوم ٨ المتضمن ٨٧ مادة، وتم تقسيم المواد حسب الاختصاصات الموجودة مبيناً أنهم كقطاع ثروة حيوانية لديهم مداخلات، وأن ما يهم في النتيجة هو حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي للمواطن لافتاً أن الطروحات الهامة هو إلغاء عقوبة السجن مبيناً أنه مع فرض العقوبة على المخالفات التي تمس بأمن غذاء المواطن وحسب شدتها ونوعها.
