الثورة – ميساء العلي:
يمثل قرار مصرف سوريا المركزي، حول منح البنوك مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة في لبنان، خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنه يكشف أيضاً عن عمق الأزمة التي خلفها الانكشاف على لبنان.
نجاح هذه الخطوة يتوقف على قدرة البنوك على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، واستقطاب رؤوس أموال جديدة، واستعادة ثقة المواطنين في النظام المالي.
إعادة هيكلة
يقول الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور ابراهيم نافع قوشجي إن قرار سوريا المركزي بمنح البنوك مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية، خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر وتعزيز الثقة المالية في البلاد.
ويرى في حديثه لـ”الثورة” أن القرار يُعتبر تطوراً لافتاً يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري، إذ يُلزم البنوك التجارية العاملة في البلاد بتخصيص كامل مخصصاتها لتغطية خسائرها الناتجة عن الانكشاف على النظام المالي اللبناني، والذي يُقدّر بأكثر من 1.6 مليار دولار.
ويتابع قوشجي كلامه بالقول: إنه وعلى
خلفية الأزمة ظهر انكشاف مالي عابر للحدود خلال سنوات الحرب، فقد لجأت العديد من البنوك السورية إلى إيداع أموالها في المصارف اللبنانية، مستفيدة من الروابط المالية والتجارية بين البلدين.
لكن الانهيار المالي الذي ضرب لبنان منذ عام 2019، بحسب قوشجي، وما تبعه من تجميد للودائع، كشف هشاشة هذه الروابط، فالبنوك السورية باتت تواجه صعوبة في استرداد أموالها المجمدة، ما أدى إلى أزمة سيولة خانقة داخل البلاد.
ويرى أن البنوك اللبنانية في سوريا الأكثر تضرراً، فمن بين البنوك العاملة في سوريا، تُعد الفروع التابعة لبنوك لبنانية الأصل الأكثر تضرراً، نظراً لانكشافها المزدوج على النظامين الماليين في بيروت ودمشق.
هذا الانكشاف لا يقتصر على الأصول المجمدة، كما يقول قوشجي، بل يشمل أيضاً التزامات قائمة ومخاطر ائتمانية يصعب تقييمها بدقة في ظل غياب الشفافية المالية في لبنان.
وقال: إن أزمة السيولة الناتجة عن هذه الخسائر تشكل عائقاً رئيسياً أمام النشاط الاقتصادي في سوريا، إذ تراجعت قدرة البنوك على تمويل المشروعات، وتقلصت ثقة المواطنين في النظام المصرفي، هذا التراجع في الثقة يُهدد بتقويض أي جهود للتعافي الاقتصادي، ويؤدي إلى تباطؤ الاستثمار المحلي.
مواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات يقول المحلل الاقتصادي: بدأت بعض البنوك السورية بالسعي لجذب مستثمرين جدد أو الدخول في صفقات استحواذ أجنبية، في محاولة لتعزيز استقرارها المالي وتوسيع قاعدة رأسمالها.
هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دخول رؤوس أموال جديدة، لكنها تتطلب إصلاحات هيكلية وضمانات قانونية لجذب المستثمرين.
ويشير إلى رؤية المصرف المركزي المستقبلية لمضاعفة عدد البنوك بحلول 2030، فضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، يهدف مصرف سوريا المركزي إلى مضاعفة عدد البنوك العاملة في البلاد بحلول عام 2030، مع منح تراخيص للبنوك الأجنبية.
هذه الرؤية تهدف إلى تنشيط القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة، واستعادة الثقة في النظام المالي السوري.