الثورة – فؤاد الودي:
في الوقت الذي أكد فيه برنامج الأغذية العالمي،أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن، يتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكماً بشأن الحصار الذي فرضته “إسرائيل” لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وذكرت وكالة “وفا ” الفلسطينية اليوم أن بيانات برنامج الأغذية العالمي تشير إلى أن حوالي 750 طناً من المواد الغذائية تدخل الآن إلى قطاع غزة يومياً، لكن هذا ولا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات بعد حرب استمرت عامين وحوّلت جزءاً كبيراً من قطاع غزة إلى أنقاض.
وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، في مؤتمر صحفي في جنيف، “لكي نتمكن من الوصول إلى هذه الكمية، علينا استخدام كل المعابر الحدودية الآن”.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ريكاردو بيريس، إن الاستجابة الإنسانية لا تزال أقل بكثير من المستوى المطلوب، ودعا إلى إعادة فتح جميع المنافذ.
وقالت عطيفة، “لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة”، مضيفة: إن برنامج الأغذية العالمي لم يُمنح الإذن باستخدام شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
وبينت أن الإمدادات الغذائية المسلّمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوعين.
وتابعت:” يأكلون جزءاً منه، ويقتصدون ويحتفظون ببعض الإمدادات لحالات الطوارئ، لأنهم ليسوا واثقين تماماً من مدة استمرار وقف إطلاق النار، وما الذي سيحدث بعد ذلك”.
يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تصدر فيه محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكماً بشأن الحصار الذي فرضته “إسرائيل” لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييماً للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.
ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، ومن شأنه زيادة الضغط على “إسرائيل” للتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات “إسرائيل” منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة، قد قضت في تموز/ يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكماً أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
يذكر أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضاً في مسألة ما إذا كانت “إسرائيل” ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
